في وقت قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة عبد المهدي أمس الثلاثاء، توحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية بما فيها اقليم كردستان وتسهيل اجراءات المرور وإزالة السيطرات والعراقيل، كما قرر أيضا نقل ملكية الارض المشيدة عليها العمارات لمشروع بسماية السكني الى هيئة الاستثمار مقدمة لنقلها للمواطنين مما يمكنهم من تحقيق شروط الائتمان والاستفادة من القروض المصرفية ويسهم في علاج أزمة السكن.

 

المؤتمر الصحفي

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الثلاثاء: "أهم ما نبدأ به، هو استذكار ولادة رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والاستذكار في هذه الظروف، هو أن نقتدي بهذه السيرة الرائعة لنبينا الكريم، بأخلاقه العظيمة، وسيرته الشريفة، فهو رسول الرحمة والمحبة، ورسول التمسك بالقيم الانسانية العليا التي حملها لأمته، ومن يكون الرسول الأعظم هو رسوله تكون أمته هي خير أمة أخرجت للناس، إذا ما سارت على خطى الرسول وتسري فيها قيم الإيمان والمحبة والعدالة والتمكين ورعاية المظلومين وتطبيق العدل، وهذه هي المبادئ الأساسية، ونعتقد أن أغلبية المسلمين حريصون على هذه المبادئ، ولكن للأسف الشديد، فإن هناك فئة باغية تسيء لهذه المبادئ وبالتالي تسيء للإسلام العظيم، لذلك، فإننا يجب أن نجعل من هذه الذكرى منطلقا جديداً للعمل والتمسك بالوحدة وبناء بلدنا وإعماره".

وأضاف عبد المهدي، "خلال الأسبوع الماضي، كانت لنا عدة اتصالات خارجية أكدنا فيها موقف العراق من القضايا الإقليمية والدولية، حيث كانت هناك زيارات مهمة للسيد رئيس الجمهورية لعدد من الدول المجاورة، واستمعنا إلى تقرير موجز لوزير الخارجية بشأن تلك الزيارات، وأستطيع القول أن ما يعبر عنه من قبل زعماء الدول ومسؤوليها يعكس اليوم الرؤية الجديدة للعراق الجديد، حيث كنا نعاني بمرارة من عدم تفهم أوضاع العراق، أما الآن فالجميع يتفهم أوضاع العراق، ويعلنون دعم العراق ومساعدته"، مؤكداً أن "زيارات رئيس الجمهورية إلى الدول الإقليمية كانت جيدة وناجحة، وستكون لها أبعاد أمنية واقتصادية واستثمارية، ونشر السلام في المنطقة وتجاوز الكثير من العقبات الموجود الآن من صراعات وخلافات"، مبيناً أن جميع المسؤولين في تلك الدول "طلبوا من العراق لعب دور إيجابي في هذا الاتجاه".

وأشار عبد المهدي إلى سلسلة الاتصالات واللقاءات التي أجراها مع عدد من المسؤولين الأجانب، وقال: "تلقينا اتصالا هاتفيا من ممثلة السياسة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، حيث كانت محادثتنا معها تفصيلية، وأكدت فيها دعم ومساندة أوروبا للعراق، كما تلقينا اتصالاً من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، الذي بحثنا معه آفاق التعاون، وأبدى موقفاً أميركياً مشابهاً للموقف الأوروبي بتأكيد دعم العراق ومساندته"، وأضاف، "وفي الإطار ذاته، استقبلنا المبعوث الخاص للرئيس الروسي، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، حيث تم البحث بكافة الشؤون العسكرية والأمنية ودور العراق المحوري في المنطقة، وهو لقاء ستتبعه نتائج مهمة، ولقد أكدنا خلال لقاء المبعوث الروسي، أن سياستنا الخارجية تتمثل بأن نكون على علاقات جيدة مع جميع الدول وحريصون على تنفيذها، وأن العراق سيكون دوره أكبر ومحورياً في المنطقة".

 

إيجاز وزاري

ثم استعرض عبد المهدي بإيجاز، مجموعة القرارات والقضايا التي بحثها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، ومن بينها: الموافقة على توحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية بما فيها اقليم كردستان وتسهيل اجراءات المرور وإزالة السيطرات والعراقيل، وأكد عبد المهدي أن هذا القرار سيصبح نافداً خلال فترة قصيرة.

وتابع عبد المهدي، إنه "وفي إطار تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، قرر مجلس الوزراء دعم المنتجات المحلية ذات الاستخدام الزراعي والصناعي"، وأضاف، "كما قرر مجلس الوزراء نقل ملكية الارض المشيدة عليها العمارات لمشروع بسماية السكني الى هيئة الاستثمار مقدمة لنقلها للمواطنين مما يمكنهم من تحقيق شروط الائتمان والاستفادة من القروض المصرفية ويسهم في علاج أزمة السكن".

 

أكبر مشروع سكني 

وأعلن رئيس الوزراء، إطلاق مشروع سكني هو الأكبر من نوعه في العراق في مختلف المحافظات، ويشمل توزيع أراضٍ مملوكة للدولة بين المواطنين وتمليكها لهم "مجانا" وخصوصاً فئات ساكني العشوائيات والشرائح الفقيرة ومن لا سكن له.

وأوضح عبد المهدي، أنه "سيجري تنفيذ المشروع من خلال تخصيص مساحات كبيرة قرب المدن في كافة المحافظات تصل الى مئات الآلاف أو ملايين الامتار المربعة بحسب حجم المحافظة والحاجة إلى توفير السكن فيها، حيث تتم الاستعانة بالجهد العسكري وجهد الوزارات المختصة لتشييد البنى التحتية على تلك الأراضي لتكون جاهزة للفرز والتوزيع، ثم تخصيص قطع أراض بمساحة 200 متر مربع لكل عائلة ومواطن لا يملك سكنا أو من ساكني العشوائيات أو الطبقات الفقيرة، ضمن شروط بناء سليمة وبتسهيلات مصرفية".

وبين عبد المهدي، أن هذا المشروع السكني الضخم، هو من ضمن الفقرات التي وعد بتنفيذها في البرنامج الحكومي، مؤكداً أن "هذا المشروع بمثابة دين في أعناقنا بحصول كل مواطن على سكن كريم"، وأضاف، ان "الأرض في جميع أرجاء العراق هي ملك للشعب العراقي".

وأشار عبد المهدي، إلى "مشروعٍ مهمٍ آخر يجري تنفيذه بتوجيه وزارة الصحة والبيئة من خلال إيقاف الاعتداء على مياه الأنهار وحمايتها من التلويث أو الاستخدام غير الصحيح، حيث سيسهم ذلك بمعالجة أزمة شح المياه وتوفير مياه صالحة للشرب والزراعة".

 

الكابينة الوزارية

كما تطرق عبد المهدي إلى الكابينة الحكومية والوزارات المتبقية فيها، وقال: إن "حكومتنا تؤدي كامل أعمالها في جميع الوزارات بهمة اكبر ومتابعة ميدانية متواصلة، وفي الوقت نفسه نواصل الانتهاء من إكمال الكابينة الوزارية للانطلاق مجددا نحو العمل وتحقيق تطلعات شعبنا وتنفيذ برنامجنا الحكومي الطموح"، ووجه رئيس الوزراء كلمته إلى كتلتي "البناء" و"الإصلاح"، قائلاً: "لا يمكن الانتظار أكثر بقضية الوزارات الثماني المتبقية، فلقد وصلت الأمور إلى اقصى مدياتها، وأدعو الكتلتين (البناء والإصلاح) للاتفاق وعبور هذه النقطة"، مؤكداً أنه سيذهب الأسبوع القادم إلى البرلمان حاملاً معه قائمة المرشحين للوزارات المتبقية لعرضها على التصويت، وقال: "سنستكمل ما نراه صحيحاً ونتحمل مسؤولية من نختارهم".

 

أسئلة الإعلام

وتلقى رئيس الوزراء أسئلة الإعلاميين الذين شهدوا المؤتمر الصحفي، ففي إجابة له بشأن الملف الأمني في بغداد ومكافحة الإرهاب، أكد عبد المهدي، أن "الجهود متواصلة ليلاً ونهاراً للتقدم بمشروع فتح المنطقة الخضراء"، مشدداً على أن "القرار مدروس وليس اعتباطيا، حيث اننا ندرس التقارير الأمنية والاستخبارية وكل الجوانب الأخرى لتنفيذ هذا القرار بعد أخذ كافة الاحتياطات اللازمة"، وأضاف، "كما أن لدينا اتصالات مستمرة مع كافة القيادات الميدانية، وخصوصاً في المناطق الحدودية والمناطق التي يحاول تنظيم "داعش" الإرهابي التحرك فيها عبر خلاياه النائمة، وعمليات قواتنا في القضاء عليه متواصلة، وأطمئن المواطنين بإننا سنجتث هذا السرطان بشكل نهائي، ففي عملية وفق معلومات استخبارية دقيقة، نفذ أبطال قوتنا الجوية قبل أيام ضربات قاصمة لتجمعات "داعش" دخل الأراضي السورية، ونحن مستمرون بملاحقته، إلى أن نقضي عليه".  

وبشأن مشاريع الموانئ، بين عبد المهدي أن "مشروع تطوير وتوسيع ميناء الفاو مهم وستراتيجي للعراق، ولقد كانت هناك خطوات سابقة لتوسعته، إلا أن العمل تأخر وتلكأ وسنمضي قدما فيه ولكن بعد دراسته"، موضحاً أنه "كان هناك مشروع قديم تحت مسمى (ميناء العراق الكبير) وهدفه هو الوصول إلى مسافة 30 كم في عمق الخليج، حيث الوصول إلى المياه العميقة بمعدل 22 مترا للغاطس، وبذلك تتوسع جبهة العراق البحرية وتتمكن السفن الكبيرة من الوصول إلى موانئنا بسهولة، ولهذا المشروع تأثير كبير على اقتصاد العراق وموارده، حيث يمكن أن يشكل ذلك طريق ترانزيت للبضائع والطاقة إلى تركيا وبلدان البحرين الأسود وقزوين، وهو مشروع ستراتيجي – كما أسلفنا- ويمكن تمويله من نفقات نقل النفط ولن يكون عبئاً على الموازنة".

ثم أجاب رئيس الوزراء عن سؤال بشأن رؤيته لقانون العفو العام، وقال: "حين عرضنا مناهجنا الحكومي على الشعب والبرلمان، وضعنا خطة أمدها 3 أشهر ترمي إلى انتقال المنهاج إلى صورة برنامج حكومي قابل للتنفيذ وهو يشمل كل القطاعات والملفات ومن بينها ملف العفو الذي أقر من البرلمان والحكومات السابقة، حيث اننا لا نريد إبقاء أعداد كبيرة من السجناء والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل، ونجزم أن من بينهم أبرياء أخذوا بجريرة المجرمين الحقيقيين، لكننا ننظر إلى المسألة ليس من بابها الإنساني والحقوقي فقط، بل من جانبها الأمني، حيث انه جرى إلقاء القبض على بعض "الدواعش" ممن جرى تجنيدهم وغسل أدمغتهم في السجون، وهي قضية خطيرة يجب الالتفات إليها عند تنفيذ قانون العفو". 

وحول الزيارة الحالية التي يقوم بها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أكد عبد المهدي أنه ينظر للزيارة بـ"إيجابية وترحيب"، مبينا أنه سيعقد لقاء مهما معه (اليوم الخميس)، وأضاف، "سنعقد مع الأخ مسعود بارزاني جلسة حوار عميقة، لأنه يهمنا أن تكون العلاقات جيدة بين بغداد والإقليم، كما أننا نتطلع إلى التحاور مع بارزاني عبر الاستفادة من تجاربنا السابقة وإيجابياتها، حيث اننا نحرص على مصالح الإقليم ومواطنيه، فهو جزء من العراق وتهمنا مصالح أبنائه".

وشدد عبد المهدي خلال إجابته بشأن "شائعات" بيع وشراء المناصب الوزارية، "سنتحرك بإجراءات فورية وخلال ساعات بحق من تثبت عليه هذه التهمة"، مستدركاً، "إلا أن ذلك يكون بعد تدقيق ومعلومات مؤكدة"، وأضاف، "لقد أعلنا في ما سبق أننا سندقق في كافة ملفات الوزراء كما نقوم بمراجعتهم دورياً"، ملمحاً إلى إمكانية "إقالة من تثبت عليه تهم فساد أو غيرها، حتى وإن كان في المنصب، والمجيء بشخصيات مؤهلة وكفوءة أخرى لشغل المناصب"، كاشفاً عن مشروع مهم سيطرحه خلال الأسبوع المقبل لمكافحة الفساد، مبيناً أن هذا المشروع "سيضع النقاط على الحروف".

وبشأن استكمال الكابينة الوزارية وإصرار بعض الكتل على ترشيح أسماء محددة للمناصب الوزارية، قال عبد المهدي: "احترم جميع المرشحين، ومهمتي كرئيس وزراء ليست اصطفاء اسماء قريبة مني، فسياقات تشكيل هذه الحكومة اختلفت عن الحكومات السابقة، حين كان تخصيص المناصب الوزارية بحسب الاستحقاق الانتخابي، أما الآن فهناك سياقان، حيث ان بعض القوى السياسية أعطت لرئيس الوزراء حق اختيار المرشحين، أما بقية الأسماء فلقد رشحت من قبل كتلتي البناء والإصلاح ومحورهما "الفتح" و"سائرون" وقمنا باختيار اسم من ضمن القوائم المقدمة، وأقولها بصراحة انه لا يوجد لدى رئيس الوزراء محاباة أو رفض لمرشح بعينه". 

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأن المجلس ناقش العديد من القضايا المعدة ضمن جدول الاعمال وأصدر عدة قرارات مهمة.

وقال البيان: ان "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته، الموافقة على توحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية بما فيها اقليم كردستان وتسهيل اجراءات المرور وإزالة السيطرات والعراقيل"، مبينا أن "المجلس وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتأريخ استيفاء الفوائد من القروض الممنوحة للمقاولين من أجل دعم عملهم". وتابع أن "المجلس قرر دعم المنتجات المحلية ذات الاستخدام الزراعي والصناعي في اطار تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة"، مشيرا الى انه "قرر ايضا نقل ملكية الارض المشيدة عليها العمارات لمشروع بسماية السكني الى هيئة الاستثمار مقدمة لنقلها للمواطنين مما يمكنهم من تحقيق شروط الائتمان والاستفادة من القروض المصرفية ويسهم في علاج أزمة السكن".