وقال النائب عن كتلة الفتح النيابية المنضوية في الإطار التنسيقي، رفيق الصالحي في حديث لـ"الصباح": إن  "الوضع السياسي الحالي وبرغم استقراره من ناحية التحالفات؛ إلا أن قوى الإطار تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار". 

وأضاف، أن "رؤية الإطار التنسيقي لا تتمحور في اتجاه واحد وإنما تعمل مع جميع كتل العملية السياسية للوصول إلى تشكيل حكومة توافقية تضم كل مكونات الشعب العراقي، مع مراعاة الكتلة الأكبر لأنها تمثل المكون الأكبر في العراق". 

وبين أن "جميع القوى السياسية تسعى باتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة وتذليل جميع المعوقات وتقريب وجهات النظر باتجاه تشكيل حكومة توافقية تجمع كل أطياف الشعب العراقي". 

من جانبه، بين  المحلل السياسي، غالب الدعمي، في حديث لـ"الصباح"، أن "المشهد السياسي ما زال يمر بأجواء غائمة، والمفاوضات مستمرة وهناك حوارات ساخنة بين أطراف الإطار التنسيقي لاختيار رئيس الوزراء ولم يتم الاتفاق عليه بعد، وهناك قلق في حال اختيار شخصية معينة من الإطار قد لا تكون لها مقبولية خارجية وإقليمية وتعرض البلد لمآس كبيرة، وربما لن تنجح في إدارة البلد، وهذا سيؤثر جماهيرياً على الإطار والحكومة، وبالتالي يمكن لأي خلل في الحكومة المقبلة أن يسقطها"، موضحاً أن "تأخر اختيار رئيس الوزراء بين مكونات الإطار نابع من هذا

القلق". 

وأضاف، أن "الإطار التنسيقي اتفق وتحالف مع السيادة والديمقراطي، وستشكل الحكومة وفق هذا التحالف وينتظرون اختيار رئيس الوزراء لعقد الجلسة المقبلة"، مشيراً إلى أن "الاتفاق الذي حصل بين هذه الأطراف جرى مقابل تنفيذ مطالب السيادة والديمقراطي"، بحسب قوله. 

وأوضح أن "تحالف الإطار مع السيادة والديمقراطي اتفاق على المبادئ والأطر العامة لشكل التحالف، وقد وافق الإطار التنسيقي على مطالب الطرفين", مبيناً أنه "لا توجد في الوقت الحالي أية خطوة من التيار الصدري إزاء العملية السياسية، وليست للتيار نية التظاهر وعرقلة بناء الدولة وتشكيل الحكومة ومسيرة الدولة، وإذا نجحت الحكومة المقبلة فسيكون معها وإذا فشلت فسيكون معارضاً لها". 

بينما رأى المحلل السياسي، جاسم الغرابي، أنه "في ظل المشهد السياسي المعقد والأزمة التي تولدت بعد انسحاب التيار الصدري؛ أصبح المشهد أكثر تعقيداً، والأكثر تعقيداً في الوضع الحالي أيضاً هو عدم اتفاق الأحزاب الكردية على شخصية محددة رئيساً للجمهورية". 

وأضاف الغرابي في حديث لـ"الصباح", أن "المادة 61 من الدستور تشير إلى أن رئيس الجمهورية يكلف الكتلة الأكبر عدداً في داخل البرلمان لإيجاد رئيس وزراء، وحتى الآن لم تتوصل الأقطاب الكردية إلى نتائج مقنعة وحلول لذلك الموضوع الذي يختلف اختلافا جذريا عما هو في المشهد السياسي الشيعي". 

وبين أنه "بشأن تحالف السيادة والإطار والديمقراطي، فهو ليس بجديد؛ لأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال في تصريح من عمّان إن (الانسداد السياسي سينتهي) وإنهم يريدون الحكومة التوافقية لأن فيها مصالحهم ومصالح قواعدهم الشعبية، وباعتقادي أن كل حكومة ستشكل من دون موافقة التيار الصدري سيكون مصيرها الفشل، إذا علمنا أن السيد الصدر لن ينزل إلى الشارع بتظاهرات وإنما سينزل متسلحاً بأمور قانونية ودستورية لمقاطعة العملية السياسية والتظاهر السلمي".

في غضون ذلك، قال القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي: إن "تشكيل الحكومة الجديدة، أصبح قريباً جداً"، وبين أن "الحوار والتفاوض بين القوى السياسية بشأن عملية تشكيل الحكومة الجديدة، سوف ينطلق خلال اليومين المقبلين، وهذا الحوار والتفاوض سوف تشارك فيه كل القوى السياسية من دون تهميش وإقصاء أي طرف سياسي".

 

تحرير: محمد الأنصاري