العمارة: سعد حسن  

نظمت فرق تطوعية في ميسان بالتعاون مع قيادة شرطة المحافظة، ندوة توعوية بشأن تسجيل الأسلحة غير المرخصة وحصرها بيد الدولة.
وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في شرطة ميسان العميد عقيل جمعة على هامش الندوة لـ"الصباح": إن الندوة تضمنت شرحاً مفصلاً لموضوع حصر السلاح بيد الدولة وكيفية تسجيله عبر موقع بوابة (أور) الإلكتروني، ومنح الإجازات الخاصة بحيازة قطعة واحدة لكل دار بموافقات رسمية وأصولية من قبل وزارة الداخلية.
وأضاف أن الندوة التي أقيمت تحت شعار (من أجل سلامة ميسان)، شهدت دعوة جميع الجهات إلى التكاتف ومساندة القوات الأمنية في إنجاز ملف حصر السلاح والحد من انتشاره خارج نطاق القانون.
بدوره، قال رئيس فريق (سومريون) التطوعي عمار عبد الرضا لـ"الصباح"، إنه تم التركيز خلال الندوة على شيوخ العشائر كونهم النواة الأساسية في المجتمع ولدورهم الريادي في الحث على تسليم السلاح.
وبين أن شيوخ العشائر تعهدوا بالتعاون مع مديرية شؤون العشائر في المحافظة وتسجيل أسلحتهم الخفيفة، أما الثقيلة فتسلم لأجهزة الدولة مباشرة للحفاظ على الأمن في المحافظة.
وتابع أن الفرق التطوعية والناشطين في المجتمع المدني، أخذوا على عاتقهم إقامة العديد من الندوات والورش في المعاهد والجامعات والمدارس والساحات العامة، بشأن ملف حصر السلاح المنفلت، للحد من النزاعات العشائرية والمجتمعية وإشاعة السلم الأهلي.
من جانبه، حث مدير مكتب حقوق الإنسان في المحافظة أحمد ستوري، المشاركين في الندوة على التعاون المثمر مع أجهزة الدولة من خلال اتباع الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية لحائزي الأسلحة.
ولفت ستوري خلال حديثه لـ"الصباح" إلى استمرار الجهود لحصر الأسلحة وإقامة قاعدة بيانات ومعلومات حول أعدادها، إضافة إلى تنظيم الورش والندوات لدعم هذا التوجه الوطني.
وشارك في الندوة عدد من الناشطين والأكاديميين والقانونيين والإعلاميين والشيوخ والوجهاء، وجمع غفير من أطياف المجتمع الميساني، الذين عبروا عن دعمهم لهذا الملف.

تحرير: علي موفق