نفذ صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية 1702 مشروع منذ 2017 وحتى الآن، وسط توقعات بتخصيص 500 مليار دينار للمشاريع في تلك المناطق خلال العام الحالي.

وقال رئيس الصندوق الدكتور مصطفى الهيتي في تصريح خص به "الصباح": إن "الصندوق - وخلال ثلاث سنوات من عمره- أنجز أكثر من 1702 مشروع خدمي على مستوى الطرق والجسور والصحة والتربية والكهرباء والماء والمجاري، كانت نسب تدميرها تتراوح ما بين 80-100 بالمئة"، مشيراً الى أنه "يشرف مالياً وفنياً على أكثر من 259 مشروعا من المنح والقروض، وما زال يعمل على البرامج نفسها لإشراك المستفيدين وخلق شريحة من المراقبين غير الرسميين، الذين يراقبون بفاعلية سير عمل المشاريع والابلاغ عن أي تأخير أو تلكؤ".

 

مشاركة مجتمعية

وأضاف أن "المشاركة المجتمعية تعد العصب الموازي للتخطيط الستراتيجي الذي تقوم به الدولة لتنمية أي مفصل خدمي بناءً على أولوية الاحتياج في المناطق الخارجة من النزاع مع التوظيف الأمثل للموارد، خصوصاً حينما تكون موارد إعادة الاعمار وفرص التنمية أقل من الحاجة الفعلية للمستفيدين، حيث تسهم بمختلف البرامج التي تنفذ ضمن هذا الإطار في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية".

وتابع، أن "المشاركة المجتمعية تعني قيام المؤسسات والأفراد بإقامة علاقات مستمرة ودائمة بهدف تطبيق الرؤية التي تساعد المجتمعات في تقييم احتياجاتها وتنفيذ برامج فعالة لمعالجة المشكلات المحددة"، مشيراً الى أن "الريادة كانت لصندوق إعادة الاعمار في استخدام هذه البرامج بفاعلية في جميع المناطق التي تضررت بسبب العمليات الارهابية في الوقت نفسه، الذي كان فيه يعيد بناء ما تم تدميره بسبب العمليات الإرهابية والعسكرية، بينما العراق منشغل بمحاربة العصابات الإرهابية الدولية، حيث قام فريق التواصل والفريق الاستشاري بإقامة عشرات الأنشطة في المناسبات الدولية والمؤتمرات وبناء شبكة من المنسقين من المنظمات والمواطنين وورش التدريب والاستماع الى المستفيدين المباشرين في المحافظات المحررة لمعرفة أولويات احتياجاتهم، إذ بلغ عدد الورش التي أقامها الصندوق 41 نشاطا في خمس محافظات كان عدد المستفيدين المباشرين 3001 وغير المباشرين 3 ملايين و958 ألف و968 مستفيدا، وهم سكان المناطق المستهدفة بمشروع التنمية الطارئ".

وأضاف الهيتي، أن "برنامج المشاركة المجتمعية أجرى 52 ورشة وجلسة استماع كان عدد المستفيدين المباشرين 1616 مباشرا، ومثل المستفيدين غير المباشرين سكان النواحي والأقضية المحددة ضمن هذا البرنامج في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار وكركوك جلولاء، العظيم، السعدية، تكريت، الدور، العلم، الضلوعية، الموصل، الرمادي"، منوهاً بأن "هذه التجربة الفريدة التي مارسها الصندوق أتـت أُكلها مع تنفيذ أول خطط الصندوق التي كانت مجموعة كبيرة من مشاريع الماء والكهرباء التي ساعدت المواطنين على العودة والاستقرار بعد سنوات التهجير بعيداً عن مناطق سكناهم".

 

مشاريع منجزة

من جانبه، قال رئيس القسم الهندسي في الصندوق محمد المسعودي لـ "الصباح": إن "الصندوق ارتأى ربط مشاريع هذا العام باحتياجات المواطنين، والمشاركة المجتمعية"، مشيراً الى "أننا بانتظار الموازنة، لكي نرى المبالغ المتوفرة للمشاريع ومن ثم تحدد".

وأضاف، ان "الصندوق قدم نحو 442 مشروعا خلال عام 2019"، معرباً عن أمله بإدراج العدد نفسه من المشاريع أو أكثر خلال هذا العام، منوهاً بأن "الصندوق بحاجة الى تخصيص 500 مليار دينار خلال هذا 

العام".

وأكد، ان "الصندوق كان يعتمد في السابق على إرسال المشاريع من قبل المحافظات المتضررة من العمليات الارهابية، حسب تقدير حاجة الدوائر المركزية الموجودة فيها، إلا أن الصندوق وضمن سياسته الحالية جعل من المواطن يسهم في تقدير الحاجة الفعلية للمشاريع كونه هو المستفيد من هذا الموضوع، وكون الصندوق يسهم في عودة النازحين وتهيئة الحاجة المطلوبة 

لاستقرارهم".

 

ورش تطوعية

الى ذلك، بينت مستشارة التواصل في الصندوق الدكتورة ماجدة سلمان محمد في حديث لـ "الصباح"، ان "الصندوق عقد ورشة عرض فيها مشاريع المستفيدين الذي قام بجزء منه فريق التواصل في الصندوق وشركة (CLIC) التي تعاقد معها الصندوق لمعرفة احتياجات المناطق التي يشملها قرض البنك الدولي لمشروع التنمية الطارئ (EODP)".

وأضافت، انه "من خلال أكثر من 104 ورشات عمل تطوعية وتشجير ورفع أنقاض وجلسات تشاورية مع أصحاب المصلحة المحددين في المناطق المشمولة بالقرض، تم التوصل الى احتياجات المواطنين وأولوية المشاريع بالنسبة لهم حسب القطاعات وعرضها ومقارنتها مع الخطط التي رفعت من المحافظات لعام 2020"، مؤكدةً انه "ستتم مقاطعة هذه المشاريع والوصول للاحتياجات الفعيلة ومعرفة ما إذا كان الصندوق قد وفق لتلبية احتياجات المواطن وهي ممارسة له الريادة فيها، لأنها تحصل لأول مرة في المجتمع أن يُسأل المواطن عن المشروع الذي يرغب به، لكي لا تهدر الأموال في المشاريع التي لا تؤدي خدمات للمواطنين".

وتابعت محمد أن "عينات مختلفة من المواطنين على المستوى الثقافي والعلمي أُخذ رأيها في موضوع المشاريع بهدف بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة التي حاولت أن تصل بالخدمات الى مناطق العائدين من النزوح وتثبيتهم في مناطقهم الأصلية، لأن هذه الشريحة إذا لم تتوفر لها خدمات فلا يمكن الاستمرار بالبقاء في منطقتها".