خرجتْ تظاهراتٌ في العديد من المدن الإيرانية، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس السبت، غداة إعلان الحكومة المفاجئ زيادة في اسعار الوقود، في أوج ازمة اقتصادية سببها العقوبات الاميركية.  بينما عزا الرئيس حسن روحاني، سبب هذا القرار الى انه يهدف الى توزيع ايرادات الزيادة لمساعدة شرائح المجتمع الضعيفة المعرضة للضغط بسبب تلك العقوبات.

وقالت الوكالة إن التظاهرات كانت متفرقة وجرت في مدن بينها مشهد (شمال)، وبيرجند (شرق)، وبندر عباس (جنوب)، وكذلك في غشسارات والأهواز وعبادان وخرمشهر وماهشهر (جنوب غرب)، لكنها وصفت التظاهرات في مدينة سيرجان (وسط) بأنها كانت كبيرة، وتابعت ان الاحتجاجات اقتصرت على تعطيل حركة السير.

وقدم التعديل على أنه إجراء ستوزع أرباحه بين الأسر التي تواجه صعوبات، في بلد نفطي يفترض أن يواجه اقتصاده الذي تخنقه عقوبات أميركية، انكماشا نسبته 9 بالمئة.  لكنه اثار على الفور انقسامات، خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي وفي صفوف الطبقة السياسية التي تنتقد توقيت الإجراء، الذي جاء قبل أشهر من موعد  الانتخابات التشريعية المقررة في شباط من العام المقبل.

الى ذلك.. قال الرئيس الإيراني: إن قرار الحكومة رفع أسعار البنزين “يصب في مصلحة الشعب، وجاء من أجل مساعدة شرائح المجتمع الضعيفة المعرضة للضغط”.  واضاف خلال لقائه عددا من اعضاء الحكومة: “لا يتصور أحد أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وانها قامت بذلك كي تعوض العجز في ميزانيتها”، مؤكدا “ لن يذهب ريال واحد من هذه الأموال إلى خزينة الدولة”. منبها الى أن “العائدات من هذه التدابير ستعود بالفائدة على نحو ستين مليون ايراني”.   

وتابع روحاني: “الحكومة كانت منذ فترة طويلة تسعى إلى أن تجد طريقة لمساعدة ودعم الشرائح الضعيفة في البلاد، من الذين يواجهون ضغوطا بسبب الأوضاع الاقتصادية، ولكن بسبب نقص الموارد في الميزانية لم يتم تنفيذ ذلك”. 

واوضح روحاني انه لم يستجب لدعوات داخل الحكومة الى زيادة سعر البنزين الى مستويات تقارب الزيادة في دول اخرى في المنطقة، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يزيد التضخم.

وكان روحاني حاول زيادة أسعار الوقود، ولكن مجلس الشورى عرقل تبني القرار في كانون الأول العام الماضي  2018 الذي شهد فرض اجراءات تقشفية.

وبدأت إيران الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب، بحسب الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، التي افادت بأنه سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (13 سنتًا) لليتر لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر، وسيُحسب كل ليتر إضافي بـ30 ألف ريال.  وكان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف ريال (أقل من تسعة سنتات).

واستُحدثت بطاقات الوقود للمرّة الاولى في العام  2007 في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على نطاق واسع.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن انخفاض أسعار البنزين بشكل كبير دفع إلى زيادة الاستهلاك، مع شراء سكان إيران البالغ عددهم 80 مليونًا ما معدله 90 مليون ليتر في اليوم. وتسبب كذلك بارتفاع مستوى عمليات التهريب المقدّرة بنحو 10 الى 20 مليون ليتر في اليوم.

من جهته، صرح رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية محمد باقر نوبخت لوكالة الأنباء الرسمية أن الإجراء سيدر 300 ألف مليار ريال (نحو 2,3 مليار يورو).

وأوضح أن المبالغ التي تعاد إلى نحو ستين مليون إيراني ستتراوح بين 550 ألف ريال للأسر المكونة من زوجين، إلى مليوني ريال للأسر المكونة من خمسة أشخاص أو أكثر.

وأوضح أنه “سيتم التعامل مع أولى المدفوعات في غضون الأسبوع أو الأيام العشرة المقبلة”. وقال نوبخت أن الإجراء تقرر من قبل المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الذي يضم الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.

وازداد التهريب في وقت انخفض فيه الريال مقابل الدولار منذ أن تخلّت واشنطن بشكل أحادي عن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران، وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها العام الماضي.