ورشة عمل تتناولُ رصانة السوق المحليَّة
اقتصادية
2020/01/25
![...](/uploads/posts/alsabaah-28855.jpg)
+A
-A
بغداد/ الصباح
نظم اتحاد الغرف التجاريَّة العراقيَّة ورشة عمل بشأن تصدير البضائع وشهادة المنشأ في مقر الاتحاد وبحضور أعضاء الاتحاد وعددٍ كبيرٍ من رجال الأعمال والتجار والمستوردين، لمناقشة رصانة السوق المحليَّة وأهميَّة تفعيل الإنتاج الوطني. رئيس الاتحاد عبد الرزاق الزهيري قال في كلمته: إنَّ "الاقتصاد الوطني بأمس الحاجة الى تطوير الجهد الوطني ليكون قادراً على تجاوز التحديات ومعالجة المشكلات التي يعانيها في عموم مفاصله}
وأنْ يكون هناك تكاملٌ بين المفصل التجاري والإنتاج الوطني، إذ تتطلب العمليَّة التنمويَّة وجود آليات عمل متوازنة تحافظ على رصانة السوق المحليَّة والتي يمكن بلوغها بتكاتف الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص".
وشدد على "أهميَّة تنظيم عمليَّة تصدير البضائع وبما لا يضر بمصلحة التجار والمستوردين ولا يضر باقتصاد الوطن"، داعياً "المعنيين الى إعداد توصيات تسهل عمليَّة الاستيراد وفق التعليمات والضوابط المعنيَّة لغرض رفعها الى مجلس الوزراء للبت
فيها".
المنافذ الحدوديَّة
المختص بالشأن الاقتصادي ميثم البولاني شدد على "ضرورة أنْ تكون هناك سيطرة على المنافذ الحدوديَّة غير الشرعيَّة، والتي تسمح بدخول بضائع رديئة تضعف من رصانة الأسواق العراقيَّة"، مطالباً "بالعمل على أنْ يكون هناك تنسيقٌ فاعلٌ يحققُ أعلى درجات الجدوى الاقتصاديَّة للبلاد بين القطاعين العام والخاص، والابتعاد عن جميع أشكال التعقيد والإرباك التي ترافق إنجاز معاملات الأنشطة
الاستيراديَّة".
مجلس المنافسة
نبه البولاني الى أنَّ "العراق بأمس الحاجة الى تحسين بيئة الأعمال والتي تتطلب جملة من الأمور التي يجب تبنيها وأهمها تفعيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الذي تعطل منذ سنوات طويلة، وتحديث المواصفات القياسيَّة العراقيَّة كون أكثرها قديمة وإعادة النظر بأجور الفحص المسبق من الشركات الفاحصة، ووضع سياسة استيراديَّة تجاريَّة من خلال تفعيل لجنة الاستيرادات للسيطرة على الإغراق السلعي ووضع ضوابط الاستيراد".
الوزارات المعنيَّة
وجرى خلال الورشة تبادل الآراء والمقترحات بين المستوردين وممثلي الوزارات المعنيَّة، ومنها دخول بضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس العراقيَّة ودخول مواد غذائيَّة منتهية الصلاحيَّة وعرض المعرقلات التي تواجه المصدر العراقي والضرر الذي يلحق به وببضاعته جراء تأخير إجازة التصدير.
يذكر أنَّ وزير التخطيط نوري صباح الدليمي أعلن في وقت سابق التعاقد مع شركات عالميَّة متخصصة لفحص السلع والبضائع المستوردة للعراق في بلد المنشأ. وقال الدليمي: إنه "تم التعاقد مع 4 شركات عالميَّة متخصصة لفحص السلع والبضائع المستوردة للعراق في بلد المنشأ، وذلك ضمن رؤية الوزارة لحماية المستهلك من أي بضائع رديئة"، مبيناً بذلك "شمول جميع المنافذ الحدوديَّة البريَّة والبحريَّة والجويَّة في عمليات
الفحص".