بغداد : محمد الأنصاري

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن تحقيق أهداف العمل التنفيذي بحاجة إلى عمل تشريعي مساند ومراقب، مبيناً أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو جوهر نظامنا الديمقراطي، الذي يستمر بفضل احترام الأسس الدستورية وتضحيات أبناء شعبنا
العظيم، جاء ذلك خلال استضافته في مجلس النواب أمس الأربعاء، بناء على طلبه، يرافقه وزراء الخارجية والداخلية والتخطيط.


تدوينة السوداني
وقال السوداني عقب استضافته في مجلس النواب أمس الأربعاء: "خلال استضافتنا في مجلس النواب، بناءً على طلبنا، استعرضنا بمعية السادة وزراء الخارجية والتخطيط والداخلية، السياسات والتدابير المتخذة لمواجهة تحديات المنطقة، وقدّمنا شرحاً موجزاً عن سير تنفيذ البرنامج الحكومي، ونسب الإنجاز المتحققة على مسار الأولويات الأساسية في البرنامج، وبيّنا ضرورات التعديل الوزاري، وتعديل قانون الموازنة الاتحادية العامة، والحاجة إلى تشريعات وقوانين للمضيّ في الإنجاز".
وأضاف، في تدوينة على حسابه في منصة "X" تابعتها "الصباح": "نؤمن بأنّ تحقيق أهداف العمل التنفيذي بحاجة إلى عمل تشريعي مساند ومراقب"، مبيناً أن "التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو جوهر نظامنا الديمقراطي، الذي يستمر بفضل احترام الأسس الدستورية وتضحيات أبناء شعبنا العظيم الذين نتشرف بخدمتهم في مختلف مواقع
مسؤوليتنا".
وختم السوداني تدوينته بالقول: "نتقدم بالشكر والتقدير للسادة رئيس مجلس النواب، ونائبيه، والسيدات والسادة أعضاء المجلس الموقّر، على استضافتهم لنا، وأدائهم دورَهم التشريعي والرقابي، بشكل تجسد فيه الحرص والمسؤولية والوطنية".
وكان رئيس الوزراء، استعرض خلال استضافته في جلسة مجلس النواب أمس الأربعاء، السياسات والتدابير الحكومية المتخذة لمواجهة تحديات المنطقة وتطوراتها منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023، وأوضح الأسباب الموجبة لتعديل قانون الموازنة الاتحادية العامة، كما بيّن الأسباب والضرورات الموجبة لإجراء التعديل الوزاري على التشكيلة الحكومية، وأسباب تأخيره،
واستعرض كذلك بشكل ملخص البرنامج الحكومي ونسب تنفيذه، والمتحقق من مستهدفات الأولويات الحكومية، كما أكد في جلسة مجلس النواب، على التشريعات والقوانين المهمة وضرورات توفّرها للمضيّ بالخطط التنموية في جميع
المجالات.

استضافة رئيس الوزراء
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "الصباح"، أن مجلس النواب استضاف في جلسته التاسعة عشرة من فصله التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئيس المجلس محمود المشهداني أمس الأربعاء، وحضور 183 نائباً، رئيس مجلس الوزراء والفريق الوزاري المرافق له.
وفي مستهل الجلسة، رحب رئيس مجلس النواب برئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والتخطيط والداخلية - بناء على طلبه - بتخصيص حضورهم إلى جلسة المجلس لمناقشة تحديات الأحداث في سوريا الشقيقة وتبعاتها على العراق والمنطقة.

تحديات المنطقة
وتابع بيان المجلس، أنه في كلمته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "الكيان الصهيوني تجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية بممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن "موقف العراق ثابت وواضح في كافة المحافل بتضامنه مع القضية الفلسطينية التي تمثل وجدان جميع العراقيين"، والتشديد على "أهمية التهدئة خلال اللقاءات والاتصالات التي أجراها وعدم توسعة ساحة الصراع، والحرص على الموقف المبدئي للعراق والمصلحة العليا للبلد، فضلاً عن الجانب الإنساني للعراق بمساعدة شعب غزة وتأسيس صندوق إعمار غزة ولبنان".

أمن الوطن
وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "حق العراق الطبيعي بضمان أمن حدوده وتعزيزها، والتشديد على الوحدة الوطنية للحفاظ على أمن العراق وشعبه ونظامه"، مؤكداً على أن "العراق يمتلك إمكانات عسكرية متطورة، إضافة إلى كونه جزءاً من التحالف الدولي لمناهضة الإرهاب"، منوهاً بـ "محتوى الاتفاق مع التحالف بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق بشكل نهائي في شهر أيلول عام 2025، وفي إقليم كردستان في أيلول عام 2026"، معوّلاً على "الإيمان بوحدة الشعب العراقي في مواجهة التحديات".

الموازنة العامة
وبشأن تعديل قانون الموازنة العامة، تطرق السوداني إلى "أهمية تعديل القانون لمعالجة مسألة تسويق النفط من إقليم كردستان؛ لا سيما المادة المتعلقة بكلف الإنتاج والنقل"، مبيناً أن "العراق يتحمل غرامة يومية لعدم تصدير النفط إلى ميناء جيهان وفقاً للاتفاقية مع الجانب التركي"، ولفت إلى أن "تعديل المادة يأتي بالتعاون مع استشاري دولي لحل الملف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان"، مطالباً مجلس النواب "بالإسراع بتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 ، 2024، 2025 ".

التعديل الوزاري والقوانين
وفي ما يتعلق بالبرنامج الحكومي، أشار بيان المجلس، إلى أن رئيس مجلس الوزراء أوضح أن "التعديل الوزاري أحد مبادئ البرنامج الحكومي، وغايته لا تستهدف أي جهة أو شخصية، بل تم تضمينه وفق معايير مهنية لكل وزارة"، مبيناً أن "الحكومة بصدد التعديل الوزاري عبر مرحلتين؛ إلا أن تعثر المضي به سببه عدم موافقة بعض أطراف القوى السياسية المؤتلفة بتشكيل الحكومة على آلية التعديل"، مضيفا أن "أولويات البرنامج الحكومي تتضمن مشاريع وبرامج ستراتيجية، بلغت نسب إنجازها 62 %"، داعياً مجلس النواب "لتشريع القوانين المهمة مثل (قانون سلطة الطيران) و(قانون الإصلاح الاقتصادي) و(قانون التحكيم) و(قانون الأوراق المالية) و(قانون الملكية الفكرية)".

الخارجية والداخلية
وأضاف بيان مجلس النواب، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، أوضح خلال جلسة الاستضافة، أن "ستراتيجية السياسة العراقية في التعامل مبنية على أساس التواصل مع الجهات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وإرسال المساعدات ومنع مشروع ترحيل الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مع عدم السماح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقا يهدد دول الجوار".
كما استعرض وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال الجلسة، "الوضع الأمني الداخلي وتأمين الحدود العراقية السورية"، بينما نوّه بأن "الحدود مؤمنة بالكامل وتحت سيطرة القوات الأمنية بمختلف صنوفها، ومستعدة لأي طارئ يزعزع أمن البلد".

تعداد السكان
بدوره، ذكر وزير التخطيط محمد تميم، أن " التعداد السكاني اعتمد على نظام رقمي وأتمتة النتائج إلكترونيا، وقد لاقت عملية التعداد إشادة دولية كبيرة باعتباره يهدف إلى التنمية"، مضيفا أن "الحكومة تعمل على إحصاء العراقيين في الخارج، وستعلن النتائج النهائية بعد الانتهاء من عمليات جمع المعلومات"، مؤكدا أنه "تعداد تنموي مع سرية تامة للبيانات".

مداخلات النواب
وتابع البيان، أنه في مداخلات السيدات والسادة النواب، ركزت المطالبات والمقترحات على محاور الجانب الأمني عبر التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن العراق من خلال التزام الحكومة بدورها في تعزيز خطواتها في المجال الأمني لمنع أي مخططات تحاول استهداف سيادة العراق، والتأكيد على وحدة الصف لمنع زعزعة الأمن، ومكافحة الجريمة المنظمة، والمطالبة بالاهتمام بالمحافظات والمناطق المحررة من عصابات "داعش" الإرهابي، ومساعدة النازحين بالعودة إلى مناطقهم. وتضمنت المداخلات في الجانب الاقتصادي؛ ضرورة الكشف عن نسب الإصلاح الاقتصادي وخطوات محاربة الفساد المتخذة من قبل الحكومة، ومضاعفة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع اقتصاديات البلد وزيادة الإيرادات غير النفطية، وعدم الاعتماد على النفط بشكل تام، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان خاصة صرف رواتب موظفي الإقليم بشكل تام وعدم تأخر إرسالها.
كما عبر أعضاء مجلس النواب؛ عن دعمهم التام لحكومة السوداني في إجراءاتها بالتصدي للتحديات الأمنية التي يمر بها العراق، للحفاظ على أمنه القومي وحماية المواطنين، وتثمين دور الحكومة في حفظ الأمن وعدم زج العراق بحرب بالنيابة، إضافة إلى التعاون المشترك بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، مع أهمية حوكمة الإجراءات من أجل السيطرة على عمليات الفساد، ومتابعة تلك الملفات وفقا للبرنامج الحكومي. بعدها تقرر رفع الجلسة.

جدول أعمال جلسة اليوم
إلى ذلك، نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال جلسة اليوم الخميس.
ويتضمن جدول الأعمال، ما يلي: التصويت على مشروع قانون (جهاز المخابرات الوطني – 36 مادة) المقدّم من لجنة الأمن والدفاع النيابية، والتصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون (جوازات السفر – 5 مواد) رقم 32 لسنة 2015 المقدّم أيضاً من لجنة الأمن والدفاع النيابية، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) رقم (13) لسنة 2023 (اللجنة المالية)، والفقرة الأخيرة في جدول أعمال جلسة مجلس النواب هي تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون (الطيران المدني) رقم (148) لسنة 1974 (لجنة النقل والمواصلات).