بغداد: الصباح
أفادت لجنة النفط والغاز النيابية، بأنها مع معالجة الوضع في حقول نفط إقليم كردستان، مطالبة بأن تكون الحقول خاضعة لشركة استشارية دولية إما تابعة لوزارة النفط الاتحادية، أو لها علاقة معها.
وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري لـ"الصباح": إن "اللجنة مع معالجة الوضع في حقول نفط إقليم كردستان، لأن البلاد بحاجة إلى الكميات التي تنتج فيه، فضلا عن ترتيب وضع العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية".
وبين أن التعديل المقترح نص على أن التعويضات للشركات العاملة في إقليم كردستان، تحددها شركة استشارية دولية متخصصة بتقييم كل حقل وتكاليف إنتاجه، لذلك نحن مع معالجة هذا الوضع، مشيرا إلى أنه لا توجد لدينا أي ملاحظات سوى أن تكون حقول الإقليم خاضعة لشركة نفطية إما تابعة لوزارة النفط الاتحادية أو لها علاقة معها، لكي يتم تنظيم العمل بصورة أكثر مهنية وشفافية، وسيكون حال نفط الإقليم كحال النفط الموجود في المحافظات العراقية الأخرى.
يذكر أن اللجنة المالية النيابية، اقتربت من إعداد التقرير النهائي لتعديل بنود الموازنة المتعلقة بتصدير النفط في إقليم كردستان، وذلك بعد الإجابة عن التساؤلات التي طرحتها على مسؤولين في وزارة النفط.
وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطوان، وبحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، استضافت الأسبوع الماضي، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، لمناقشة تعديل بنود الموازنة العامة المتعلقة بتصدير النفط من قبل الإقليم.
وأضاف البيان، أن العطواني أشار إلى أهمية الاجتماع وضرورة استثماره بالشكل الأمثل لمواجهة أي تغييرات محتملة في أسعار النفط، مشددا على أهمية تعديل البند الخاص بتصدير النفط في الموازنة لمعالجة العقود المتعلقة بكلف الإنتاج.
وطرحت اللجنة عددًا من التساؤلات حول المعايير الأساسية المتعلقة بكلف الإنتاج، إضافة إلى تسديد التخصيصات المالية، ومدى الالتزام بشروط التعاقد، مع التأكيد على صياغة تعديلات تحقق العدالة في توزيع الموارد، عبر تحليل البيانات وتكييف العقود بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية.
