كيفية التعاطي مع المال العام المهرب قبل وبعد 2003 أوجد صندوقاً لاسترداد المال العام المهرب ولجنة برلمانية تتابعه.      

ولدعم هذا التوجه لا بدَّ من نظرة تحليليَّة، فكما هو معلوم لدينا جالية عراقية تتعاظم في دول الجوار تفوقت في شراء العقارات لتصل الى أعلى سقف من مواطني البلد المضيف، وهذه الجالية بنوعيها تراكمت في المرحلة الاولى بعد قوانين التأميم بعد 1964 وقانون الاصلاح الزراعي لتتعشق تجاريا مع الجالية الجديدة لتصبحان أدوات فاعلة في تحويل الفوائض، المؤثرة سلبا في التنمية، وتعمل على توليد القيمة المضافة خارج الحدود.

لا نغالي إذا قلنا إنَّ المال العام المهرب يعادل ديون العراق الداخلية والخارجية بفوائدها، كما أنَّ المال العام المهرب بكل انواعه لا يمكن اعادته طوعا بكل الاحوال لانه مطلوب قضائيا وموثق والفعل تم مع سبق الاصرار.      

لذلك ينبغي التفاهم مع الدول الراغبة باقامة علاقات اقتصادية ستراتيجية، من خلال مناطق التبادل التجاري والمدن الصناعية، بتقديم ما لديهم من ملفات تخص التهريب وغسيل الاموال بالاسماء والجهات، لنمضي بعلاقات حسن جوار حقيقية خالية من اي انتهازية خصوصا ان العراق بدأ يتعافى بعد النصر على عصابات داعش.   

هذه الملفات الخطيرة يؤدي حسمها، بالقانون فقط، الى اعادة تركيب اقتصادنا على السكة الصحيحة إذ يعود القطاع التجاري لحجمه الحقيقي خادماً للقطاعين الزراعي والصناعي بعد تحجيمهما من قبل التجارة الاستيرادية التي باتت مجرد منفذ يتقاطع مع المصلحة العامة.

ومن خلال ما تقدم يمكن وضع حد للاستهتار بالمال العام والبذخ بالمال المسروق في الخارج والداخل، وتقليص حجم التفاوت الطبقي، وتوجيهه لانتشال شريحة من المواطنين من مقاربة خط الفقر الذي بلغ نحو الثلث بفضل هذه الظاهرة الشاذة.

فعندما نقرأ في إحدى صحفنا اليومية ان عراقياً يدفع مليار دينار للوحة مرورية برقم (1/ حلبجة)، كيف نفهم هذا؟ هل ان دخل الرجل جاء من جهد حقيقي؟ أم ان لقارون نظراءً؟ وكما يقال ما خفي كان أعظم.

فلنبدأ من الخطوة الأسهل كدرس يستفاد منه للخطوة التالية القاضية، كما أنها اي الاولى تسهم في تجفيف منابع تتناسل وتتحالف خارج الملعب الوطني وضده التي يديرها مالك الامكانات واللوجستيات المدعومهة إقليمياً. إنه رهان يمكن الفوز به لمن يريد لبلده ان يمضي الى الامام والتقدم بخطى واثقة لا متعثرة.