في وقت عد  فيه روحاني الوضع في إيران اليوم أفضل من أي وقت مضى من حيث القدرات النووية شدد عباس عراقجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، على أن بلاده ستواصل مشاوراتها مع الدول المجاورة والمعنية بأمن الخليج لتوضيح أسس مبادرة الرئيس حسن روحاني للسلام في مضيق هرمز، مؤكدا أن السعودية وإيران لاعبان مهمان في جميع القضايا.

وقال عراقجي:  تتم دراسة ومراجعة هذا المقترح على نطاق واسع حاليا من قبل دول المنطقة وعلى المستوى الدولي من قبل بعض الدول المعنية، وتم ارسال رسالة من الرئيس حسن روحاني إلى جميع ملوك دول الخليج".

وأضاف: "سنواصل اتصالاتنا ومشاوراتنا مع الدول المجاورة وجميع الدول المعنية لتوضيح كامل أسس هذه المبادرة، لنتمكن من الانتقال إلى النقطة التي يمكن فيها تفعيل هذه المبادرة وإيجاد السلام والأمن في منطقة الخليج".

في إجابة عن سؤال بشأن الوساطة لحل الخلافات بين طهران والرياض، قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني: "هناك بالتأكيد اختلاف في وجهات النظر ولكن الطريق لحل ذلك هو بالتأكيد الحوار البناء والتفاعل الإيجابي، والذي نحن بدورنا نرحب به، ونرحب بأي بلد يمكنه أن يمد يد المساعدة، لكن للأسف لم تبد حكومة الرياض حتى الآن أي وجهة نظر مماثلة، ولم تستجب بشكل إيجابي للجهود المبذولة".

 

حصاد مرتقب

في المقابل أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني امس الاثنين أن استمرار طهران في الاتفاق النووي سيمكنها من رفع الحظر عن شراء الأسلحة العام المقبل.

وقال الرئيس الإيراني في خطاب جماهيري في مدينة كرمان جنوب البلاد: "حسب القرارات الدولية يُمنع شراء الأسلحة من قبل إيران، لكن العقوبات الدولية المفروضة علينا في هذا المجال سترفع خلال العام القادم وسنتمكن من شراء الأسلحة وتصديرها".

وعد روحاني الوضع في إيران اليوم أفضل من أي وقت مضى من حيث القدرات النووية وقد أزالت طهران العوائق أمام تطوير الصناعة النووية، مؤكدا أن استمرار طهران في الاتفاق النووي سيمكنها من تحقيق هدف سياسي كبير يتمثل برفع الحظر عن شراء الأسلحة 

العام المقبل.

 وأضاف: "بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كانت هناك أصوات في الداخل تدعو إلى الانسحاب فورا من الاتفاق وأصوات أخرى دعت إلى الحفاظ عليه بأي ثمن".

وأشار روحاني إلى أن الحكومة الإيرانية اختارت حلا وسطيا يتمثل بالبقاء في الاتفاق والتخلي عن التزاماته شيئا فشيئا، منوها بأن بقاء طهران في الاتفاق النووي يهدف إلى التمكن من شراء السلاح في تشرين اول المقبل.

وقال: "وفقا للاتفاق النووي والقرار رقم 2231 يمكننا استيراد وتصدير السلاح الذي نحتاجه العام المقبل إذا حافظنا على الاتفاق النووي، ويمكننا منذ اليوم الانسحاب من الاتفاق لكن هذا يجعلنا غير قادرين على شراء السلاح العام المقبل وستعود القرارات الدولية ضدنا في مجلس الأمن.  

في الوقت نفسه أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران مستمرة في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي حتى الوصول لنقطة إيقاف جميع تعهداتها، إذا لم تفِ الأطراف الأخرى بالتزاماتها.

ولفت عراقجي  إلى أن آلية "إينستكس" يمكن أن تكون ناجحة في حال اشترى الأوروبيون النفط الإيراني، مشيرا الى ان النية التي اتخذتها إيران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي جاءت ردا على عدم وفاء بقية الأطراف بتعهداتها، الأمر الذي أخل بالتوازن الذي أقره الاتفاق". 

وإجابة عن سؤال بشأن نجاح الآلية المالية الأوروبية "إينستكس"، قال عراقجي: "هذا النظام المالي جاء متأخراً جدا، ويتم العمل به على مستوى منخفض، ولم يتم العمل به حتى الآن بشكل كامل".

وشدد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني: "في اعتقادنا فإن هذه الآلية سوف تكون ناجحة إذا قام الأوروبيون بشراء النفط من إيران، لأن صادرات إيران الرئيسة إلى أوروبا هي النفط".

وأضاف عراقجي: "إذا لم يتم شراء النفط الإيراني فلن يتبقى الكثير من المال للمقايضة والتبادل التجاري وفق هذه الآلية، وبالتالي لا يمكن النظر لهذه الآلية المالية كحل جذري أو أداة فعالة تلبي جميع الاحتياجات المالية والمصرفية، وإنما مجرى مائي صغير ومحدود هكذا يجب رؤيته وتقييمه".

   

ترامب وورقة ضغط جديدة

في المقابل مع تأكيد طهران على استمرار نهجها بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسلوب الترغيب والترهيب مع طهران، فوعدها بأن يحتسب لها خطوة إيجابية إذا ما سلمت بلاده عميلا للـFBI، محذرا إياها من عواقب تخصيب اليورانيوم.

وأعلن ترامب امس الاثنين أنه "ستكون خطوة إيجابية للغاية أن تسلمنا من طهران العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت ليفنسون المفقود في إيران منذ 12 عاما".

وأضاف: "في الوقت نفسه، بناء على المعلومات التي لدينا فإن إيران كانت ولا تزال تخصب اليورانيوم… وهذا خطوة سيئة للغاية" على حد تعبيره. 

وجاءت تغريدة ترامب مباشرة بعد تصريح لوزارة الخارجية الإيرانية قالت فيه: إنه لم يعرف بعد مكان ليفنسون، المختفي منذ زيارته لجزيرة كيش الإيرانية عام 2007، مكذبة تقريرا إيرانيا عن دعوى رفعتها طهران ضده.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي: "هناك دعوى قضائية تخص ليفنسون في بلادنا باعتباره مفقودا، الأمر يستند لاعتبارات إنسانية" وليست سياسية.

وفي عام 2016 في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، قال مسؤولون أميركيون كبار إنهم يعتقدون أن ليفنسون توفي أثناء احتجازه سرا في طهران.

وفي كانون الماضي، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية: إن "ذلك غير دقيق"، ودعا طهران لإعادته إلى بلاده والكشف عن مكان احتجازه.

 

تريث بالقرارات الدولية

بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: إن بلاده لم تتخذ قرارها النهائي بعد بصدد الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

ونقلت قناة Press TV الإيرانية تصريحات لموسوي، جاء فيها " إيران لم تقرر بعد الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، مشيرا إلى أن بلاده "وضعت سيناريوهات مختلفة" لهذا الشأن و"ستتصرف بناء على المتطلبات المؤقتة والتدابير المتخذة من الجانب الآخر". 

وكان السفير الإيراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد، قال يوم السبت: إن طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية، ستخفض التزاماتها بموجب الاتفاقية، و"قد تنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة 

النووية".