بغداد: حازم محمد حبيب وشيماء رشيد ومهند عبد الوهاب
كشف رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، عن أن المجلس سيقر اليوم الأحد، تعديل الموازنة العامة وفق النص الذي أرسله مجلس الوزراء، مبيناً أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد مناقشة وإقرار عدة قوانين مهمة، من بينها قانون التقاعد وقانون الحشد الشعبي وقانون مجلس الاتحاد.
وقال المشهداني في حديث خص به "الصباح": إنه "بعد نقاشات مستفيضة؛ اتفقنا في رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية واللجان، على تمرير النص المرسل من قبل الحكومة بما يخص تعديل قانون الموازنة العامة، وذلك لأسباب فنية وقانونية مقنعة"، مبيناً أن "مشروع قانون التعديل وضع في المرتبة الأولى في تسلسل جدول أعمال جلسة اليوم الأحد التي سيرأسها النائب الأول محسن المندلاوي، بحكم سفرنا إلى خارج العراق".
وأضاف المشهداني: "لقد وضعنا في جدول أعمال جلسة اليوم قوانين أخرى، إضافة إلى قراءة ومناقشة عدة قوانين وقرارات مهمة سيجري حسمها وإقرارها خلال الفصل التشريعي الحالي، من بينها قانون التقاعد، وقانون الحشد الشعبي، كما ستجري مناقشة قانون مهم جداً هو قانون مجلس الاتحاد".
تعديل الموازنة
وأدرج مجلس النواب على جدول أعماله في جلسة اليوم الأحد، مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة، في خطوة جديدة نحو استكمال مناقشاته وإقراره.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، أن التعديلات التي أُجريت على مشروع قانون الموازنة جاءت وفقاً لما أقرّه مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية تمريره لضمان استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة "سومو".
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إن "اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل؛ أكد أهمية تمرير التعديلات كما وردت من الحكومة، كونها نُوقشت وصُوّت عليها في مجلس الوزراء"، مبيناً أن "هذا التعديل يُعد مطلباً للحكومة لضمان استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة (سومو)".
وأضاف، أن "الكتل الكردية تدعم هذا التعديل، ونأمل أن تحظى الموازنة بتأييد باقي الكتل لتمريرها في أسرع وقت ممكن"، مشدداً على "ضرورة التوافق بين الأطراف السياسية لضمان المضي بالإجراءات المالية التي تخدم جميع المحافظات".
قوانين التعليم العالي
وتتضمن جلسة اليوم، التصويت على قانون أسس تعادل الشهادات ومناقشة مقترح قانون التعليم العالي الأهلي، والتصويت على قرار التوصية لوزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات، وأكد أعضاء بمجلس النواب، أن إقرار التوصيات والقوانين المذكورة سيعطي قوة بالأساس للدرجة العلمية وترصينها، إضافة إلى قوة التعامل مع هذه القرارات ضمن آليات عمل الوزارات .
وقال نائب رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، ياسين العامري، في حديث لـ"الصباح": إن "اللجنة أنجزت القوانين وأرسلتها إلى الرئاسة التي بدورها وضعتها على جدول أعمال جلسة اليوم الأحد، كونها قوانين مهمة وتنظم السلك التعليمي، لاسيما قانون أسس تعادل الشهادات التي حصل عليها الطلبة من جامعات غير رصينة أو جامعات الابتعاث".
وأضاف، أن "إدراج القانون خطوة إيجابية على طريق ترصين التعليم العالي"، مبيناً أن "الموظف قد يحصل على شهادة لا تحتاج إليها الدائرة التي يعمل فيها، لذلك ترى في سوق العمل أنه توجد شهادات أنفق من أجلها الموظف وطلب إجازة من دائرته، وبالتالي حصل على شهادة لا يحتاج إليها في دائرته، وفي مقترح القانون الجديد سيجري تعديل بعض الأمور التي تصب في صالح الموظف، وبالتالي يحصل الموظف على شهادة رصينة ستصب في مصلحته ومصلحة دائرة العمل التي ينتمي لها".
وأوضح العامري، أن "من أهم فقرات تعديل القانون فقرة الإقامة، لأن الكثير من الطلبة وبسبب ظروف معينة، حصل على الشهادة وهو لم يسافر إلى ذلك البلد، في حين أن ذلك أمر غير صحيح، ومن الضروري أن يتابع الطالب دراسته في بلد الجامعة التي ينتسب لها، وهذا أهم تعديل"، مبيناً أن "الغاية من الحصول على الشهادة هي الحصول على ترقية وتحسين الوضع العملي والاجتماعي، بينما أغلب من حصلوا على شهادات لم يعترف بشهاداتهم، لذلك سيصب القانون بالدرجة الأساس في صالح الموظف، وبما ينعكس على نوعية العمل وترقيته".
من جانبه، أوضح عضو لجنة التربية النيابية، طعمة اللهيبي لـ"الصباح"، أن "اللجنة طالبت بكتاب رسمي، بإعادة العمل بنظام التحميل، وأحيل من قبل وزير التربية إلى هيئة الرأي".
وأشار، إلى أن "التحميل من ضمن صلاحيات هيئة الرأي، لذلك ترك الأمر للتصويت عليه"، مبينا أنه "بالتصويت على قرار التوصية بمجلس النواب سيمنح ذلك قوة لوزير التربية في التعامل مع القرار في الوزارة وضمن آليات عملها".
