بغداد: عمر عبد اللطيف وحازم محمد حبيب و شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب

بينما يواصل العراق جهوده الدبلوماسية لتطويق تداعيات الأزمة في سوريا، قارعاً ناقوس الخطر للعالم بشأن مخاطرها على الأمن والسلام الدوليين، تجري الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية سلسلة لقاءات بالأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة لعقد مؤتمر دولي موسع مخصص لبحث الأزمة السورية، في وقت أوضحت فيه السفارة العراقية في دمشق لـ"الصباح"، استعدادات الحكومة لإعادة العراقيين المقيمين في سوريا إلى البلاد لمن يرغب منهم في ذلك.
لقاءات الدوحة

وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، لنظيره الروسي سيرجي لافروف سعي العراق لتجنب تأثير الأحداث السورية في أمنه. وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته "الصباح"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، التقى أمس السبت، نظيره الروسي، سيرجي لافروف، في العاصمة القطرية الدوحة، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في سوريا وخطورة انعكاسها على أمن المنطقة".

وأكد الجانبان، بحسب البيان، أن "العراق وروسيا معنيان بالشأن السوري، وشددا على أهمية مراقبة التطورات بدقة واهتمام كبيرين"، وتابع البيان أن "المباحثات تناولت مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في بغداد، والذي جمع وزراء خارجية العراق وسوريا وإيران، وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الروسي عن ترحيبه بهذا الاجتماع، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود لتجنيب سوريا المزيد من المآسي".

وأشار حسين، بحسب البيان، إلى "خطورة تطورات الأوضاع في سوريا، وما قد يترتب عليها من أزمة إنسانية وشيكة، سواء من خلال النزوح الداخلي أو تدفق اللاجئين إلى دول الجوار"، موضحاً أن "العراق يسعى جاهداً إلى العمل على تجنُّب تأثير الأحداث السورية في أمنه واستقراره".

وأكد، أن "موقف العراق يتمثل في تكثيف الجهود لمواجهة أي خروق أو تجاوزات على الحدود من قبل الجماعات الإرهابية، وأن العراق مهتم بحماية حدوده وسلامة أراضيه ومنع دفع العراق بأن يكون جزءاً من هذا الصراع".

كما التقى وزير الخارجية، بنظيره التركي، هاكان فيدان، على هامش أعمال منتدى الدوحة 2024 في دولة قطر.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان صحفي، بحث التطورات الراهنة في المنطقة، مع التركيز على الوضع في سوريا، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات والتحديات المرتبطة بها.

وأكد الطرفان خطورة الوضع في سوريا وتأثيراته المباشرة في كلٍّ من العراق وتركيا، وشدد وزير الخارجية، على أن استقرار سوريا أمنياً وسياسياً يمثل أولوية للعراق.

وأوضح الوزيران، وفقاً للبيان، أن العراق وتركيا يلعبان دوراً فاعلاً في تقديم الحلول المناسبة للأزمة السورية، وناقشا عدداً من الأمور التي يمكن أن تُسهم في تحقيق ذلك، فضلاً عن اتفاقهما على أن استمرار التصعيد الحالي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة يصعب السيطرة عليها مستقبلاً، معربين عن قلقهما إزاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في سوريا.

وحذَّر حسين، من أن استمرار الصراع المسلَّح سيؤدي إلى مزيد من المآسي والنزوح الداخلي، مما قد يفاقم أزمة اللاجئين في دول الجوار السوري، مشدداً على أهمية الوصول إلى حلٍّ سياسي شامل يخدم مصالح سوريا وشعبها، بما يحقق الاستقرار في المنطقة بأكملها.

كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، أمس السبت، بالمبعوثة الأميركية إلى سوريا، ناتاشا فرانشيسكي، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وإيران، فكتوريا تيلر، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة المنعقد في 

قطر.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية تلقته "الصباح"، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما المستجدات الأخيرة في سوريا، وأكد الجانبان على خطورة هذه التطورات وأهمية متابعة مجريات الأحداث عن كثب". وأوضح حسين، بحسب البيان، أن "الحكومة العراقية حريصة على تجنيب العراق تداعيات هذه الأحداث، مشدداً على أهمية الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى خفض التصعيد وإيجاد حلول شاملة للأوضاع في سوريا".

وأشار وزير الخارجية، إلى أن "الأوضاع في سوريا قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وزيادة حالات النزوح الداخلي واللجوء خارج الحدود، مما قد يؤثر سلباً في الاستقرار الإقليمي، واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق لمتابعة التطورات والاستعداد لأي مستجدات مستقبلية".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، وصل مساء أمس الأول الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، الذي افتُتح أمس السبت بمشاركة دولية واسعة.

وعقد وزير الخارجية سلسلة لقاءات ثنائية على هامش المنتدى لمناقشة التحديات الراهنة، بما في ذلك التطورات الأمنية في سوريا وتأثيراتها في استقرار

 المنطقة.

دور الخارجية

في غضون ذلك، أوضح وكيل وزارة الخارجية الدكتور هشام العلوي، في حديث خاص لـ"الصباح"، مسار الخطوات التي اتخذها العراق بهدف عقد مؤتمر دولي في بغداد بشأن سوريا، وقال: "لقد بدأت الحكومة العراقية بالتواصل مع حكومات الدول المجاورة وغيرها من الدول المهتمة بالأمن والاستقرار الإقليمي، من أجل بحث مبادرة العراق والاتفاق على موعد مناسب لعقد مؤتمر في بغداد في أقرب وقت ممكن، وذلك على غرار ما جرى في مؤتمر بغداد الأول الذي عقد في عام 2021". وأضاف، أن "الدبلوماسية العراقية مستمرة في جهودها لمنع توسعة رقعة الحرب في المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي كمقدمة للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة"، مبيناً أن "استضافة وزراء خارجية إيران وسوريا في بغداد خطوة في هذا الاتجاه".

وأشار العلوي، إلى أن "من أهم مخرجات اجتماع وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا، الذي عقد في مقر وزارة الخارجية العراقية بالعاصمة بغداد، هو التشارك في وجهات النظر التي ركزت على خطورة الأحداث في سوريا وحساسيتها لجميع الأطراف في المنطقة، واحتماليات توسع أبعادها التي ستمثل خطراً شديداً على الدول الثلاث وتهدد أمن شعوبها والمنطقة برمتها". وتابع: أن "الاجتماع الثلاثي ببغداد، خلص أيضاً إلى إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره المصنّفة من قبل مجلس الأمن الدولي، وتأكيد أهمية العمل الجماعي للتصدي له، فضلاً عن إدانة الاعتداءات الصهيونية المستمرة على سوريا، وكذلك على غزة ولبنان".

وبيّن وكيل وزارة الخارجية في حديثه لـ"الصباح"، أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع الثلاثي؛ على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة التطورات، والاستعداد لمواجهتها في الأيام القادمة، والتأكيد على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وأن تهديد أمن سوريا يشكل خطراً عاماً على استقرار المنطقة برمتها".

وأضاف، "كما شدد وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا على ضرورة حشد جميع الجهود العربية والإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلول سلمية للتحديات التي تواجه المنطقة عموماً وسوريا على وجه الخصوص".

الاجتماع الثلاثي

وعقد في بغداد أمس الأول الجمعة، اجتماع ثلاثي ضم وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا، في خطوة تعكس أهمية الدور العراقي في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.

وزير الخارجية فؤاد حسين، وعقب اجتماعه بنظيريه السوري بسام صباغ والإيراني عباس عراقجي؛ أعلن عن "جهود دبلوماسية مكثَّفة تجريها بغداد لعقد اجتماع دولي في العاصمة العراقية يهدف إلى الوصول إلى تفاهمات مشتركة مع ممثلي الدول المعنية بالشأن السوري، بالإضافة إلى مساعٍ لعقد اجتماع آخر على مستوى الجامعة العربية".

تأييد نيابي

عضو مجلس النواب، محمد البلداوي، أكد أهمية الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية في بغداد، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء يسعى لعقد مؤتمر إقليمي بمشاركة دول مؤثرة مثل (روسيا وتركيا وإيران)، إلى جانب (فرنسا وبريطانيا)، في إطار جهود دبلوماسية لإيجاد حلول مقبولة للأزمة السورية.

وأضاف البلداوي في حديث، لـ"الصباح"، أن "الوضع في سوريا يجب أن يكون محل اهتمام العراق والعالم بأسره"، مشيراً إلى أن "تداعيات الحرب وسيطرة الجماعات المتطرفة على سوريا لا تحمل رسائل جيدة لدول المنطقة"، وقال: إن "ما يجري في سوريا وما ينتج عن هذا الصراع قد يمتد إلى كل دول المنطقة، وبالتالي خروج الوضع عن السيطرة"، وتابع، أن "الجماعات المتطرفة المتواجدة في سوريا تهدد دول الجوار، وهذا الأمر ينذر بخروج اقتصاد العالم عن السيطرة وفتح الباب أمام صراعات جديدة، خاصة أن هذه المنطقة تعد قلب العالم الاقتصادي والتجاري، ومصدر الطاقة الرئيسي فيها في خطر".

وأشار البلداوي، إلى أن مجلس النواب العراقي استضاف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وباقي الوزراء لمناقشة استعداد العراق لحماية وضعه الأمني والدبلوماسي والمساهمة في حل الأزمة السورية. وأوضح: "كانت هناك استضافات شملت وزير الدفاع ورئاسة الأركان والعمليات المشتركة والقوات البرية وطيران الجيش ووحدات الصنوف القتالية، إلى جانب زيارات ميدانية لمتابعة الوضع الأمني"، مؤكداً أنه "اليوم، الوضع تحت المتابعة وما يهمنا هو استقرار العراق والمنطقة".

من جانبه، أشار عضو مجلس النواب ضياء الهندي، إلى أن انعقاد الاجتماع الثلاثي في بغداد يعكس دور العراق كوسيط إقليمي يسعى لتعزيز التعاون بين دول الجوار. 

وقال الهندي في حديث لـ"الصباح": إن "الأزمة السورية ليست قضية تخص سوريا فقط، بل تؤثر في دول الجوار من النواحي الأمنية والاقتصادية والإنسانية، وهو ما يجعل التعاون ضرورة ملحة لإيجاد حلول مستدامة".

وفي ما يخص موقف البرلمان من الاجتماع الثلاثي العراقي – السوري - الإيراني، بيّن الهندي: أن "مجلس النواب يدعم جميع الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى استقرار المنطقة. وفي حال تمخض أي اجتماع بهذا الشأن عن قرارات أو مبادرات تتطلب دعماً تشريعياً، فإن البرلمان سيكون على استعداد لدعمها بما يخدم المصلحة الوطنية والإقليمية".

واختتم الهندي بالإشارة إلى أن العراق، بحكم موقعه ودوره الدبلوماسي، "قادر على لعب دور رئيسي في تعزيز الحوار بين دول المنطقة والمساهمة في إيجاد حلول للأزمة السورية بما يخدم الاستقرار الإقليمي".

بوصلة الأمن

رئيس كتلة "حقوق" النيابية، حسين مؤنس، قال لـ"الصباح": "من الواضح أن الاجتماع الثلاثي في بغداد ينطوي على نقاط غير معلنة وسيكون له دور مؤثر في مسار الأحداث، حيث أصبح الاجتماع أشبه بورشة عمل للتحضير لاجتماع الدوحة – المنعقد حالياً - ومن الواضح أن وجهات النظر متقاربة بين العراق وسوريا وإيران حيال التحديات التي تتعرض لها سوريا".

وأوضح، أن "القناعة المشتركة سواء بالبرلمان أو من قبل الدبلوماسية العراقية التي تشير بوصلتها إلى أن الأمن في المنطقة يتعرَّض إلى تهديد لن تنجو منه مالم تكن هنالك مواقف حقيقية"، مبيناً أن "هذا الاستشعار قد يستلزم مواقف جدية لابد أن تتضح لاسيما مع التطورات الأخيرة".

وأكد مؤنس، أن "العراق لن يكون بمنأى عن حلقة الصراع في حال توسعها وانتشارها، لذاك نحن نتابع الأحداث وحريصون على سيادة البلد وطمأنة المواطنين ولسنا طلاّب حرب"، واستدرك: "لكن حينما تفرض علينا الحرب ستكون لنا مواقف حقيقية واستعداد كامل".

تحديات المنطقة

من جانبه، أشار السياسي المستقل، الدكتور عائد الهلالي، في حديث لـ"الصباح"، إلى أن "عقد الاجتماع الثلاثي في بغداد؛ جاء في وقت حساس للغاية، حيث تواجه المنطقة تحديات أمنية وسياسية معقدة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا والتوترات الإقليمية، خصوصاً في ما يتعلق بوجود الجماعات المسلحة في العديد من الدول المجاورة".

وبيّن، أن "مخرجات الاجتماع كانت تنصب على تعزيز التعاون الأمني، بحيث أكدت الدول الثلاث على أهمية التعاون المشترك في مواجهة التهديدات الأمنية، وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق الأمني بين الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية، ومواصلة التعاون في مواجهة خطر تنظيمات مثل (داعش)، خاصة في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا".

الجالية العراقية في سوريا

إلى ذلك، تعتزم الحكومة وبتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إرسال طائرات إلى سوريا لنقل الجالية العراقية الموجودة هناك وايصالهم إلى البلد، للراغبين بذلك.

القائم بالأعمال في سفارة العراق بدمشق، ياسين شريف الحجيمي، قال لـ"الصباح": إنه "بعد المتغيرات الأمنية التي حصلت في الجمهورية العربية السورية، تسعى الحكومة إلى إرسال طائرات لنقل المواطنين العراقيين والعودة بهم إلى بلادهم للراغبين بذلك"، مشيراً إلى "طرح أرقام هواتف يمكن للراغبين بالعودة تسجيل أسمائهم وهواتفهم لإدراج أسمائهم ضمن جدول مُعدٍّ لذلك عندما يحين موعد وصول الطائرات".

وأضاف، أن أي "مواطن عراقي مقيم على الأراضي السورية متزوج من مواطنة سورية، يمكنه مراجعة السفارة مع زوجته مع عقد الزواج مصدّق من المحاكم السورية لمنحها تأشيرة دخول ليمكنه اصطحابها للسفر معه إلى العراق".

وتابع الحجيمي، أن "المواطنات العراقيات المتزوجات من سوريين ولديهن أطفال يمكنهن مراجعة السفارة مستصحبات جواز سفرهن وجوازات ابنائهن لمنحهن تأشيرة دخول"، مبيناً أن "الأطفال إن لم يكن لديهم جوازات يمكنهم مراجعة دائرة الجوازات في سوريا لاستصدار جوازات ويمنحون الفيزا وفق فقرة (أبناء العراقيات)".

وأكد، أن "المواطنات السوريات اللواتي تزوجن من عراقيين وليهن أبناء سوريين لغاية 15 سنة فما دون؛ فيمكن منحهم تأشيرة دخول من السفارة لمرافقة أمهاتهم بعد تقديم حجة وصاية من الأب"، منوهاً بأن "الأبناء من 16 سنة فما فوق؛ يحقُّ للأم حال وصولها للعراق تقديم تأشيرة دخول من دائرة شؤون الإقامة في وزارة الداخلية ليمكنهم المجيء إلى العراق".

وأوضح الحجيمي، أن "العراق بشكل عام، والسفارة العراقية في دمشق بشكل خاص، لا تحاول تفتيت الأسر، وإنما تطبيق القوانين التي تضمن قانونية وسلامة مواقف الجميع"، منتقداً "المواقع المضللة التي تنشر إعلانات وهمية أو خاطئة عن السفارة، رغم أنها وُجدت لتقديم الخدمة لأبناء الجالية العراقية الموجودين هناك، بمتابعة مستمرة من الحكومة ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين لتقديم أفضل التسهيلات إلى المواطنين الراغبين بالعودة إلى بلادهم".

انتشار أمني

في الأثناء، قالت وزارة الدفاع، أمس السبت، في بيان تلقته "الصباح"، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الدفاع ثابت محمد العباسي ورئيس أركان الجيش، باشرت قيادة عمليات غرب نينوى المتمثلة بقيادة الفرقة المشاة الخامسة عشرة وفرقة المشاة العشرين إعادة انتشارها على الشريط الحدودي العراقي السوري من (قضاء ربيعة إلى سنجار) بعد وصول قطعات إضافية مدرَّعة لتعزيز إسناد قوات الحدود الماسكة لقاطع المسؤولية".

رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي المحمداوي، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية وقائد قوات الحدود، أمس السبت: "نطمئن الشعب العراقي بأن الحدود العراقية السورية مؤمَّنة"، مُقدِّماً، "شكره لوزير الداخلية وقائد قوات الحدود على هذا الإنجاز الذي قدموه في تأمين الحدود العراقية السورية".

وأضاف المحمداوي، أن "هناك اطمئناناً من الشارع العراقي لما يجري من تأمين للحدود العراقية السورية"، منبهاً، إلى أن "جهود وزارة الداخلية كانت واضحة ومهنية وهناك استقرار أمني"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "الاستقرار موجود على الحدود العراقية السورية".