أكدَ وزيرُ الزراعةِ، صالح الحسني، خلال لقائه وفد إقليم كردستان برئاسة بيكرد الطالباني وزيرة الزراعة والموارد المائية، ان الوزارة الاتحادية لن تحرم الإقليم من احتياجاته الزراعية، لكن بالمقابل عليه منع الاستيراد غير القانوني، في حين لفت الوفد الكردي إلى أنه يحمل مسودة تعاون مشترك وتقريرا حول القضايا 

العالقة بين بغداد وأربيل.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته «الصباح»،  أن «الحسني استقبل وزيرة الزراعة والموارد المائية في اقليم كردستان ووزير الاقليم خالد شواني ومستشار الوزارة  مهدي ضمد القيسي وعددا من المدراء العامين في الاقليم لبحث التعاون الزراعي ومستحقات الفلاحين فضلا عن عدة ملفات تتعلق بوضع خطط ستراتيجية مستقبلية في ضوء النجاحات المتحققة في الآونة الاخيرة ورفع مستويات الانتاج لمختلف المحاصيل الزراعية».

واكد الحسني ان «الوزارة ستقف مع المطالب الزراعية للإقليم وستعمل على توفير المستلزمات للفلاحين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم»، مطالبا بـ»عدم منح الاجازات لمستوردي الدواجن في الاقليم لضمان عدم ادخالها للمحافظات الأخرى».

ولفت الحسني إلى أن «الوزارة ماضية بمد يد العون للفلاحين من خلال مخاطبة الجهات العليا لتمكينهم من تحقيق الجدوى الاقتصادية لهم»، موضحا ان «الوزارة تقوم بتطبيق الروزنامة الزراعية ولن تقف بالضد من دخول بعض المحاصيل التي يحتاجها الاقليم فضلا عن القيام بجميع الاجراءات الوقائية من خلال الحجر الزراعي لمنع دخول الاوبئة والفايروسات والتي كان سبب دخولها استيراد المحاصيل النباتية 

والحيوانية من الخارج».

من جهتها، اوضحت طالباني، بحسب البيان، انها «تحمل مسودة تعاون مشترك وتقريرا حول القضايا العالقة بضمنها مستحقات مزارعي الحنطة في الاقليم للسنوات السابقة، وتقديم الدعم المناسب للقطاع الزراعي في الاقليم ومساعدة الفلاحين في الحصول على كميات البذور والمبالغ المستحقة، وان بعض التشريعات تحتاج الى تعديلات تنسجم مع المستجدات وكميات الإنتاج». في حين شدد مستشار الوزارة الدكتور مهدي القيسي على انه «يتوجب ان تكون هناك لجان مشتركة بين الجانبين وفي مختلف مجالات الوقاية والسيطرة على الحدود وتطبيق منع الاستيراد، وتفعيل اللجان الاخرى مثل لجنة فحص واعتماد الاصناف الزراعية».

وخلص اللقاء، وفقاً للبيان، الى «تشكيل لجنة عليا موحدة بين الجانبين تأخذ على عاتقها وضع اسس ستراتيجية للتعاون الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبما يؤدي الى النهوض بالعمل الزراعي في البلاد والتفاعل مع وزارتي التجارة والمالية بخصوص المستحقات، والتاكيد على عدم تجديد العقود الزراعية في المناطق التي تحتاج الى تشريعات قانونية وتوحيد الجهود باتجاه النهوض بالقطاع الزراعي وبما يحقق التطور في جميع المحافظات 

بضمنها اقليم كردستان».