بغداد : شيماء رشيد

 

أرجأ مجلس النواب أمس الثلاثاء توزيع أعضائه على اللجان الرقابية المتخصصة، إلى ما بعد الانتهاء من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، يأتي هذا في وقت تحاول فيه الكتل السياسية اختيار المناسب من أعضائها لشغل المقاعد المهمة في اللجان البرلمانية المهمة.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي قد دعا الكتل إلى تقديم أسماء مرشحيها إلى اللجان، مع مراعاة التخصص والخبرة.

وأفاد بيان لمكتب الزاملي بترؤسه اجتماعاً يوم أمس مع رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلين، للتباحث حول تسمية أعضاء اللجان النيابية، للمضي بأعمالها التشريعية والرقابية وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأضاف البيان، أن الزاملي كان قد طالب رؤساء الكتل بـ"تسليم قوائم أسماء مرشحيها إلى هيئة الرئاسة ابتداء من اليوم، للإسراع في حسم تسمية جميع اللجان خلال مدة أقصاها شهر، على أن تتم مراعاة التخصص والكفاءة والخبرة ورغبة النائب، لضمان الفاعلية في ممارسة الدور التشريعي والرقابي".

وتابع بالقول،: إن "هيئة الرئاسة عازمة على وضع وتفعيل إجراءات حازمة إزاء تغيب النواب خلال الجلسات المقبلة، واجتماعات اللجان بعد تشكيلها بأقرب وقت ممكن".

من جانبه، رأى عضو مجلس النواب المستقل هادي السلامي أن "مقترح هيئة الرئاسة بمنح رئاسة لجنة النزاهة للمستقلبن والمعارضة أمر طبيعي معمول به في كل دول العالم، وليس المقصود منه كسب ود هذه الأطراف"، مبيناً أن "الجلسة الماضية كانت تداولية بطلب من المستقلين وبقيت مفتوحة لمناقشة رئاسة المجلس حول الفساد والمخدرات وتهريب العملة".

وقال السلامي في حديث لـ"الصباح": إن "رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبالاتفاق مع نائبيه اقترح منح لجنة النزاهة للمعارضة والمستقلين، وفي كل دول العالم اللجان الرقابية تسند للمعارضة وتكون مقابل السلطة التنفيذية، كعرف معمول به في برلمانات العالم".

وتابع النائب قائلاً: إن "المستقلين اعترضوا على رفع جلسة الاثنين الماضي وجعلوها تداولية مفتوحة، لمناقشة بعض القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، والتي تعد مخالفة للقانون، كونها تصدر من حكومة تصريف أعمال".

تحرير: علي عبد الخالق