بغداد / هدى العزاوي

أدّى تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة الى حدوث ركود اقتصادي وتعطيل المشاريع الجديدة، وفقا لمراقبين وخبراء اقتصاد، بينما حذر مستشار حكومي من استمرار تأخر الموازنة، مؤكدا ان ذلك سيكبد البلاد خسائر كبيرة.

وقال المستشار المالي في رئاسة الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح: إن "عدم اقرار الموازنة يعني تعطيل استثمار اي مشاريع جديدة والاعتماد بالصرف على النفقات الجارية".

واضاف في تصريح لـ"الصباح" ان "اي توسع في الانفاق الحكومي لاغراض التنمية والتقدم الاقتصادي فيه تقييد وتعطيل كما ان تأخير الموازنة يقيد الخطة المالية وكل الاهداف التي من المفترض تحقيقها"، مشيرا الى ان الموازنة تشكل نحو 45 من الناتج المحلي الاجمالي، وان عدم اقرارها سيكبد البلاد خسائر كبيرة.

من جانبه، اكد عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي ان "عدم اقرار الموازنة يتسبب بتوقف تمويل المشاريع وتعطيل النفقات الاستثمارية، مضيفا لـ"الصباح" ان تأخر الموازنة سيجعل البلد يعيش حالة ركود اقتصادي وينسحب ذلك على جميع القطاعات، بينما عدت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الدكتورة ندى شاكر جودت عدم اقرار الموازنة سبب ارباكا في استكمال المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ، كما انه قد يتسبب بتراجع ثقة المستثمر في العراق مستقبلا.

واضافت في تصريح لـ"الصباح" أن تأخر الموازنة اسهم ايضا في تراجع النشاط الاستثماري في عموم العراق الذي اثر الى حد كبير في المشاريع المقامة.

كما اشارت جودت الى ان بذمة العراق قروضاً دولية وما تترتب عليه من فوائد، وقد تخلّف تركة كبيرة من الديون جراء ذلك.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2020 وأجرى عليه تعديلات، تمهيدا لاحالته على مجلس النواب من اجل تشريعه، الا ان الظروف السياسية وتداعياتها التي دفعت الحكومة الى الاستقالة، حالت دون ذلك.

وبحسب خبراء القانون فان الحكومة الحالية التي تحولت الى حكومة تصريف اعمال، لا تمتلك صلاحية احالة مشاريع القوانين الى مجلس النواب.

وفي هذا الصدد يقول القاضي ناصر عمران: ان حكومة تصريف الاعمال هي حكومة مقيدة الصلاحيات وعملها يقتصر على تسيير الاعمال الادارية العادية والامور اليومية التي تقتصر على ديمومة عمل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة، موضحا في تصريح لـ"الصباح" ان "الحكومة لا تستطيع اتخاذ قرارات مهمة ومواضيع اساسية، كما انها لا تمتلك صلاحية احالة مشاريع القوانين على البرلمان، ومنها قانون الموازنة، تطبيقا لما ورد في نص الدستور العراقي، ولحين تكليف رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

اما رئيس لجنة خبراء القانون في الجامعات العراقية الدكتور ميري كاظم فيرى أن الموازنة العامة "تعكس الوجه السياسي والاقتصادي والمالي لأي دولة، كونها تتضمن النفقات الحكومية وتمويلها وتقترن هذه النفقات بموافقة السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان" من خلال المصادقة على مشروع الموازنة الذي تقترحه الحكومة، مشيرا في تصريح لـ"الصباح" الى ان مشكلة تأخير الموازنة ظهرت منذ عام 2008 والسنوات التي تلتها، وادت الى اختلالات واضحة في عملية إعداد وإقرار تنفيذ الموازنة نتجت عنها آثار سلبية انعكست على مجمل المتغيرات الاقتصادية في العراق، وعلى إجراءات إعدادها وجدولتها زمنياً.

وأكد ان تأخر اقرار الموازنة  يشتت السياسة المالية للدولة نتيجة الإرباك الذي يؤدي بدوره إلى آثار سلبية في الاقتصاد العراقي وعرقلة مسار التنمية، فضلاً عن أن عدم وجود موازنة يجعل الاقتصاد العراقي أو لأي دولة في حالة من الفوضى باتخاذ القرارات، ويؤدي إلى خلق مشكلات كبيرة تمتد إلى سنوات لاحقة.

الباحث المالي الدكتور عماد الحرش التميمي يؤكد ايضا عدم امتلاك الحكومة الحالية صلاحية احالة مشروع قانون الموازنة، موضحا في تصريح لـ"الصباح" انه بهذا التفسير لا يوجد مخرج قانوني لتمرير الموازنة، كما لا يمكن لمجلس النواب التصويت على القانون ما لم يرد من الحكومة.

واكد التميمي ان قانون الموازنة ذو طبيعة مالية ويقع ضمن اختصاص السلطة التنفيذية، وبذلك فان تمرير القانون مرهون بتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب.

كما اكد ان تأخير اقرار الموازنة تترتب عليه خسائر مالية كونه يسهم في شل الحركة الاقتصادية في جميع قطاعات الدولة.