بغداد : الصباح

 

كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، امس السبت، عن تفعيل مذكرة مع تركيا تتيح الحصول على حصة مياه كاملة، في حين أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أنه لا تنازل عن حقوق العراق المائية.

وقال الحمداني، في كلمة له في مؤتمر الأمن المائي حضرته "واع": إن "الوزارة تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم مع تركيا، والتي تم توقيعها في العام 2009 وعدلت العام 2014 وهي تتيح للعراق الحصول على حصة كاملة"، لافتاً الى أن "هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها في العراق للتنسيق بمسألة المياه".

واضاف،أن"المياه القادمة من ايران وإن كانت نسبتها 15 %‎ كواردات مائية تؤثر بشكل كبير في محافظة ديالى، لأن تغذية المحافظة بشكل كامل من مياه ايران".

واشار، الى أن "أزمة المياه ليست أزمة وزارة، وإنما هي أزمة بلد بشكل كامل، ونأمل بأن يستمر الاهتمام بملف المياه لدى الجميع"، مؤكداً أن "هناك إجراءات تنفيذية وبروتوكولاً صوت عليه مجلس الوزراء من أجل تحديد حصة المياه ".

واوضح الحمداني، أن "دول المنبع استغلت الوضع العراقي ما بعد 2003 وانشأت الكثير من المشاريع، خاصة أن أكثر من 90 % من الموارد المائية منابعها خارج العراق"، مشيراً الى أن "التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني حملا أعباء إضافية للوزارة بتأمين مياه الشرب والزراعة".

وبين، أن "الأمن والمياه مرتبطان بشكل كبير، وأن التعامل مع ملف المياه حساس جدا". 

من جانبه، دعا مستشار الأمن القومي، الى أن تكون هناك ثقافة مجتمعية للحرص على 

المياه.

وقال الأعرجي، خلال المؤتمر: إن "وزارة الموارد المائية تعمل بشكل جدي من أجل موارد العراق المائية ،لأنها تدخل في جميع شؤونه الحياتية".

وأضاف، أنه "لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب، وأن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون ثقافة"، مؤكداً أنه "يجب أن تكون هناك ثقافة مجتمعية للحرص على المياه، ويجب العمل على ترشيد الاستهلاك".