بغداد / طه حسين      

قررت وزارة الزراعة تفعيل قانون الحد من تجريف البساتين النافذ وتحويل المهملة منها العائدة الى اصحاب حق التصرف والملك الصرف باسم الدولة، بينما دعت شركاتها ودوائرها  لوضع خطة عمل اقصاها 90 يوما لحل معوقات العمل.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة حميد النايف في تصريح لـ"الصباح": ان قرار الوزارة تفعيل القوانين النافذة المتعلقة بالحد من تجريف البساتين يعد انذارا اخيرا لاصحاب البساتين للكف عن عمليات تجريفها وتحويلها الى اراض سكنية خارج الضوابط القانونية, فضلا عن اعتبار البساتين المهملة العائدة الى اصحاب حق التصرف والملك الصرف التي لم يتم الاعتناء بها من قبل اصحابها محلولة العقد وتسجل مملوكة للدولة.

وبين ان هذا الاجراء يعد تبليغا رسميا دون الحاجة الى اجراءات اخرى داخل حدود امانة بغداد والبلديات او خارجها, داعيا لجان الاراضي والاستيلاء المشكلة في المحافظات الى اجراءات حلها اذا ما كانت مستوفية لشروط العناية بالنخيل وحسب الضوابط المعدة لهذا الغرض وتسجيلها باسم وزارة المالية للحد من تدني انتاجها.

واكد النايف ان هذه الخطوة تأتي انسجاما مع البرنامج الحكومي لاصلاح جميع قطاعات الدولة وتفعيل القوانين ذات العلاقة بما فيها المتعلقة بالقطاع الزراعي، مشيرا الى ان الوزارة اعدت برنامجا طموحا من اجل اعادة تاهيل بساتين النخيل وفق الاسس الجديدة باستخدام الفسائل النسيجية والية الري بالتنقيط شرطا لمنح الاجازة لاي بستان جديد, فضلا عن تشجيعها للاستثمار في مجال انشاء البساتين الجديدة التي اثمرت نتائجها زيادة انتاج التمور كما ونوعا.

وكشف النايف عن ان الوزارة الزمت جميع العاملين في الشركات والدوائر التابعة لها بضرورة مواكبة البرنامج الحكومي للنهوض بواقع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، داعية المدراء العامين لتلك الدوائر والشركات الى وضع خطة عمل اقصاها 90 يوما تشمل دراسة المرحلة السابقة وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي رافقت عملها ووضع اليات جديدة للنجاح وضرورة المتابعة الميدانية من اجل الوقوف على واقع العمل والنهوض به الى الامام وتقديم تقارير مفصلة عن الانجازات خلال هذه المدة ليتم رفعها الى مجلس الوزراء لاطلاعه على ما تقوم به الوزارة من اعمال تتوافق والبرنامج الحكومي، عادا هذه الاجراءات بمثابة المعيار العملي والدقيق لعمل المدراء العامين.