بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

انعكسَ الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات في لبنان نتيجة رفع الدعم عنها، على سائر القطاعات الاخرى بشكل كارثي، إذ شهدت أسعار السلع المختلفة كالمواد الغذائية وغيرها صعوداً تراوح مابين الـ30-25 ٪ مما يشكل عبئاً إضافياً على المواطن الذي فقدت أجوره قيمتها الشرائية في وقت مازال اللبنانيون يترقبون ترجمة قرار “البطاقة التمويلية” الى واقع ملموس رغم محدودية المبالغ المرصودة لها. 

“الصباح” تجولت في السوق اللبنانية ولمست حالة الحيرة لدى الكثيرين الذين كما قالوا لنا “أصبحوا في وضع لا قدرة لهم على تحمله”، فلبنان يستورد الأغلب الأعظم من سلعه الأساسية وثمة شح وصعود مجنون للدولار مما سيجعل اللبناني الذي يقبض راتبه بالليرة اللبنانية المنهارة في موقف العاجز بانتظار الحلول الحكومية التي يبدو إنها مازالت بعيدة المنال، هنا تساءل نقيب مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي “أين البطاقة التمويلية”؟، مضيفاً أمس الثلاثاء: “على الحكومة ايجاد حلٍّ لوضع المواطن، لأن دعم الدولة للبنزين من دون مردود أوصلنا الى ما نحن عليه، ويجب أن نجد طرقا أخرى لتحفيز الاقتصاد اللبناني”.

أما النائب نقولا نحاس عضو كتلة “الوسط المستقل” الذي يتزعمه رئيس الحكومة ميقاتي، فرد بقوله: إن “البطاقة التمويلية قيمتها بين 94 و100 دولار شهرياً لمدة سنة لـ200 ألف اسرة لبنانية، وتنفيذ هذه البطاقة سيتم بين شهر و5 أسابيع وتمويلها موجود من الموازنة في البداية إلى حين إيجاد تمويل لها من الخارج”.

في غضون ذلك بادر سائقو السيارات العمومية الى الاحتجاج وقطع الشوارع في أغلب المناطق اللبنانية، للإعراب عن سخطهم على ارتفاع سعر صفيحة البنزين بعد قرار تحرير أسعارها، وتردي الأوضاع المعيشية وقام السائقون بركن سياراتهم في منتصف الطريق، مطالبين الحكومة بإنصافهم من خلال تزويدهم ببطاقات تؤهلهم لتعبئة سياراتهم بالبنزين بسعر مدعوم فضلاً عن تنفيذ ما وعدت الحكومة بمنحهم مساعدة مالية شهرية.