بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

بينما تعكف وزارتا الاقتصاد، والمالية، على عقد اجتماعات مكثفة، بخصوص جولة التفاوض اللبناني مع البنك الدولي لوضع مسودة قانون قرض طارئ بمقدار 150 مليون دولار لشراء القمح، نقلت معلومات صحفية عن مصادر وزارية أن هناك بحثاً بتخفيف الدعم عن الخبز تدريجياً خلال ستة أشهر، بينما ذكر نائب رئيس الوزراء اللبناني وديع سعادة أنّ "جملة أمور طلبها صندوق النقد من لبنان هي مشروع الموازنة وتعديل قانون السرية المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف، في وقت عاد فيه الدولار للتحليق المجنون، وكان لافتاً تحذير وزير سابق من زوال دولة لبنان‬‬‬.

وقد انعكس الارتفاع الجنوني للدولار على السوق بشكل مباشر فقد رصدت «الصباح» أمس السبت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع بينما عمد بعض التجار إلى إخفاء سلعهم ريثما تصبح لديهم الصورة واضحة عن مسار حركة الدولار وقد ذكر مواطنون للجريدة بأن بعض السلع كما يبدو قد تم تسعيرها من أصحاب السوبرماركتات وفق سعر صرف متقدم للدولار هو 30000 ليرة وطالبوا وزارة الاقتصاد بالقيام بجولات تفتيشية لمعالجة الموقف، وقد سجل  سعر صرف الدولار في السوق الموازية أمس السبت 23 نيسان 2022 ما بين 27200 و27300 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد بينما سجل مساء يوم أمس الأول الجمعة  ما بين 27650 و27600 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، في السياق أرجع  النائب فريد البستاني ارتفاع الدولار لما أسماه بلعبة سياسية محذراً من بلوغه عتبة الـ 50 ألف ليرة مالم يتم تدارك الأمر إذ غرد عبر حسابه على تويتر، كاتباً: "ان رفع سعر الدولار هذا الأسبوع، هو لعبة سياسية قذرة. فهل المخطّط الوصول إلى الانتخابات والدولار قد ناهز الـ 50 ألف ليرة ليكون الدولار هو الناخب الأكبر؟!" أما  رئيس الحكومة سعادة الشامي، فصرح من واشنطن بعد اجتماعاته بخصوص الاتفاق مع صندوق النقد، أنّ "كل من التقيتهم شددوا على ضرورة أن يبرهن لبنان عن جديّته بإنجاز جميع القوانين المطلوب إقرارها في مجلس النواب، كي يصبح البرنامج نهائياً". وأشار في تصريح تلفازي، إلى أنّ "القوانين المطلوب من لبنان إقرارها كي يصبح البرنامج مع صندوق النقد نهائياً، هي مشروع الموازنة وتعديل قانون السرية المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف الذي تعمل عليه الحكومة ويجب أن ترسله قبل الانتخابات النيابية المقبلة"، إلى ذلك عكفت  وزارتا الاقتصاد والتجارة والمالية وبعد اجتماعات مكثفة على وضع اللمسات الأخيرة، لمسودة قانون لقبول قرض طارئ من البنگ الدولي  قيمته 150 ‪ مليون دولار لشراء القمح بغية تأمين مادة الطحين الحيوية، ورأس جولة التفاوض مع البنك  وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام حيث يسعى الاتفاق إلى تأمين الكميات المطلوبة للاستهلاك اللبناني من مادة القمح والحفاظ على السعر، ووقّع سلام التقرير النهائي للمفاوضات. بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، ليتم بعد ذلك إتمام المسار القانوني للملف في مجلس الوزراء الذي سيحيله بدوره إلى مجلس النواب، وثمن سلام "تجاوب البنك الدولي السريع لدعم لبنان في هذه المرحلة العصيبة اللتي يمر فيها، تحديداً في موضوع الأمن الغذائي"  مضيفاً "التحديات الهائلة اللتي يواجهها لبنان واللبنانيون، لا تحتمل المس بأمنه الغذائي 

وخبزه اليومي. لهذا سنقوم بكل ما يلزم لحماية وتأمين الخبز كمادة ستراتيجية. ونعمل أيضاً على برامج عدة مع جهات دولية أخرى سنعلن عنها تباعاً، والأجواء إيجابية" في غضون ذلك أطلق  الوزير السابق يوسف سلامة تحذيراً لافتاً من زوال دولة لبنان! وغرد أمس السبت على حسابه الرسمي على تويتر بالقول :"دولة لبنان الكبير على مشارف الزوال، أنصاف الحلول موت لها، لا ينقذها ‘لا قيام دولة مدنية اتحادية حيادية"، وخلص إلى التساؤل "هل من يجرؤ ويطالب؟". من جانبه طالب زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بإقالة وزير الطاقة اللبناني على خلفية ظهور صور له في مواقع سياحية مصرية مما أثار موجة انتقادات سياسية وشعبية اتهمت الوزير بأنه يعيش في عالم ثانٍ بينما يعاني اللبنانيون من كارثة العتمة وانقطاع التيار الكهربائي، وقال الزعيم الدرزي في تصريحه على مواقع التّواصل الاجتماعي،: "أليس الوقت المناسب لإقالة وزير الطّاقة المتجوّل بين عاصمة وعاصمة وملهى ومطعم، والحُكم في وزارته بيد فريق تابع لصهر هذا العهد المدمّر؟ وأليس الوقت أن يكشف رئيس الوزراء بأنّ لا كهرباء أردنيّة ولا تمويل من البنك الدولي، إذا لم يتمّ الإصلاح الجذري في وزارة الطاقة؟".‬‬‬