أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، أن التوقيع بينهما على اتفاق الانتقال السياسي سيتم في غضون أسبوع. 

ورجح رئيس “المجلس العسكري” عبد الفتاح البرهان في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” امس الاثنين أن يتم الاتفاق في نهاية الأسبوع الحالي، بعد إكمال عمل اللجنة القانونية المعنية بإحكام صياغة الوثيقة المتفق عليها وتحديد هياكل الحكم.

وأعرب البرهان عن رغبة المجلس منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في الشراكة مع الحركة الاحتجاجية، مضيفا: “أشياء حدثت أبعدتنا عن بعضنا بعضا.. لكن الآن عدنا للعمل شركاء، ونعمل بثقة كبيرة لنعبر بالبلاد إلى بر الأمان والتأسيس لسودان المستقبل”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم “الحرية والتغيير” خالد بحر لـ”CNN” أن التوقيع على الاتفاق سيتم في غضون أسبوع، رغم أنه لا يعبر عن طموحات الشعب السوداني لكنه خطوة إلى الأمام  حسب تعبيره.

ولفت إلى أن الضمانة الوحيدة في الاتفاق الذي ينص على تشكيل مجلس سيادي يحكم البلاد 39 شهرا، ويتيح للمجلس العسكري الحكم 21 شهرا قبل أن تتسلم المعارضة المدنية الحكم لمدة 18 شهرا، هي نزاهة الطرفين والرغبة برؤية انتقال سلمي للسلطة للمدنيين.

ويعد اتفاق الخرطوم خطوة مهمة في سبيل تخفيف التوتر في البلاد منذ مقتل عشرات المحتجين أوائل حزيران جراء فض قوات الأمن الموالية للمجلس العسكري اعتصاما شعبيا أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

في الوقت نفسه كشف القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم استيفن كوتيسيس، عن أن بلاده بصدد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال في تصريحات إعلامية أوردتها “قناة الشروق”: “تم رفع العقوبات عن السودان منذ 2017، لكن الفساد وسوء الإدارة في عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، حجبا منافع ذلك القرار” بحسب التصريحات الاميركية.

وأضاف: “رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يتوقف بدرجة كبيرة على إدماج الحركات المسلحة في اتفاق السلام (الموقع سنة 2011) وإحلال السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق”.

وحذفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 تشرين الاول 2017 عقوبات واشنطن الاقتصادية عن الخرطوم والحظر التجاري الذي كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم تشطب السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب” المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.