يمثل الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير أمام المحكمة الأسبوع المقبل ليواجه اتهامات تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.

وقال النائب العام الوليد سيد أحمد  للصحافيين :إن «الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي»، دون تحديد موعد. وأكد النائب العام انتهاء التحقيق مع البشير في هذه القضايا. واضاف «هناك 41 دعوى جنائية في مواجهة رموز النظام السابق كلها تتعلق بالثراء الحرام وتملك الاراضي، وهي قيد التحقيق». ولم يذكر المتهمين بالاسم لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بالاستيلاء على الاراضي.  ويأتي الإعلان بعد أكثر من شهرين من إطاحة الجيش بالبشير في 11 نيسان الماضي في أعقاب أشهر من الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء البلاد ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.  وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في نيسان الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر اقامة البشير.  وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة عثر على سبعة ملايين يورو (7,8 ملايين دولار) و350 الف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل البشير. ووصل البشير إلى السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989.  وفي الشهر الماضي، أمر النائب العام «باستجواب البشير بشأن غسيل الأموال و»تمويل الإرهاب». وفي محاولة لإخماد الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه في كانون الأول ، فرض البشير حالة الطوارئ في البلاد في 22 شباط.  وفي أيار ، أكد النائب العام توجيه اتهامات للبشير تتعلق بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة 

للنظام.