دعتْ وزارةُ الزراعةِ، هيئة المنافذ الحدودية الى تنفيذ قرارات حظر استيراد المنتجات الزراعية، وفقا للرزنامة الزراعية، بينما اكدت الاخيرة التزامها بالقرارات قدر تعلق الامر بالمنافذ التي تخضع الى سيطرتها.
وقال الناطق الاعلامي في وزارة الزراعة، حميد النايف في تصريح لـ"الصباح": ان الوزارة ناشدت الهيئة مرارا، سواء عبر وسائل الاعلام او المخاطبات الرسمية للالتزام بالقرارات الصادرة بشان حظر دخول المنتجات الزراعية بنوعيها "النباتي والحيواني" الممنوعة من الاستيراد بموجب قرارات مجلس الوزراء المعتمدة في الرزنامة الزراعية، بسبب توفر المنتج المحلي، والتي تأتي لدعم وتشجيع الفلاحين والمزارعين على زراعة المحاصيل المحلية. واضاف ان الهدف من منع استيراد المنتجات الزراعية من خارج البلاد اثناء وفرة الانتاج المحلي منها ياتي ضمن خطة الوزارة والتوجه الحكومي عموما لدعم الانتاج المحلي والحفاظ على اسعار المنتجات الزراعية في مستوى مناسب يحقق الفائدة للمنتج والمستهلك على حد سواء، وبالتالي ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة والافادة منها في القطاعات الاخرى. وبين النايف ان الوزارة لاحظت دخول منتجات زراعية كالرقي والطماطم والباذنجان وبيض المائدة واللحوم البيضاء والحمراء بمختلف انواعها ومناشئها الى البلاد واغراق السوق المحلية منها مايضر بالمنتج المحلي باعتباره منافسا اكبر من حيث السعر على الرغم من الفارق الموجود من حيث الجودة، مشيرا الى ان الوزارة كانت قد قررت منع دخول 23 منتجا زراعيا من خارج البلاد بعد وصول البلاد منها الى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
من جانبه اكد الناطق الاعلامي في هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي في تصريح لـ"الصباح"، التزام الهيئة بتطبيق جميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء او الوزارات والدوائر الحكومية، لاسيما المتعلق منها بدعم المنتج الوطني، مشيرا الى ان الهيئة تسعى لمنع دخول جميع المواد والمنتجات بموجب القوانين النافذة. وشدد على ان اغلب المواد الداخلة الى البلاد والتي تصل الى الاسواق المحلية تدخل عبر المنافذ الشمالية في اقليم كردستان العراق والتي لم يتم تسليمها الى الحكومة الاتحادية حتى الان، حيث تم تاجيل تسليم تلك المنافذ الى الهيئة مرات عدة على الرغم من تقديم الهيئة طلبات لرئاسة الوزراء لحسم هذا الملف الذي قال انه يشكل عائقا امام تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من الحكومة المركزية.
