الخرطوم: وكالات 

 

ضربَ زلزال سياسي، في ساعة مبكرة أمس الاثنين، السودان، ما قد يعصف بالديمقراطية الهشة التي يعيش فيها البلد الأفريقي عقب الثورة على نظام الرئيس السابق عمر البشير، فقد استفاق السودانيون على انتشار عسكري واسع للجيش في الشوارع وتم الإعلان عن القبض على وزراء الحكومة وأعضاء في المجلس السيادي الحاكم وإبقاء رئيس الحكومة عبدالله حمدوك رهن الإقامة الجبرية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

كما قرر البرهان في بيان للشعب “إنهاء تكليف ولايات الولاة وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين وإعفاء وكلاء الوزارات”، مشيرا إلى أن القوات المسلحة استجابت لمطالب الشعب، لاستشعارها الخطر ما دفعها لاتخاذ قرار بتصحيح مسار الثورة، بحسب قوله.

وأكد البرهان الالتزام بالوثيقة الدستورية، حتى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان قبل نهاية تشرين الثاني عام 2023، متعهدا بإشراك الشباب في برلمان ثوري يراقب أداءها.

وأرجع سبب هذه الإجراءات إلى أن “الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرنا على التحرك، لأن ما تمر به البلاد الآن يهدد أمن الأمة”.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم إغلاقا للطرق الرئيسة وانتشارا أمنياً مكثفاً، كما قطعت خدمات الإنترنت، وتحدثت أنباء عن سقوط عدد كبير من الجرحى بعد مواجهات أمام مبنى قيادة الجيش.

واعتقلت قوة عسكرية فجر أمس رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، من مقر إقامته في الخرطوم، مع عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة، وهو ما وصفه مكتب حمدوك في بيان بأنه “يمثل تمزيقا للوثيقة الدستورية وانقلابا مكتملا على مكتسبات الثورة”.

وأضاف البيان “تم اختطاف رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزوجته فجر الاثنين 25 تشرين الأول 2021 من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عددا من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية”.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين الذين نزلوا للاحتجاج في الشوارع إلى تجنب التوجه إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة أو القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، وتجنب العنف.

كما دعا التجمع إلى “تفادي الانجرار للعنف أو الاستجابة للاستفزاز من أي نوع، اذ أثبتت السلمية نجاحها وقدرتها على الانتصار”.

كما نقلت وكالة “رويترز” عن وزارة الإعلام السودانية بأن “ما حدث في البلاد انقلاب عسكري متكامل الأركان”، ودعت الوزارة إلى “إطلاق سراح المعتقلين فورا”.

من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، من أن “محاولة فرض الإرادة بالقوة العسكرية مصيرها الفشل التام”، مؤكدة أن “أي انقلاب مرفوض وسنقاومه بجميع الوسائل المدنية”.

وأثار “انقلاب” الجيش على الحكومة في السودان ردود فعل دولية.

وأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، عن متابعة الاتحاد للأحداث الجارية في السودان بـ”قلق بالغ”، وأضاف “يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين لإعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح”.

من جانبه، عبر المبعوث الأميركي الخاص للسودان، جيفري فيلتمان، عن قلقه البالغ بشأن تقارير عن الانقلاب العسكري، وحذر من أن الاستيلاء العسكري سيتعارض مع الإعلان الدستوري للسودان ويعرض المساعدة الأميركية للبلاد للخطر.

كما أعرب المبعوث البريطاني الخاص للسودان، روبرت فيرويذر، عن “قلقه العميق” إزاء التقارير التي تتحدث عن اعتقال العسكريين لأعضاء الحكومة السودانية المدنيين، لافتا إلى أن “أي خطوة من هذا القبيل ستمثل خيانة للثورة وللانتقال وللشعب السوداني”.

هذا وقال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان: إن “المنظمة الدولية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انقلاب في السودان، ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي”.

أما على الصعيد العربي، فقد أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان وطالب جميع الأطراف السودانية بالتقيد بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في 2019.