بغداد: حازم محمد حبيب

كشف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي؛ عن تحقيق تقدم كبير في ملف رفع الحظر الجوي الأوروبي، مبيناً أن الناقل الوطني شركة رابحة وأن إيراداتها تضاعفت مؤخراً، كما أعلن عن إنهاء الاستعدادات لافتتاح 3 مطارات بعد إنجازها أو إعادة تأهيلها، فيما أكد أن العام المقبل 2025 سيشهد الافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى من ميناء الفاو الكبير وأن مشروع "طريق التنمية العراقي" الستراتيجي يسير بخطوات حثيثة بالتعاون والتنسيق مع الدول المساهمة فيه.
وبيّن وزير النقل في حوار مع "الصباح"، أن "الخطوط الجوية العراقية افتتحت عدداً من الوجهات الجديدة من بينها (بغداد - كوانجو الصينية وبغداد - بكين وبغداد – كوالالمبور)، ونخطط لتسيير رحلات إلى الشارقة والرياض ودكا، إضافة لرحلات عارضة مع دول أخرى"، وأشار إلى "أننا نواصل المساعي من أجل إيصال المسافرين من مطاراتنا إلى العديد من الوجهات الأوروبية عبر التشغيل المشترك، كما أننا نحرص على تنفيذ الخطط التوسعية، التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة وتعديل استراتيجيات التدريب والتوظيف، لضمان استمرار النجاح".
وفي ما يخص أعداد المسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية وعدد الرحلات، بيّن السعداوي، أنها "في تصاعد مستمر، إذ بلغت معدل 2372 رحلة خلال شهر آب الماضي، كما تستمر الشركة بمتابعة ملف الحظر الأوروبي، حيث أبرمت اتفاقية مع (الاياتا) لحل المشكلات المسجلة على عمل الخطوط من قبل منظمة (الاياسا)".
وبشأن عدد الطائرات في أسطول الخطوط الجوية العراقية، قال محيبس: إن "العدد الكلي للطائرات هو (39) موزعة كما يأتي: (27) طائرة عاملة، (12) متوقفة لأسباب فنية"، وأضاف، "لقد نجحنا في إعادة 13 طائرة عاطلة من أصل 24، ومن المقرر إعادة طائرتين قبل انتهاء العام الجاري، ويبقى هناك 9 طائرات؛ 4 منها خارج الجدوى الاقتصادية، والخمس الأخيرة ستعود للخدمة في العام 2025 ليتم طيِّ صفحة هذا الملف نهائياً"، وتابع: إنه "إلى جانب ذلك، أعادت الوزارة أكثر من (11) آلية عمل خاصة بالخدمات الأرضية، ظلت محتجزة لعشر سنوات في الجمارك، لكنها الآن زُجَّت بالخدمة".
وأضاف، "بلغ عدد الطائرات الحديثة التي دخلت أسطول الشركة  (13) طائرة، تم استلام طائرتين من طراز Dreamline و(6) طائرات من طراز Max و(5) طائرات من طراز  Airbus، وسيكون العام 2027 آخر موعد لتسلم الشركة العدد المتبقي من الطائرات الحديثة، لتكون الطائرات المُضافة للخطوط الجوية العراقية (31) طائرة حديثة".

الحظر الأوروبي
وأوضح السعداوي أسباب الحظر الجوي الأوروبي وخطوات الحكومة في سبيل رفعه، وقال: إن "الحظر الأوروبي يعود لعام 2015، وهناك ملاحظات سجلها الاتحاد الدولي للطيران، تتعلق بتنفيذ شروط متطلبات السلامة المسجلة لديهم من خلال لوائح الأخطاء، بالإضافة إلى عدة قضايا أبرزها توحيد الطراز، وتوفير طواقم متخصصة بما ينسجم مع طبيعة العمل التخصصي، والاستقرار الإداري في هرم الشركة، فضلاً عن تنويع شركات مزودي الخدمة".
وبيّن، أن "ملف الحظر الأوروبي هو ملف مشترك مع سلطة الطيران المدني العراقي والتي تترتب عليها التزامات وإجراءات أخرى، أبرزها قدرة سلطة الطيران المدني العراقي على مراقبة تطبيق معايير السلامة للمشغلين في العراق ومنهم شركة الخطوط الجوية العراقية، وعدم اجتياز سلطة الطيران المدني العراقي للبرنامج العالمي لتدقيق السلامة التشغيلية  USOAP"، منوّهاً بأن "إلغاء وإنهاء الحظر الأوروبي أو استمراره يعتمد على إصلاح النقاط السابقة من قبل سلطة الطيران المدني العراقي وشركة الخطوط الجوية العراقية، على حدٍّ سواء"، وأكد أنه "بخصوص المسؤولية، فإن رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية يرتبط أيضاً بعبور سلطة الطيران المدني العراقي للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية".
وأشار وزير النقل، إلى أنه "ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء، تم تشكيل لجنة مختصة بشأن متابعة موضوع رفع الحظر الأوروبي، والتعاقد مع اتحاد النقل الجوي (الاياتا) لغرض الحصول على شهادة (الايوسا)، والتحضير للحصول على TCO"، وأوضح أن "وكالة السلامة الأوروبية أشادت بهذه الخطوة وبعمل الخطوط الجوية العراقية في هذا الملف ضمن الاجتماعات الفنية مع المفوضية الأوروبية، حيث بدأت الخطوط العراقية بتشخيص الأخطاء ثم العمل على معالجتها كمرحلة أولى، والتي تزامنت مع اجتماعات الشركة بمسؤولي (الاياتا)، ومن ثم توقيع العقد بهذا الصدد للحصول على (الايوسا) كخطوة تسبق الحصول على TCO ".
وبيّن، أن هناك خطوات أخرى اتخذها العراق ضمن المرحلة الثانية من إجراءات التصحيح الخاصة برفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية، وأبرزها "طلبات شهادة المشغل الثالث من شركات الطيران المعتمدة في العراق التي ستشمل النظر في مدى الإشراف الفعال على شركات الطيران من قبل سلطة الطيران المدني العراقي، لتجري بعد ذلك مراجعة وتدقيق من قبل منظمة الطيران المدني الدولي"، وأشار إلى أن "هناك الكثير من المتطلبات الفنية والإدارية التي طلبها الاتحاد الأوروبي، وقامت الخطوط بإنجازها، منها: نظام متكامل لإدارة السلامة من خلال استخدام البرامج المطلوبة لذلك، وتطبيق نظام مراقبة اأداء الطائرات، وتحسين نظام توكيد الجودة لضمان الامتثال لكافة المتطلبات، وتحديث دلائل عمل الشركة وحسب متطلبات سلطة الطيران المدني والايكاو، وتطبيق نظام الحقيبة الإلكترونية وهو في مراحله الأخيرة، إضافة لإنجاز متطلبات أخرى".

الخطوط الجوية العراقية
ونفى السعداوي أن تكون الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية "خاسرة"، وقال: إنها "إحدى الشركات الرابحة خصوصاً بعدما ارتفعت أرباح الشركة إلى 102 مليار دينار عراقي في عام 2023، مقارنة بـ68 ملياراً في العام الذي سبقه، أما خلال العام الحالي فقد تحقق خلال الأشهر التسعة الأولى أكثر من 138 مليار دينار، حسب مؤشر ارتفاع الأرباح السنوية"، مبيناً أنه "لذلك؛ فإن عدم طيران الخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا لا يعدُّ خسارة، لكنه بالتأكيد في حال رفع الحظر ستزداد الإيرادات، كما أن الخطوط الجوية العراقية هي الشركة الوحيدة عالمياً التي تقدم نسب تخفيض لمستفيدين من تخفيض التذاكر على متنها من ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض السرطانية، كذلك لجرحى القوات الأمنية".
وأشار وزير النقل، إلى أن "هناك إنجازات سيشهدها عام 2025 في مشاريع المطارات العراقية الدولية منها، مطارات كربلاء المقدسة، الناصرية، والموصل، وستكون جميعها متوافقة مع المواصفات والمعايير العالمية، ما يعزِّز حركة الطيران في العراق، ويتيح خيارات مناسبة للمسافرين، ويفتح نوافذ جديدة للتواصل مع دول العالم عبر هذه الممرات الجوية، كما أنها ستخلق تكاملاً مناسباً في عملية النقل الجوي".

طريق التنمية
وبخصوص مشروع "طريق التنمية العراقي" الستراتيجي والمديات التي وصل إليها تخطيطاً وإنجازاً، قال السعداوي: "لقد أنجزت الوزارة مرحلة التصاميم الأولية للمشروع بمساريه البري والسككي بنسبة 100 بالمئة، إلى جانب عمليات المسح الطبوغرافي وتحريات التربة، بشكل كامل، وشرعنا الآن في مرحلة التصاميم النهائية، التي تختلف عن سابقتها من حيث المحددات؛ أي أنها تستهدف البنى الموجودة وكذلك بعض النقاط الخاصة بالمشروع مثل الجسور والأبنية والمحطات وغيرها"، مبيناً أن "عام 2025 سيشهد استكمال مرحلة التصاميم التفصيلية ثم الانتقال إلى عرض المشروع أمام كبريات الشركات العالمية، للمنافسة على الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المشروع، وبما يخدم مصلحة العراق، ويتوافق مع رؤية الحكومة بقيادة السوداني".
وأضاف، أن "الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري الخاص بمشروع طريق التنمية، الذي احتضنته العاصمة بغداد في شهر تشرين الأول الماضي، وبحضور وزراء النقل (العراقي، التركي، الإماراتي، القطري) شهد عدة مخرجات تؤكد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الدول المشاركة بهدف دعم تحقيق أهداف مشروع طريق التنمية وخلق فرص للتعاون الفاعل والمشترك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة للاستفادة من خبراتهم، وبحث سبل التمويل والمشاركة في مشروع طريق التنمية".

السكك الحديد
وبشأن مشاريع السكك الحديد، أوضح السعداوي، أن "وزارة النقل وضعت خطة لتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديد،  وقد تم افتتاح خط سكة حديد (بغداد - الفلوجة) بعد توقف دام أكثر من (5) سنوات، وكذلك خط سكة حديد (سايلو الشرقاط) في الموصل بعد انقطاع دام أكثر من (30) سنة. كما تم افتتاح خط (بغداد – سامراء) بطول ( 120كم). ووصلت نسب الإنجاز في مشروع (ساوة – حجامة) إلى 100بالمئة وسيتم افتتاحه قريباً، وبالإجمال فقد تمت إعادة إحياء 12 خطاً من خطوط السكك الحديد، كما تم تطوير المحطات والورش عبر خطة شاملة يتم تنفيذها لتطوير القطاع السـككي"، وأكد أن "مشروع سكة حديد (بصرة - شلامجة) لنقل المسافرين بين العراق وإيران، يحظى باهتمام الحكومة، كونه يشكل وسيلة نقل آمنة للزائرين والمسافرين لاسيما في أيام الزيارات الدينية المليونية، وسيُسهم في إنعاش القطاع السياحي بين البلدين لاسيما السياحة الدينية، وفي خدمة الطلبة لدى الجانبين، وتسهيل سفر الرحلات العلاجية، إذ سيختصر مدة السفر ويقلل كلفة السفر بين البلدين، والعمل جارٍ على رفع التعارضات مع مسار خط المشروع، وقد جرى توجيه الدعوات إلى الشركات الأجنبية لغرض تنفيذه، وبالفعل رست المناقصة على شركة (ايماثيا) الإسبانية، وأحيل العمل إليها، وهي بصدد توقيع العقد".

ميناء الفاو
وفي حواره مع "الصباح"، أوضح وزير النقل، نسب الإنجاز المتحققة في مشروع ميناء الفاو الكبير الستراتيجي، وقال: إن "النسب تتوزع بالشكل الآتي: هياكل الرصيف لمحطة الحاويات 100 بالمئة،  الطريق الرابط بين ميناءي الفاو وأم قصر 92.43 بالمئة، أما النفق المغمور العابر لخور عبد الله 58.47 بالمئة، وقد تم غمر القطع العشر في المياه ليتم نقلها في قناة خور الزبير، المرحلة الأولى لأعمال الحفر البحري والردم 79.33 بالمئة، تقدم الأعمال في القناة الملاحية لميناء الفاو الكبير بنسبة 77.41 بالمئة، نسبة الإنجاز في مكونات الميناء 81 بالمئة، الأرصفة الخمسة نسبة الإنجاز 100 بالمئة، ساحة الحاويات نسبة الإنجاز 88 بالمئة، كاسر الأمواج نسبة الإنجاز 100 بالمئة"، مبيناً أن "عام 2025 سيشهد افتتاح المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير".

النقل البحري
وبخصوص النقل البحري، قال السعداوي: إن "هناك خططاً ستراتيجية تطويرية ساهمت بتحوّل نوعي لمنظومة النقل البحري في العراق، من خلال سلسلة مبادرات أساسية منها، تقديم عدة مشاريع لبناء بواخر متعددة الأغراض من حمولات سائبة وحاويات وكذلك ناقلات النفط"، وأشار إلى أن "الشركة العامة للنقل البحري تسعى لتنفيذ خطة التشغيل المشترك لغرض توفير أسطول لنقل الحمولات ودعم الناقل الوطني، كما أنشأت الشركة وحدة تحسين الوقود في أحد أرصفة موانئ أم قصر الجنوبي وهي قيد التجهيز، لتوفير الوقود المحسن لبواخرها، ولدى الشركة مشروع نقل الوقود مع شركة تسويق النفط، وتم توفير خمس ناقلات تنقل المنتجات من موانئ خور الزبير وأم قصر إلى منطقة المخطاف".
وأضاف، أنه "على خطى المنافسة مع شركات مماثلة في محيط المنطقة جرى تسفين ناقلتي (الاأصمعي والقرنة) بدولة الإمارات، للنهوض بالخدمات التي تقدمها للسفن الوافدة إلى الموانئ"، وأشار إلى أنه "للحدِّ من التلاعب، والتقليل من التداول المالي اليدوي عملت الشركة العامة للنقل البحري على تطبيق أتمتة الوكالات البحرية بنسبة 98 بالمئة، والتي تتضمن أوامر تسليم البضاعة للمستفيد في الموانئ وكذلك مستندات شحن البضاعة الـ Manifest بصورة إلكترونية مما ساعد في رفع الإيرادات وتجنُّب حدوث الأخطاء"، مبيناً أن "الشركة حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية على جميع شهادات متطلبات المنظمة البحرية العالمية IMO وشهادات الامتثال DOC للإدارة الآمنة من هيئة التصنيف الفرنسية (ISM code) وهذا ما يمثل إنجازا مهماً يُسهم في تطوير القدرات التشغيلية لسفن الشركة في الموانئ العالمية".