باشرَ مصرفُ النهرين الاسلامي التابعُ لوزارةِ المالية تمويل مرابحة شراء عقار بكلفة 150 مليون دينار وتمويل البناء لقطع الاراضي يصل الى 100 مليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم في المصرف.

وقال مصدر مسؤول في مصرف النهرين الاسلامي لـ"الصباح": ان المصرف وقع موخرا عقدا لتوطين مرتبات منتسبي وزارة الكهرباء مما سيمكنهم من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف اسوة باقرانهم ممن وطنوا رواتبهم في المصرف، مؤكدا ان الخدمات المقدمة تهدف بالدرجة الاساس الى الاسهام بالحد من ازمة السكن وتقديم التسهيلات اللازمة لهذا الغرض.

واضاف ان التسهيلات المقدمة للموطنة رواتبهم تمكن الراغبين منى شراء دار سكنية من خلال تقديم طلب تمويل مرابحة لشراء عقار يصل الى 150 مليون دينار والراغبين بالبناء يمكنهم التقديم لتمويل بناء قطعة ارض سكنية يصل الى 100 مليون دينار عن طريق شركات بناء

معتمدة.

واوضح المصدر ان عمليات التمويل ستشمل ايضا الراغبين باضافة البناء بمبلغ يصل الى 50 مليون دينار والراغبين بشراء السيارات لغاية 40 مليون دينار، اضافة الى تقديم الخدمات للراغبين باكمال دراستهم من خلال التقديم ضمن بند مرابحة التعليم، مبينا ان المبلغ بهذا الشأن يصل الى عشرة ملايين دينار. واشار الى ان المصرف شمل ايضا شرائح الراغبين بالعلاج في المستشفيات الخاصة والسفر الى المراقد الدينية كافة واداء مناسك الحج والعمرة ومن يروم الزواج والخدمات الاخرى التي تتراوح مبالغها بين عشرة ملايين و35 مليون دينار، مؤكدا ان هذه الخدمات جميعا متاحة للموطنة رواتبهم في فروع المصرف في بغداد والمحافظات.

واكد ان المرابحة لهذه الخدمات المقدمة تتفاوت واعتمدت على التخفيف عن كاهل المواطنين عموما والموظفين خصوصا، اذ تم تحديد مرابحة شراء العقار بـ 3 بالمئة سنويا ومرابحة شراء السيارة 5 بالمئة ومرابحة شراء السلع 4 بالمئة ومرابحة المشاريع الصغيرة والزواج 6 بالمئة ومرابحة التعليم واداء مناسك الزيارة والحج والعمرة تراوحت بين 10 ـ20 بالمئة.

في السياق ذاته، وجه المصرف جميع زبائنه ممن لم يقوموا بسداد ما بذمتهم من اقساط مستحقة عن  التمويلات الاسلامية الممنوحة لهم للاسراع بتسديدها 

فورا.

واكد المصدر على ضرورة قيام المتلكئين بالاسراع بتسديد المبالغ التي بذمتهم وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم استنادا الى احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 وقانون المصرف رقم 95 لسنة 2012 والبنود الواردة ضمن العقود الرسمية والموقعة بين المصرف والزبون، مبينا ان هذه الدعوة هي لضمان استرجاع الاموال العامة واعادة توظيفها بتمويلات جديدة تنعكس بدورها على تحقيق منفعة عامة للجميع.