بغداد: بتول الحسني

 

أرجعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة حرمان الطبقة العاملة في البلاد من الامتيازات والحقوق والضمانات إلى مخالفة الشركات والمشاريع العاملين فيها لشروط العمل التي نصَّ عليها القانون.

وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة خلود حيران لـ"الصباح":إنَّ "الوزارة تسعى إلى إنصاف العمال كونهم يمثلون شريحة واسعة بالمجتمع، بسبب حرمانهم من الامتيازات والضمانات في العمل، والعائد إلى مخالفة شركات القطاع الخاص وبعض المشاريع الاستثمارية لشروط العمل التي نصَّعليها القانون والتي تؤكد ضرورة حصولهم على الضمان الاجتماعي".

وأشارت في السياق نفسه إلى "ضرورة تطبيق قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي كونهما من القوانين الرصينة التي تحفظ حقوق العمال وتنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل والإدارات"، منوهةبأنَّ "القانونين يحققان العدالة والمساواة بينهم بشكل لا يقبل الشك". 

وبينت أنَّ "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد الذي أعدته الوزارة ويضمّ امتيازات للعمال، مازال حتى الآن في مجلس النواب للدورة النيابية الحالية وهو بصدد التشريع"، كاشفة عن "نجاحها بشمول أكثر من 650 ألف عامل في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي، وهو ما يعد قفزة نوعية في أدائها الذي انتقل وفق ذلك، من الرعاية الاجتماعية لمن هم في سن العمل ولديهم المؤهلات، إلى الضمان الاجتماعي وتشجيع وتنمية قطاع العمل".

وذكرت أنَّ "مجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يعمل على خدمة الطبقة العاملة وتحسين المستوى المعيشي لهم من خلال التنسيق المستمر مع مختلف القطاعات العاملة والنقابات"، مؤكدة "أهمية تسليط الضوء على عمل الاتحادات والنقابات العمالية ووضع تقييم حقيقي لأدائها بوصفها الجهة المسؤولة عن الطبقة العاملة، إضافةإلى المطالبة بحقوقهم والوقوف على مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها".

 

  تحرير: مصطفى مجيد