في إطار توجيهات وزير الداخلية الفريق ياسين الياسري، بتسهيل منح سمات الدخول بأنواعها للأجانب الوافدين الى البلاد، اتخذت مديرية شؤون الإقامة في الوزارة، عدة إجراءات لمنح سمات دخول للوافدين في “اليوم نفسه”، لاسيما الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.

وأفاد مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء نشأت الخفاجي في حديث لـ “الصباح”، بأن “منح سمات الدخول للوافدين سيكون في اليوم نفسه إذا كانت مستوفية للشروط القانونية، وتسلم الى المستفيد في اليوم الذي يليه”. 

وأضاف، ان “المديرية وضعت خطة لتبسيط إجراءات منح {الفيزا} للوافدين للبلاد من مختلف بلدان العالم”، منوها بإيلاء “أهمية فائقة للشركات النفطية والاستثمارية العاملة بالقطاع النفطي لوزارة النفط”، مبيناً “استمرار المنح لسمات الزيارة والسياحة بشكل متواصل”. 

 وأوضح اللواء الخفاجي، أن “الشركات النفطية والاستثمارية وقطاع الكهرباء، دأبت بشكل دوري على تقديم طلبات منح {الفيزا} للعاملين في شركاتها من جنسيات مختلفة وفق السياق القانوني والاعتيادي، ومن دون أي تأخير يجري البت بالموافقات من عدمها”، منبها على “وجوب دفع التأمينات القانونية كإجراءات وقائية لتفادي تسريب الوافدين للقطاع المحلي بالمدن المختلفة”.  

وكشف اللواء الخفاجي، عن أن “هناك قرابة 36 طلباً لشركات نفطية، وطلبات أخرى ما زالت قيد المتابعة في دوائر المديرية”، مبيناً أن “عدد الأجانب العاملين في الشركات النفطية بحدود 100 ألف عامل في عموم البلاد، وهي نسبة غير مستقرة أحيانا وتعتمد على فترة وجودهم بالعمل بالبلاد”.

وأكد المدير العام للأحوال المدنية والجوازات، “اتخاذ تدابير خاصة لمواجهة خطر فيروس كورونا، للتأكد من سلامة الوافدين من الصين الى الأراضي العراقية”، وقال: إن “الاجراءات تشمل تأكيد سلامة الوافدين من الوباء في بلدانهم”. 

من ناحيته، كشف مدير شؤون الإقامة العميد قصي صبيح، عن “إبعاد أكثر من عشرة آلاف وافد أجنبي خلال عام 2019 استناداً للمادة 25 من قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 في مناطق بغداد والمحافظات”، مؤكداً أن “مفارز المديرية نفذت حملات تفتيشية نفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمناطق التجارية والصناعية التي تضم العمالة 

الأجنبية”. 

وبين العميد صبيح، أن “الاجراءات القانونية للمحاكم بحق المخالفين تقضي بإبعادهم وتشديد العقوبات بتغريم المخالفين، مبالغ مالية تتراوح من مئة ألف دينار الى خمسمئة ألف دينار، والمنع من دخولهم للبلاد مرة أخرى، وذلك لمواجهة ظاهرة تسريب الأجانب للتجمعات السكانية بحثا عن فرص عمل في السوق المحلية”. 

وكان وزير الداخلية الفريق ياسين الياسري، أجرى زيارة ميدانية تفقدية الى مقر مديرية شؤون الاقامة، اطلع خلالها على اجراءات منح سمات الدخول للوافدين الاجانب، لاسيما العاملين في المجال الاقتصادي والنفطي، ووجه بضرورة الاسراع بمنح تلك السمات وتذليل الاجراءات التي تعترض منحها.