بغداد : عماد الامارة
بعد نجاح تجربتها في محافظتي كربلاء وواسط، تستعد وزارة الزراعة لتوسيع مشروع البطاقة الزراعية الإلكترونية ليشمل جميع محافظات البلاد. ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، إذ ستوفر البطاقة لكل مزارع ومستثمر معلومات محدثة حول أنشطته الزراعية، مما يسهم في تحسين التخطيط والدعم الحكومي للقطاع، وتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي.
وقال وكيل وزارة الزراعة الأسبق، الدكتور مهدي القيسي: إن مشروع البطاقة الإلكترونية للمزارع والمستثمر الزراعي، أحد مشاريع وزارة الزراعة، وهو من مشاريع الخدمات الأساسية والتكميلية، مبيناً أنه يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تفصيلية ودقيقة وواقعية عن القطاع الزراعي، تسهم في رسم السياسات الزراعية ووضع الخطط والبرامج على أرض الواقع، وتنظيم وضبط معايير التخطيط الأمثل. وأضاف القيسي، في حديث لـ"الصباح"، أن المشروع يقلل من الروتين، ويحد من الفساد المالي والإداري، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، كما أنه يسهم في المراقبة والتقييم من قبل الجهات الرقابية، ويعزز التخطيط السليم وفق بيانات إحصائية واقعية.
وأشار إلى أن مشروع البطاقة الإلكترونية الزراعية، يمثل مرحلة مهمة في الانتقال إلى الإدارة الإلكترونية للبيانات بدلا عن الإدارة التقليدية الورقية السائدة، موضحاً أن البطاقة الإلكترونية تعمل باتجاهين؛ الأول أن تكون لكل مزارع ومستثمر زراعي قاعدة بيانات متكاملة، والثاني أن تكون له بطاقة مالية تحصر كل الالتزامات التي تحصل بينه وبين الجهات ذات العلاقة، سواء في دوائر الوزارة أو وزارات وجهات أخرى.
ولفت القيسي إلى أن عمل البرنامج يبدأ من وحدة البطاقة في الشعب الزراعية في مديريات الزراعة في المحافظات، وبحسب عدد الشعب لكل مديرية، ومن ثم تنقل المعلومات إلى مركز البيانات الوطني ومركز البيانات المركزية في وزارة الزراعة.
وبشأن الجدوى الفنية للبرنامج، أوضح القيسي، أن المشروع يمثل التخطيط الأمثل، ويضبط معايير الدعم الحكومي من خلال استخدام بيانات واقعية ودقيقة عن القطاع الزراعي، في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج الزراعية، لاسيما بعد فك ارتباط مديريات الزراعة مع وزارة الزراعة، وحصر ارتباطها بصلاحيات المحافظات ضمن قانون الإدارة اللامركزية، مضيفاً أن بطاقة المزارع والمستثمر الزراعي تتضمن جميع الالتزامات والمعلومات المهمة في ما يتعلق بمساحة الأرض الزراعية وطبيعة المنشآت، والمشاريع المقامة عليها، فضلا عن مبالغ الدعم السنوية المقدمة، وكذلك وجود الحساب المصرفي الذي يضمن انسيابية الحصول على القروض والسلف وحصول المزارع على مستحقاته عند تسويق الحاصل، ويضمن جميع الحقوق بين الحكومة والمزارع.
وعن التجارب الأولية الخاصة ببرنامج البطاقة الزراعية، أكد القيسي أنه تم تنفيذ ثلاث تجارب، واحدة في محافظة واسط وتجربتان في كربلاء المقدسة لاختبار الاستمارة الإحصائية الخاصة ببيانات البطاقة الزراعية، ومدى ملاءمة مخرجاتها مع طبيعة البيانات المتوخاة من البرنامج، والتعرف على أهم الإشكاليات والمعوقات التي تصادف هذه البيانات، بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، لاختبار البرنامج والربط الشبكي الخاص ببرنامج البطاقة الزراعية، والتدريب الأولي لمسؤولي الشعب الزراعية ومدخلي البيانات في وحدات البطاقة الزراعية في محافظة كربلاء، استعدادا لانطلاق التنفيذ الفعلي للبرنامج في كربلاء كخطوة أولى، يعقبها تعميم التجربة على بقية المحافظات وفق ما مخطط له.
