الموصل: شروق ماهر 

أفادت محافظة نينوى، بموافقة مؤسسة الشهداء على ترويج معاملات المشمولين بقانونها حتى نهاية 2024، مع اعتماد التصريح الأمني الذي سيكون حصرا داخل بناية المؤسسة في المحافظة.

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في تصريح لـ"الصباح"، إنه التقى رئيس مؤسسة الشهداء عبدالإله النائلي خلال زيارته المحافظة مع الوفد المرافق له، وبحث ملف الشهداء الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية وضحايا الإرهاب، منوها بسعي المحافظة الحثيث للوصول إلى حلول تخدم هذه الشريحة ومعالجة مشاكل معاملات المشمولين بقانون المؤسسة، للتخفيف عن كاهل شريحة ذوي الشهداء.

وبين أن حكومة نينوى المحلية منحت الصلاحيات الكاملة للسيد قاضي التعويضات بمفاتحة هيئة المساءلة والعدالة مباشرة، من أجل تسهيل عملية إنجاز جميع معاملات الشهداء، منوها بأن التدقيق الأمني سيكون  لورثة الشهيد فقط، بعد ترويج المعاملة ورفعها إلى مديرية التقاعد، واعتماد قاعدة بيانات البطاقة الموحدة، وإرسالها إلى مؤسسة الشهداء، فضلا عن اعتماد المعاملة الورقية بإنجاز المعاملات التقاعدية وإلغاء (الباركود).