بغداد : عماد الامارة
في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية الاقتصادية، وقع العراق مؤخراً مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدة دول عالمية وعربية. هذه المذكرات تهدف إلى فتح آفاق جديدة في مجالات متعددة مثل الاقتصاد والطاقة والأمن والتعليم. من بين الدول التي تم توقيع مذكرات معها: السعودية، ومصر، والإمارات، والأردن، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، إضافة إلى الصين وروسيا واليابان.
ومؤخراً وقع العراق اتفاقية مع جمهورية التشيك في مجالات النقل الجوي والنفط والصناعة والأمن، والغرف التجارية. تم التوقيع برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونظيره التشيكي بيتر فيالا، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التبادل التجاري، وتنمية البنية التحتية، وتوسيع التعاون في مجال الطاقة والصحة والتعليم.
الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، اعتبر مذكرات التفاهم أداة دبلوماسية أساسية تعكس رغبة الحكومة العراقية في تعزيز التعاون مع دول العالم في العديد من المجالات الاستراتيجية. وأوضح صالح في حديثه لـ "الصباح"، أن هذه المذكرات لا تقتصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضاً التنسيق الأمني والتقني والعلمي، فضلاً عن التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة.
وقال صالح : إن هذه المذكرات تمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، مشيراً إلى أن توقيع مذكرات التفاهم مع دول مختلفة يعدُّ بمثابة إعلان عن نية قوية من العراق لتعزيز التعاون الدولي وتنمية الاقتصاد المحلي. إحدى أهم الفوائد التي تقدمها مذكرات التفاهم، هي تعزيز فرص التبادل التجاري بين العراق والدول الأخرى. وأشار المستشار المالي إلى أن هذه المذكرات تسهم في زيادة الصادرات والواردات العراقية، مما يساعد على فتح أسواق جديدة للمنتجات العراقية. من خلال هذه الاتفاقيات، يمكن للعراق أن يوسع نطاق تجارته الإقليمية والدولية، ويتيح الفرص للشركات العراقية لدخول أسواق جديدة، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويُسهم في تنشيط العديد من القطاعات.
كما تساعد مذكرات التفاهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى العراق، وخاصة في قطاعات النفط والغاز والصناعة، والبنية التحتية، إضافة إلى مشاريع التنمية الإستراتيجية التي تشمل المدن الصناعية والمناطق التجارية. هذا التعاون يُسهم في تحسين بيئة الأعمال في العراق، وتوفير فرص جديدة للتنمية.
وأوضح صالح، أن هذه المذكرات تساعد أيضاً في تسهيل تمويل مشاريع إعادة الإعمار في العراق، من خلال التعاون مع الدول المانحة والشركات الدولية، مضيفاً أن هذه المشاريع تشمل بناء البنية التحتية وتعزيز قدرات القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة. وأشار إلى أن التعاون مع الدول المتقدمة يُسهم في نقل التكنولوجيا والخبرة إلى العراق، مما يعزز قدراته على تطوير العديد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز المجالات التي تركز عليها مذكرات التفاهم بين العراق والدول الأخرى هو قطاع الطاقة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العراق في هذا المجال. ويرى صالح أن التعاون مع دول مثل السعودية والإمارات وقطر في مجالات النفط والطاقة المتجددة، يعدُّ أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للعراق، واصفاً هذا التعاون بأنه يساعد العراق على تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، وتعزيز قدراته في إنتاج الطاقة المتجددة، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للطاقة.
وبرغم أن مذكرات التفاهم لا ترتقي إلى مستوى الاتفاقيات الملزمة قانوناً، إلا أن صالح أشار إلى أنه يمكن تطوير هذه المذكرات إلى معاهدات رسمية ملزمة قانوناً، في حال كانت هناك إرادة سياسية قوية بين الحكومات المعنية، إذ يمكن أن تتم مناقشة بنود مذكرات التفاهم بشكل أكثر تفصيلاً للوصول إلى اتفاقيات تحدد الحقوق والواجبات القانونية بوضوح. هذا التحول يعتمد بشكل أساسي على دور الدبلوماسية والتفاوض بين الحكومات، الذي يمكن أن يعزز من القوة القانونية لهذه الاتفاقيات.
