بغداد: عماد الإمارة

يعدُّ الناتج المحلي معياراً رئيساً لتقييم الأداء الاقتصادي، ويعبر عن القيمة النقديَّة لجميع السلع والخدمات النهائيَّة التي يتمُّ إنتاجها داخل بلدٍ أو منطقة معينة خلال فترة زمنيَّة محددة. ويرى مختصان في الشأن الاقتصادي في ارتفاع الناتج المحلي رفاهيَّة للمواطن وتقليلاً من نسب الفقر، مشيرين إلى التطورات الإيجابيَّة الحاصلة في برنامج الرعاية الاجتماعيَّة والسلة الغذائيَّة واستمرار الدعم في الموازنة العامَّة.

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "ثمة عاملين أساسيين تسببا في التحسن الكبير الذي طرأ على حصة المواطن العراقي من الناتج المحلي الإجمالي الذي يلامس 6 آلاف دولار سنوياً"، مبيناً أنَّ "النمو الاقتصادي العالي لعام 2024 جاء بعد الأزمة الماليَّة الصحيَّة التي حصلت في بداية العام 2020 وامتدت حتى 2021".

وأضاف أنَّ "الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع بين السنة الماضية 2023 والحاليَّة 2024 بنسبة 6 %"، مشيراً إلى أنها نسبة مرتفعة فاقت التوقعات بعد تنفيذ خطة التنمية الوطنيَّة للأعوام 2024 / 2028 التي استهدفت تحقيق ارتفاع بنسبة 7 % في الناتج المحلي.

وتابع صالح "أما العامل الثاني فهو الارتفاع الحاصل في الناتج النفطي الذي لامس 5، 4 مليون برميل من النفط الخام يومياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط خلال العامين المنصرمين بمتوسط بين 75 دولاراً للبرميل و83 دولاراً للبرميل".

في حين أشار الأكاديمي والباحث الاقتصادي، الدكتور عبد الكريم العيساوي، لـ"الصباح"، الى أنَّ "مصطلح دخل الفرد يحسب من خلال قسمة إجمالي الناتج المحلي للدولة على عدد سكانها، وينظر إليه على أنَّه دلالة تمكين الفرد بالحصول على احتياجاته من السلع الاستهلاكيَّة والترفيهيَّة من خلال الإنفاق على الإنتاج المحلي"، مبيناً أنه "يعبر من خلال حجمه عن مقدار الرفاهيَّة للمجتمع ككل".

وأضاف "توجد العديد من الملاحظات على معدل دخل الفرد فهو لا يعبر غالباً عن الصورة الحقيقيَّة في طبيعة نظام توزيع الدخل بين المقيمين في الدولة"، مبيناً أن "هناك اختلافاً عند احتسابه في دولة ذات طابع رأسمالي وأخرى ذات طابعٍ اشتراكي أو دولة يعتمد إنتاجها المحلي على مشاركة اقتصاديَّة وماليَّة للقطاعات السلعيَّة والخدميَّة الإنتاجيَّة المساهمة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للدولة". وتابع العيساوي "أما إذا كان مصدر معدل دخل الفرد يرتكز على سلعة واحدة مثل العراق الذي يشكل القطاع الاستخراجي فيه معدلات تصل الى النصف من النتاج المحلي الاجمالي العراقي، فإنَّ معدل دخل المواطن العراقي يخضع لأسعار النفط الخام في العالم"، لافتاً إلى أنه "بسبب ذلك نلاحظ أنَّ معدل دخل هذا المواطن يتذبذب بين سنة وأخرى".