بغداد : مهند عبد الوهاب وعمر عبد اللطيف
شكلت لجنة النزاهة في مجلس النواب، لجانا فرعية من أعضائها بعد توجيه رئاسة المجلس، لعمل تقارير خاصة باللجان النيابية عن تطبيق البرنامج الحكومي في الوزارات ومؤسسات الدولة، في حين ألزمت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بتطبيق السياسات العامة التي تضعها الحكومة الاتحادية، لاسيما البرنامج الحكومي. وقال عضو اللجنة هادي السلامي لـ"الصباح"، إن رئاسة المجلس وجهت جميع اللجان بتقديم تقارير عن فعاليات تطبيق المنهاج الوزاري بهدف وضعها في الطريق الصحيح وإنجازها، كونها مهمة لكل أفراد الشعب، مبينا أن ذلك يأتي بهدف تفعيل الدور الرقابي للمجلس.
وبين أن لجنة النزاهة، وجهت بتقديم تقارير عن جميع العقود في المقاولات، منوها بتقسيم الأعضاء إلى لجان فرعية، وأن العمل مستمر لاستكمال التقارير الخاصة بهذه العقود.
وأشار السلامي إلى وجود تنسيق عال مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لإكمال التقارير وعرضها في مجلس النواب.
من ناحيته، أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، تكليف رئاسة مجلس النواب للجنة النزاهة، بتقييم أداء الوزراء والمحافظين والوكلاء والمدراء العامين، مشيرًا إلى أن هذه المهمة ستستغرق شهرين وتتطلب التنسيق المباشر مع هيئة النزاهة.
وأوضح الشبلاوي، في حديث لـ"الصباح"، أن "هذا التكليف يشمل جميع الوزارات، إذ ستقوم لجنة النزاهة بإجراء تقييم شامل لأداء المسؤولين على مختلف المستويات". وأضاف: "سيتم التقييم بالتعاون مع وكلاء الوزراء والهيئات المستقلة والمحافظين، إضافة إلى الجهات غير المرتبطة بالوزارات".
وأكد النائب الشبلاوي، أن "التكليف من رئاسة مجلس النواب يشكل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والمساءلة"، مشددًا على أن اللجنة ستتعامل مع المهمة بجدية واهتمام لضمان تقديم تقارير دقيقة وشاملة.وأشار الشبلاوي إلى أن "التقييم سيأخذ في الاعتبار المؤشرات السلبية المتعلقة بالفساد وهدر المال العام والفساد الإداري والمالي، وسيتم عرض النتائج في إحدى جلسات مجلس النواب المقبلة وأمام وسائل الإعلام لتحقيق المكاشفة
والوضوح".
واختتم عضو لجنة النزاهة قائلاً: "دور لجنة النزاهة يقتصر على وضع المؤشرات السلبية وتقديمها للجهات المختصة، لكن هذه المهمة تعد فرصة لتسليط الضوء على التحديات وتعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية".وفي سياق متصل، ألزمت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بتطبيق السياسات العامة التي تضعها الحكومة الاتحادية ومنها البرنامج الحكومي.وقال المنسق العام لشؤون المحافظات أحمد الفتلاوي لـ"الصباح"، إن الهيئة تعتقد بأن تجربة المحافظات في دورتها الحالية ما زالت حديثة، وتقييم المحافظين لا يزال مبكراً، وستمنح فرصة أكثر ليكون التقييم موضوعيا.
وأضاف أن التقييم الموضوعي سيشمل مجالس المحافظات التي هي جزء من عملية التقييم، على اعتبار أن المحافظ يخضع لرقابة مجلس المحافظة بشكل أساسي.
وبين الفتلاوي أن المحافظات ملزمة بتطبيق السياسات العامة التي تضعها الحكومة الاتحادية، ومن هذه السياسات هو البرنامج الحكومي، إذ لدى الهيئة فريق متخصص مهمته متابعة ما ينجز من هذا البرنامج كل ستة أشهر، منوهاً بأن الهيئة أصدرت قبل مدة وجيزة تقريرا يخص عمل المحافظات، حيث كان الأداء العام منسجماً بنسبة كبيرة جدا مع النسب التي انتهى إليها التقرير المركزي.
