عمّان: يعرب السالم

أكد البيان الختامي للجنة الوزارية العربية، أمس السبت، الوقوف  إلى جانب الشعب السوري واحترام إرادته وخياراته.
ودعا وزراء خارجية الدول الأعضاء بلجنة الاتصال العربية بشأن سوريا التي تضم (العراق والأردن والسعودية ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية)، إضافة  إلى مشاركة وزراء خارجية الإمارات وقطر والبحرين،  إلى دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية – سورية تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.
وأفادت وزارة الخارجية، في بيان تلقته "الصباح"، بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين شارك أمس السبت، في أعمال الاجتماع الذي عقدته بمدينة العقبة الأردنية لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، وشارك في الاجتماع أيضاً أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، كما حضر الاجتماعات التمهيدية وزيرا الخارجية الأميركي والتركي، والممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إضافة  إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة  إلى سوريا.

الجامعة العربية
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في تدوينة له على منصة "X": "في العقبة نجتمع في إطار لجنة الاتصال الوزارية العربية الخاصة بسوريا، الهدف هو دعم الشعب السوري وتطلعاته  إلى مستقبل أفضل".
وأضاف، أن "المرحلة الانتقالية مهمة وحساسة، ومن المهم أن تكون شاملة وتعكس تنوع المجتمع السوري"،  وتابع، "نتطلع  إلى العمل مع السوريين من أجل مرحلة انتقالية ناجحة، ونشجع الجميع على تبني الحوار وإعلاء مصلحة الوطن"، وأكد أبو الغيط على، "محورية مبدأ وحدة سوريا وسيادتها وتكامل أراضيها".

البيان الختامي
وفي ما يلي نص البيان الختامي الصادر عن اجتماع الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا:
بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم السبت، في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَّلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وهي: الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية الإمارات والبحرين وقطر. وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية.
وأكد المجتمعون على:
1 -الوقوف  إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
2 - دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية  إلى نظام سياسي جديد، يلبِّي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً  إلى دستور جديد يقرُّه السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
3 - دعم دور المبعوث الأممي  إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار .2254
4 - إن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
5 - ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
6 - ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
7 - ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
8 - الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.
9 - التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
10- توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
11 - تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين  إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
12 - تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
13 - إدانة توغُّل الكيان الصهيوني داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فكِّ الاشتباك المُبرم بين سوريا والكيان الصهيوني في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الصهيونية، وإدانة الغارات الصهيونية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
14 - إن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
15 - إن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز  إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
16 - التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.
17 - التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة