النجف الأشرف: حسين الكعبي

أعلنت نقابة المعلمين فرع النجف، أن جميع قطع الأراضي السكنية المخصصة للملاكات التربوية تم توزيعها، بينما تسعى للحصول على قطع أخرى لتوزيعها بين بقية المشمولين .
وقال عضو الهيئة الإدارية للنقابة حسام العلياوي لـ"الصباح" : إن الأرض التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1611 دونما وخصصتها حكومة النجف المحلية عام 2014 لنقابة المعلمين شمال غرب مركز المحافظة، قسمت إلى 10200 قطعة أرض سكنية، مبينا أنها تقع خارج حدود البلدية بسبب عدم توفر أراض داخل حدودها .
ونوه بأن تخصيص أرض خارج التصميم الأساس كان بمبادرة من قبل نقابة المعلمين في النجف، وقد استفادت منها بقية النقابات للحصول على أراض خارج حدود البلدية، مؤكدا حصول النقابة على قرار من وزارة المالية في العام 2016 ينص على شمول هذه الأراضي بالمادة 40 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، وبذلك لم تعد خاضعة لقانون البلديات في تخصيص قطع الأراضي الذي فيه ضوابط وصعوبات كثيرة .
ولفت العلياوي إلى أن أسعار جميع القطع تم دفعها بالكامل ووثقت سنداتها في التسجيل العقاري، منبها في الوقت نفسه على أن النقابة تسعى حالياً من خلال التواصل مع الحكومة المحلية ومجلس المحافظة، للحصول على قطع أرض أخرى لتوزيعها بين الملاكات التربوية الذين لم تكتمل معاملاتهم أو الذين لم يحصلوا على قطعة أرض في الفترة السابقة .
وأوضح أن عدد الملاكات التربوية في العام 2014 أي عند تخصيص الأرض الموزعة كان 25 ألفا فقط، بينما تجاوزت أعدادهم الآن الـ 30 ألفا، ما يعني عدم حصول الآلاف على قطعة أرض، لذا تسعى النقابة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال عدة مقترحات، منها تخصيص قطعة أرض أخرى لفرزها وتوزيعها، أو تخصيص جزء من المجمعات السكنية التي ترعاها الدولة لشريحة
المعلمين .