أبلغ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الكتل السياسية أنه يضع شرطين في اختيار المرشحين بنفسه لكابينته الوزارية بالاعتماد على النزاهة والكفاءة، وبينما رجحت مصادر برلمانية أن يقدم تشكيلته خلال أسبوعين، واصلت القوى والأحزاب السياسية إعلان مواقفها من منح الثقة للكابينة الوزارية المرتقبة. 

وقال رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي: إن «رئيس الوزراء المكلف أعلن خلال اجتماعاته مع الكتل رفضه مشاركة القوى السياسية والأحزاب في اختيار كابينته الوزارية»، وأضاف أن «علاوي وضع شرطين في اختيار المرشحين بنفسه لكابينته الوزارية بالاعتماد 

على النزاهة والكفاءة».

وأكد الخالدي، انه «منذ إعلان تكليف علاوي، وضعنا ما يقارب من أسبوعين الى ثلاثة أسابيع لاستكمال تشكيل الحكومة، فعملية اختيار الوزراء تحتاج الى وقت ودقة، خصوصاً أن الوزراء سيكونون من الشخصيات المستقلة، غير المجربة سابقاً».

وأضاف انه «من خلال الحوارات السياسية تم الاتفاق على عدم عرض أو الإفصاح عن اسم أي وزير ضمن كابينته الوزارية خلال الفترة التي يتم بها اختيار حكومته»، وتابع ان «علاوي سيقدم تشكيلته الحكومية لمجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما».

 

كلمة للشعب

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ألمح في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي، الى عدم الاستمرار في التكليف مع استمرار الأحداث الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وقال علاوي: ان «الممارسات (المؤسفة) تضعنا في زاويةٍ حرجة، لا يُمكن حينها الاستمرار بالمهمة الموكلة إلينا مع استمرار ما يتعرض له الشباب، فلم نأتِ لهذه المهمة الوطنية إلاّ من أجل بناء ما تهدّم، وليس من الأخلاقي القبول بتصدّر المشهد، وتسنّم المهمة، بينما يتعرّض أبناؤنا لما نعرفه من ممارسات تُدمي القلب والضمير».

وتابع بالقول: «إننا وحتى اللحظة الحرجة التي نمرّ بها، مكلّفون، ولا نمتلك الصلاحيّات بسبب عدم اكتمال إجراءات تشكيل الحكومة، و كل ما يهمنا الآن هو العمل من أجل عدم انزلاق الأمور إلى ما لا تحمد عقباه»، مؤكدا أننا ماضون بالترتيبات لأهم مطالب ساحات الاحتجاج، وهي تحديدُ موعد للانتخابات المبكرة، وإننا نكرّرُ تأكيدنا على أن الدم العراقي هو خطّنا الأحمر، وأننا ماضون بمحاسبة كلّ مَن تجرّأ عليه، بتحقيقات لن تستثني أحداً».

 

مواقف الأحزاب

إلى ذلك، قال ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي: ان «الائتلاف يؤكد عدم سماعه بما يسمى (مشروع قوى الاعتدال) الساعي لعدم التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي».

وأضاف بيان دولة القانون، أن «الائتلاف لا يرفض التصويت على الكابينة الوزارية اذا كانت الخيارات وترشيحات الوزراء منسجمة مع مبدأ رفض المحاصصة، والترشيحات مطابقة للمعايير الدستورية والقوانين النافذة واختيار الكفاءات الوطنية».

وأكد البيان، أن الائتلاف «ليست لديه مطالب خاصة بالحصص، والوزارات، ويرفض منهج بعض الكتل التي تعلن عدم مطالبتها بحصة، وفِي الواقع تضغط على رئيس الوزراء المكلف لمنحها حصصا ومواقع ووزارات».

وأعرب الائتلاف عن أمله بأن «يلتزم المكلف محمد علاوي بتعهداته وصلاحياته ولا يخالفها، لاننا حينذاك سيكون موقفنا مع المعارضين من أجل التصحيح والتقويم». بدوره، أكد تيار الحكمة، ان «التيار يعارض أي شيء سلبي في البرنامج الحكومي الخاص بالحكومة، حيث انه لا يعترض على تكليف علاوي من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة».

وقال النائب عن الحكمة أسعد المرشدي: إن «الحكمة لا يعارض الأشخاص ويتعامل بشكل إيجابي مع تكليف علاوي بتشكيل الحكومة، وينتظر النتائج التي ستتمخض عن حكومة علاوي بعد تشكيلها»، وأوضح ان «رئيس الوزراء الجديد سيحصل على مجال وفرصة لبيان برنامجه الحكومي، وفي حال كان إيجابيا فالحكمة سيكون معه».

المتحدثة باسم ائتلاف النصر، آيات المظفر، قالت: إن «حكومة محمد توفيق علاوي، ستكون مختلفة عن حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بسبب وضع الشارع وضغط المرجعية والكتل السياسية»، مبينة ان «الكتل وضعت معايير محددة لتشكيل هذه الحكومة».

وأضافت، ان «النصر وضع معايير محددة في البداية أولها عدم الاشتراك في حكومة علاوي، ودعونا الكتل السياسية الى التنازل عن امتيازاتها، وأن تحصل عليها من خلال الانتخابات المبكرة وعبر صناديق الاقتراع».

وأكدت المظفر، ان «تصويت نواب الائتلاف على كابينة علاوي التي سيقدمها الى مجلس النواب في غضون الاسابيع المقبلة، سيكون مرهونا، اولاً باستقلالية الكابينة الوزارية وثانياً أن تكون من الكفاءات والمستقلين بعيدا عن المحاصصة السياسية».

من جانبه، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، دعمه لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وقال النائب عن الحزب آرام بالاتي: إن « الديمقراطي الكردستاني لن يثقل كاهل رئيس الوزراء المكلف ولن يختلف كثيرا بشأن الكابينة الوزارية»، مؤكدا ان «الديمقراطي لم يتناقش مع علاوي بشأن ملف الحقائب الوزارية أو المناصب، وسلط اهتمامه في المرحلة الراهنة على انقاذ العراق من الوضع المزري الذي يعيشه».

 

منهاج حكومي

في غضون ذلك، أفادت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية الدكتورة أنعام الخزاعي في تصريح خصت به «الصباح» بان «على علاوي الأخذ بنظر الاعتبار التركيز على مكافحة الفساد واستكمال المشاريع التي تزيد نسب انجازها على 50 بالمئة، لوجود الكثير من المشاريع التي تتعدى نسب الانجاز فيها نحو 70 بالمئة وهي متوقفة منذ سنوات من دون ان يتم استكمالها».

وأضافت، ان «على الحكومة الانتقالية ان تحقق التوأمة بين الانفاق الاستثماري والاتفاقية الصينية، كون الاخيرة تركز على اعمار البنى التحتية، في حين يعتمد الانفاق على ادارة الاموال بالشكل الصحيح».

وبينت الخزاعي، أن «المنهاج الحكومي يجب أن يقدم من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في وقت لا يقل عن يومين قبل التصويت على تشكيلته الحكومية»، منبهةً على أن «هذا المنهاج الذي يعد خطوات فعلية نحو التنفيذ من خلال البرنامج الحكومي وترجمته لم يصل الى مجلس النواب او اللجنة حتى الآن.

وأوضحت أن «البناء الصحيح للدولة يستدعي اعداد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لتقرير كامل يحوي نسب انجاز البرنامج الحكومي السابق والمراحل التي وصل لها، والاهم هي العراقيل التي حالت دون تحقيق نسب انجاز متقدمة فيه ويسلم الى رئيس الوزراء المكلف».

وأشارت الخزاعي، إلى أن «استكمال البرنامج السابق أو المجيء ببرنامج جديد من قبل علاوي يعتمد على طبيعة ملاءمة البرنامج الحالي للسابق، ففي حال وجود اختلاف بينهما فلا بد من أن تكون هناك رؤية جديدة، وعلى هذا الاساس فان الحكومة تعكس رؤيتها بالموازنة التي تعد الخطة المالية لها، وبالتالي لا بد من ان تكون مسؤولة أمام الشعب بشكل كامل وعكس خطتها لتنفيذ الموازنة العراقية لعام 2020، والعمل على اجراء تغييرات فيها تتلاءم مع المنهاج الذي يجب الالتزام به امام الشعب».