ووجهت الولايات المتحدة الطلب بعد أن أبلغ الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو، مجلس المحافظين، يوم الاثنين الماضي، بأن إيران تجاوزت الحد الأقصى المسموح به بموجب الاتفاق المبرم مع السداسية الدولية عام 2015 لمخزونها من اليورانيوم المخصب، وهو 300 كيلوغرام. 

في المقابل انتقدت موسكو وطهران دعوة واشنطن لعقد الاجتماع الطارئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية.  

واعتبر ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن بحث انحراف إيران عن تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي ليس من اختصاص مجلس محافظي الوكالة. 

وكتب عبر "تويتر" "طلب أحد أعضاء مجلس محافظي الوكالة عقد جلسة حول إيران فليكن كذلك، ولكن ما الذي سيناقشه المجلس؟ الانحرافات الإيرانية عن الاتفاق النووي؟ لكنها لا تشكل انتهاكا من حيث اختصاص الوكالة، ومجلس المحافظين ليس حلبة مناسبة لمثل هذه المناقشات".

بدورها، وصفت ممثلية إيران في المنظمات الدولية في فيينا موقف واشنطن بأنه مزحة التاريخ المرة.

وكتبت الممثلية الإيرانية على "تويتر": "من السخرية أن النظام الذي نقض الاتفاق النووي بانسحابه منه بصورة غير قانونية وأحادية الجانب، وكان يضغط على الآخرين للقيام بإجراء مماثل واستخدم القوة لمنع تنفيذه من قبل المجتمع الدولي، يعرب عن قلقه إزاء هذا الاتفاق".واعتبرت إيران أن طلب واشنطن المنتهك الرئيس للاتفاق النووي عقد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، دليل على عزلتها في معارضتها نهج التعددية وسيادة القانون في القضايا الدولية . وكانت إيران قد أعلنت في الـ8 من آيار الماضي توقفها عن تنفيذ عدد من بنود الاتفاق النووي المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، موضحة أن الخطوة تأتي ردا على خرق الولايات المتحدة الاتفاق بانسحابها الأحادي منه وعودتها إلى فرض العقوبات ضدها وعجز الدول الأخرى الموقعة عليه عن حل المشاكل المترتبة على انسحاب واشنطن على نحو مرضي. 

 

أزمة الناقلة الايرانية

من جانب آخر من سياسة الضغط الموجهة ضد ايران، أعلنت السلطات القضائية في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يوما، فيما طالبت إيران بإطلاق سراحها فورا.

وذكر المدعي العام مايكل لياماس، أن "الطلب قدم عقب جلسة الاستماع"، وأن "المحكمة قررت تمديد الحجز حتى يوم التاسع عشر من حزيران الجاري".

وأشار المتحدث باسم سلطات جبل طارق، إلى أن أفراد طاقم ناقلة النفط الإيراني المحتجزة، يخضعون للاستجواب بصفتهم شهودا لا متهمين، لمعرفة طبيعة حمولة الناقلة ووجهتها النهائية. 

وكشفت المصادر الأمنية عن وجود 28 شخصا على متن ناقلة النفط الإيراني المحتجزة، بينهم مواطنون من الهند وأوكرانيا وباكستان.

وتأكد أن الناقلة المحملة بالنفط الخام كانت بطريقها إلى سوريا، حيث قال وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت في هذا الصدد، إن "احتجاز الناقلة يأتي في سبيل تعزيز العقوبات ضد سوريا ويحرم الأسد من موارد قيمة". بدورها طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، الحكومة البريطانية بالإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في أسرع وقت، مشيرة إلى أن احتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط بمثابة "قرصنة بحرية". 

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن إدانتها لاحتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق، معتبرة اياه عملية مخططا لها مسبقا تهدف إلى تعقيد الأوضاع حول إيران وسوريا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن "ترحيب مسؤولين رفيعي المستوى من بريطانيا والولايات المتحدة على الفور بعد هذه العملية، يؤكد صحة تقييماتنا ويدل على أن هذه العملية كانت مدبرة منذ فترة طويلة بمشاركة الأجهزة والهيئات المعنية في عدد من الدول".وتابعت الخارجية: "نحن على قناعة بأن هذه الخطوة تتعارض مع إعلان الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي، بما فيها بريطانيا، عن عزمها الحفاظ على الاتفاقات مع إيران في المجال النووي". وأشارت الوزارة إلى أن "الجانب السوري" من هذه القضية لا يقل أهمية، حيث لم تخف بريطانيا أن ما لعب دورا كبيرا في الحادث المتعلق بالناقلة هو السعي إلى زيادة الضغط على نظام بشار الأسد".

وأضافت موسكو أنها ترى في ذلك تناقضا بين تصريحات المسؤولين البريطانيين حول دعم التسوية في سوريا على أساس القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبين أعمالهم.

وشددت الخارجية على ضرورة الحوار وبذل جهود مشتركة لإيجاد الحلول، مشيرة إلى أنه "بدلا من ذلك تبحث لندن وواشنطن وبعض العواصم الأخرى عن سبل لزيادة التوترات".

وحذرت الخارجية الروسية من أن "عواقب ذلك قد تكون وخيمة وستقع المسؤولية عن ذلك بشكل كامل على عاتق أولئك الذين يواصلون المحاولات لممارسة أقصى حد من الضغوط غير الشرعية على طهران ودمشق انتهاكا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2231 و2254

 

موقف رسمي

من جانبه، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في ايران عباس علي كدخدائي بأن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية أثبت استمرار بريطانيا بسياسة القرصنة وعدم التزامها بالاتفاق 

النووي.وأكد كدخدائي في تغريدة على موقع "تويتر": "إن غصب أموال المجتمعات الأخرى يعد من سياسات بريطانيا، إذ أن كارثة العام 1917 وموت 9 ملايين إيراني (لقوا حتفهم اثر المجاعة التي اجتاحت البلاد في نهاية الحرب العالمية الاولى بسبب سياسات بريطانيا الاستعمارية واحتلالها أجزاء من إيران رغم إعلان إيران الحياد في تلك الحرب) وتجميد أموال إيران رغم قرارات محاكمها الداخلية هي نفسها والان احتجاز السفينة التجارية الايرانية، تؤشر كلها إلى أن بريطانيا مازالت مستمرة بسياسة القرصنة وأنها غير ملتزمة بالاتفاق النووي عمليا أيضا"، كما نقلت وكالة "فارس".

تحذير صريح

في الوقت نفسه، حذر عضو بمجلس خبراء القيادة الإيراني، من رد فعل بلاده على احتجاز سلطات جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة النفط الايرانية  

وقال محمد علي موسوي جزايري: "لقد أظهرنا أننا لن نصمت أمام العداء تجاهنا، وسنقوم بالرد المناسب على بريطانيا كما كان ردنا على اعتداء الطائرة الأميركية المسيرة على

 أجوائنا".