تعتزم وزارة التجارة التعامل مع بعض الشركات التركية الراغبة بتسويق مواد ومنتجات انشائية بعمولة رسم التصريف، وذلك ضمن خططها لتفعيل نشاطها التسويقي والاستيرادي. 

وبهذا الشأن، اكد عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي لـ "الصباح": انّ "هذه التعاملات ستفتح الافاق لخلق شراكات ناجحة في مجال المواد 

الانشائية". 

واضاف العرادي: انّ "العراق بحاجة الى اعادة الاعمار في المرحلة الراهنة، فضلا عن حاجته الى المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية، وهذه المشاريع تدخل فيها المواد الانشائية بشكل 

كبير". 

واعلنت وزارة التجارة عن مناقشة الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية امكانية التعامل مع بعض الشركات التركية الراغبة في تسويق مواد ومنتجات 

انشائية. 

أكد ذلك مدير عام الانشائية باسم صدام سلطان، مبيّنا أنّ "هنالك بعض الشركات التركية التي لديها الرغبة في التعامل معها لتسويق المواد الإنشائية كشركة AYHANCAN KONSEPT ACK  وبعمولة رسم التصريف". 

ولفت الى ان "شركته ستقوم بإعداد دراسة متكاملة عن الموضوع من حيث الجدوى الاقتصادية ومدى ملاءمة المواد الإنشائية مع طبيعة الموديلات الحديثة، التي تتناسب مع موديلات العصر الحالي". 

كما اشار الى "مناقشة الإجازات الاستيرادية المتعددة، التي تخص المواد الإنشائية التي تصدر من قبل الدوائر الحكومية، وإبداء الملاحظات والمشورة بشأنها، ما يسمح للشركة الإنشائية ان تكون جهة منسقة مع هذه الشركات بعد استحصال مصادقة وزير التجارة، بغية حماية المستهلك للمواد الانشائية، فضلا عن حماية المنتج المحلي وضمان هيكل بناء ذي جودة عالية ويدوم طويلا، إذ أنّ جميع المواد المستوردة خاضعة لجهاز التقييس والسيطرة النوعية وباعتماد المقاييس العالمية الرصينة في الاستيراد". 

من جانبه، حثّ العرادي على "ضرورة حماية المنتج العراقي المشابه للمستورد، وأن الحل الأمثل يكمن في شراكات استثمارية محلية واجنبية لضمان جودة المنتج في السوق، فضلا عن تشغيل المصانع العراقية وبأيدٍ عاملة 

محليّة".