وتستهدف الشبكة الجديدة الأشخاص الذين يريدون مشاركة الحقائق وتعزيز نهج تعاوني لتوليد صحافة عالية الجودة، وهي في الأساس منصة لتبادل الأخبار الحقيقية مع مناقشات مثمرة وصِلات أفضل.

والمنصة الجديدة هي في الواقع نسخة من "ويكيتريبيون" التي أُطلقت قبل عامين لتكون "موقعا تعاونيا للإعلام"، لكنها مع ذلك لم تنجح بسبب توجهها العالمي، والآن تستهدف شبكة "دبليو تي:سوشال" تلبية احتياجات المجتمعات الأصغر حجما، لكنها في ذات الوقت متعددة للحفاظ على نفسها.

والمستخدمين سيكونون قادرين على المشاركة في النقاشات في موجز أخبار مماثل للموجود في فيسبوك، وسيُطلب منهم الانضمام إلى مجتمعات مختلفة بعد الاشتراك في الموقع، وهي تتنوع من السياسة إلى التكنولوجيا بما في ذلك موضوعات متخصصة مثل تربية النحل.

وتذكر صفحة "عنا"في الشبكة الاجتماعية الجديدة أنها لن تبيع بيانات المستخدمين، وبالتالي ستعتمد على نموذج أعمال قائم على التبرعات، وهذا الأمر سيُبقي المنصة خالية من الإعلانات التي يعتقد ويلز أنها مشكلة، بحسب مقابلته مع فايننشال تايمز.

وانطلقت "دبليو تي: سوشال" الشهر الماضي، ويتجاوز عدد مستخدميها حالياً 50 ألفاً، وتبرع أكثر من مئتي شخص للموقع الجديد.

ويمكن للمستخدمين الانضمام إلى الشبكة الجديدة على الفور، لكن في الوقت الحالي فإنه من أجل المشاركة الفعلية فيها من إضافة مقالات أو موضوعات فهناك قائمة انتظار طويلة للمستخدمين الجدد.

ولتخطي قائمة الانتظار عليك الدفع "لدعم مهمتنا مالياً من أجل تواصل اجتماعي دون بيع بيانات المستخدم"، وهذا الدفع يكون بمثابة اشتراك في الموقع إما شهري (13 دولاراً) أو سنوي (100 دولار).

وقال ويلز في المقابلة ذاتها إن المنصة "لن تكون مربحة بشكل كبير لكنها ستكون مستدامة".

ووفقاً للبيان فإن "جهود المنصات عبر الإنترنت ومدققي الحقائق يمكن أن تقلل من انتشار المعلومات المضللة من خلال خدمات المنصات، ولا تزال هناك حاجة ماسة للمنصات على الإنترنت لإقامة تعاون مفيد مع مجموعة واسعة من المنظمات الموثوقة والمستقلة".

يذكر ان ويكيبيديا تعد موسوعة رقمية متعددة اللغات، انطلقت في 2001، ويستطيع أي شخص التحرير فيها دون تسجيل، كما يمكن لأي شخص الاستفادة من المحتوى، واستغلاله بهدف تجاري أو غيره.

وتكافح فيسبوك وتويتر لكبح جماح الأخبار الكاذبة التظليل مع تنامي الضغوط الدولية.

ومؤخرا طالب الاتحاد الأوروبي كبرى شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل وتويتر باتخاذ إجراءات قوية لمواجهة الأخبار المزيفة.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان مشترك لها، إن تأثير "التدابير التنظيمية الذاتية لا يزال غير واضح". واعتبرت بأن "المواد الدعائية واسعة النطاق والمعلومات المضللة لا تزال قائمة". وقالت: “هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في جميع مجالات هذه القواعد".

ووفقاً للبيان فإن "جهود المنصات عبر الإنترنت ومدققي الحقائق يمكن أن تقلل من انتشار المعلومات المضللة من خلال خدمات المنصات، ولا تزال هناك حاجة ماسة للمنصات على الإنترنت لإقامة تعاون مفيد مع مجموعة واسعة من المنظمات الموثوقة والمستقلة".