بغداد: شيماء رشيد
كشفت لجنة النزاهة عن استمرارها في متابعة ملفات الفساد المهمة على كافة المستويات، مبينة أن جدول أعمالها يتضمن مناقشة ثلاثة قوانين مهمة لمكافحة الفساد.
وذكر عضو اللجنة النائب حميد الشبلاوي، في حديث لـ"لصباح"، أن "هناك العديد من الملفات قيد التدقيق حاليًا، وقد وصلت من مصادر خاصة وكوادر اللجنة والجهات الرقابية، فضلاً عن شخصيات متعاونة من مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "دور لجنة النزاهة ينتهي بإحالة الملفات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". وأشار النائب إلى أن "جدول أعمال اللجنة يتضمن ثلاثة قوانين رئيسية قيد المناقشة والتطوير، هي قانون هيئة النزاهة، الذي يحتاج إلى تعديلات، وقد طُرح للنقاش في اجتماع مشترك بين اللجنة النيابية وهيئة النزاهة، وكذلك قانون استرداد عائدات الفساد، فضلا عن قانون ديوان الرقابة المالية"، مضيفاً أن "اللجنة تعمل على تهيئة هذه القوانين للوصول إلى المستوى المطلوب قبل إدراجها في جدول أعمال مجلس النواب".
وبشأن قانون استرداد عائدات الفساد، أوضح الشبلاوي، أن "القانون تم تقديمه في جلسة سابقة لمجلس النواب، وهو حاليًا في طور الدراسة لإدراجه للقراءة الثانية"، منوهاً بأن "اللجنة تواصل مباحثاتها مع ديوان الرقابة المالية للوصول إلى صيغة نهائية شاملة لقانون ديوان الرقابة المالية، تمهيدًا لعرضه ضمن جدول الأعمال في المستقبل القريب".