بغداد: مهند عبد الوهاب

ذكر متخصصون في "صندوق استرداد الأموال المنهوبة والمهرَّبة" في هيئة النزاهة أنَّ استرداد الأموال يعتمد على مبدأ أساسه التعاون والتكاتف الدولي وتحت مظلة الأطر القانونية والاتفاقيات بين الدول، مبينين أنَّ تلك الأموال التي تبلغ عشرات مليارات الدولارات تشمل المهربة قبل وما بعد سنة 2003.

وقال مدير عام دائرة الاسترداد ونائب رئيس "صندوق استرداد أموال العراق" في هيئة النزاهة معتز فيصل العباسي في حديث لـ"الصباح":إنَّ "الصندوق واجه العديد من التحديات منها عدم توفر الموازنة الا منتصف عام 2021، واستطاع خلال فترة تأسيسه أن يسترد من الاردن 65 ألف دولار بالتعاون مع الجهات المختصة والقانونية، إضافة إلى استرداد قرابة 12 مليون يورو من اسبانيا بالتعاون مع الجهات المختصة القانونية".

ولفت إلى أنَّ "الصندوق استطاع وبجهد آخر استرداد قرابة 26 مليون دولار من ألمانيا بالتعاون مع الجهات المختصة"، مشيرا إلى أنَّ "هناك اتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستوى الدولي والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتنص آلياتهما على كيفية استرداد الاموال والحصول عليها".

من جانبه، بين مدير الهيئة الإدارية والمالية في هيئة النزاهة باسم جاسم لـ"الصباح"، أنَّ "العراق عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وجاد جداً في مكافحة الفساد في اطار العمل العربي والاجنبي لإعادة الأموال المنهوبة", موضحاً أنَّ "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من ضمن مظلتها هيئة النزاهة العراقية المتمثلة بدائرة الاسترداد وصندوق استرداد الأموال، لذلك الهيئة جادة في عملها على إعادة الأموال المنهوبة بالطرق الدبلوماسية وغيرها".

وأضاف أنَّ " كثيرا من الاموال المنهوبة اعيدت إلى العراق بالتعاون مع بروتوكول الجامعة العربية المتمثل بالشرطة الدولية، وتمت اعادة مجموعة من الاموال المهربة، وقانون صندوق الاسترداد يتيح للشخص المخبر والحائز على الاموال اعادتها وفق قانون صندوق استرداد الاموال".

وأوضح أنَّ "أكثر الدول المتعاونة مع العراق في اعادة امواله المنهوبة هي الدول المحيطة به، ولا يوجد حجم واضح وإحصائية دقيقة لهذه الأموال لأنها سجلت بأسماء وهمية بزمن النظام السابق"، وبين أنَّ "استرداد الاموال لا يتعلق فقط بالاموال النقدية وإنما بالعقارات والأسهم والشركات، أي إنها نوعان من الأموال المهربة عن طريق أشخاص".

فيما أشارت مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل حنان منذر نصيف في حديث لـ"الصباح"،إلى أنَّ "العمل على اعادة الأموال المنهوبة يتطلب تكاتفا دوليا وإقليميا ومحليا، وأن انعقاد (مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة) في بغداد جاء بناء على تنفيذ مقررات مجلس وزراء العدل العرب وضمن برنامج (المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية) التابع لمجلس وزراء العدل العرب".

وأكدت أنَّ "هناك صعوبة بالغة في تعقب الأموال المنهوبة، لأنها دخلت في اقتصاديات تلك الدول التي امتنع الكثير منها عن التعاون والتنسيق مع العراق للكشف عن هذه الأموال ".

في سياق متصل، قال عضو لجنة النزاهة النيابية صباح طلوبي:إنَّ "هناك لجنة بشأن موضوع استرداد الأموال المنهوبة ومعزز بإصدار قانون (من اين لك هذا؟) الذي كان له وقعة مهمة"، مبيناً أنه "في المرحلة المقبلة سيكون من القوانين المهمة في الكثير من الأمور التي تخص أموال الداخل، أما أموال الخارج فتقسم إلى قسمين: أموال ما قبل العام 2003 وأموال ما بعد العام 2003".

وأضاف لـ(واع) أنَّ "الأموال ما قبل العام 2003 من الصعب جداً استحصالها، كونها خرجت من العراق عائدة لمواطنين عراقيين خرجوا في زمن النظام السابق، وخرجت لبنوك عالمية باسمائهم الشخصية، لذلك من الصعب جداً ملاحقة هذه الأموال، باعتبارها أموالاً شخصية لدى شخص عادي".

وأشار إلى أنَّ "الأموال بعد العام 2003 والمهربة خارج البلاد، تحتاج إلى جهد حقيقي ومحققين على مستوى عال وتدخل فعلي للمخابرات، ومن الممكن ملاحقتهم ومتابعة أسرهم، باعتبار أنَّ هؤلاء أشخاص كانوا يشغلون مناصب داخل الحكومة العراقية وهربوا بهذه الأموال".