ميسان / سعد حسن

خلصتْ ندوة حوارية الى ان الاتفاقية «العراقية ـ الصينية»، تأتي في اطار مبادرة احياء طريق الحرير بين الصين واوروبا، وبمثابة مرحلة جديدة لاعمار العراق ضمن برنامج النفط مقابل الاعمار.

ونظمت مؤسسة الهدى للدراسات الستراتيجية «ندوة حوارية في ميسان لمناقشة هذا الملف بمشاركة أساتذة الجامعات من المختصين بالقانون والمشاريع النفطية.

وجرت في الندوة نقاشات مستفيضة ومجموعة من التساؤلات والاعتراضات على الاتفاقية التي طالب الحضور فيها الحكومة بـ «الإفصاح» عن مجمل عقود الاتفاق.

وادار الندوة الدكتور حسن رشك المحاضر في جامعة الامام الصادق، حيث تحدث عن الاختلاف على عنوان الاتفاقية فهل هي بروتوكول تعاون بين البلدين أو صيغة تفاهم تجاري أو عقود مقاولات او خطة ستراتيجية تسعى لها الصين لتعلن نفسها قوة اقتصادية هائلة تريد أن تحل بشكل تدريجي بدلاً عن أميركا التي هيمنت على المنطقة خلال العقود الأخيرة. 

واضاف «نحن نلتمس الخطوات من خلال سلسلة من المعاهدات والبروتوكولات التجارية والاقتصادية التي وقعتها الصين مع بلدان المنطقة ومنها باكستان وايران والكويت واخرها العراق في إطار تحركها لإحياء مبادرة الحزام والطريق التي بدأتها الصين في أولى خطواتها منذ عام 2013».

وتابع أن «مثل هكذا اتفاقيات تؤدي الى إحياء طريق الحرير القديم الذي كانت تسلكه القوافل التجارية بين الصين وأوروبا، اذ ان العراق يعد عقدة التواصل بين الشرق الأقصى وأوروبا الغربية، لافتا في الوقت نفسه، الى ان الاتفاقية «تعد مرحلة اقتصادية جديدة لإعمار البنى التحتية للعراق ضمن برنامج يمكن تسميته النفط مقابل الإعمار». 

ودعا الى «ضرورة اطلاع الجمهور وحتى مراكز الأبحاث على بنودها وخصائصها وصفاتها والموقعين عليها لابعاد الشك عنها، لاسيما أن النفط والغاز ملك الشعب العراقي».

من جانبه، افاد التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة ميسان معن عبود علي خلال الندوة بأنّ «الاتفاقية هي مذكرات تفاهم بدأت في ايار 2018 وكانت تسمى اتفاقية إطار التعاون». وبين علي أن «الاتفاقية بحد ذاتها جيدة، لكن مشكلة العراق انه يفتقد الى السياسات التجارية والتسعيرية والاجتماعية والتعليمية والعمرانية، لذلك ذهب العراق الى الصين ليتخلص من الفساد وهذا بحد ذاته لا يعد حلاً «. وفي الجانب القانوني قدم الدكتور صادق حميد البطاط المحاضر في جامعة الإمام الصادق محاضرة عن الاتفاقية من أبعادها القانونية. وافاد بانّه «على الرغم مما أخذته الاتفاقية من نقاش وجدل على مستوى ونطاق واسع لم نجد من يتحدث بشيء دقيق عن هذا الموضوع بشكل قاطع للنزاع فالمقالات والأفكار والقراءات لا تعد بديلا للتوضيح بشكل دقيق».

واكد البطاط اهمية دور الاعلام الحكومي العراقي في ان ياخذ دوره الريادي في توضيح معالم الاتفاقية للراي العام العراقي، في وقت ان الاتفاقية لا تزال  محل جدل ومحل اختلاف». 

ولفت الى أن «هذا الاتفاق يجب أن يؤطر باطار قانوني وحتى إذا كان هذا الموضوع من ضمن قانون الموازنة فيجب الإفصاح عنه وتأطيره بالإطار القانوني وحسب القانون العراقي.

بدوره اوضح عضو مؤسسة الهدى للدراسات الستراتيجية في ميسان جمعة المالكي، خلال الندوة أنه «يثار الحديث  بين جميع الاوساط  الشعبية والمهنية والمختصين في الشان العراقي بشأن طبيعة الاتفاقية العراقية الصينية بين مبارك وناقد ومؤيد ومتجاهل وبين من لديه الأمل ومن يئس من خطوات الحكومة وبين من يريد أن يدخل الشركات كي تبني ويبعد الفاسدين والمقاولين غير الكفوئين لذلك يجب اطلاع الراي العام العراقي على الجدوى الاقتصادية والعمرانية منها مستقبلا».