تسعى وزارة الزراعة الى تسويق وتصدير التمور العراقية الى دول أجنبية مختلفة وضمن خططها لموسم الحصاد المقبل، إذ تباحثت الوزارة مع الجانب الاسترالي الذي أبدى رغبته عن طريق سفارته بالعراق في استيراد التمور العراقية بأنواعها المختلفة. 

وبهذا الشأن أكد المستشار في الوزارة د.مهدي ضمد القيسي لـ «الصباح» أنّ «عملية تصدير التمور في طور المباحثات، خصوصا أن الوزارة لها تعاون مسبق مع

استراليا». 

 

مواصفات عالية الجودة

وأضاف القيسي: أنّ «التمور العراقية تتمتع بمواصفات عالية الجودة ومرغوبة في عدد من دول العالم، إلا أن العملية التسويقية لمنتج التمور ليست بالمستوى المطلوب، وانها بحاجة الى جهود كبيرة لانجاحها، ليكون لها رواج في الاسواق المحلية والعالمية». 

واشار المستشار الى أن «العملية الزراعية التصنيعية تحتاج الى وسائل حديثة لتطويرها، وذلك من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي او الاجنبي، او تؤسس شركات تابعة للقطاع الخاص متخصصة بمجال انتاج وتسويق

التمور». 

 

حملات تسويقيّة ناجحة

وبيّنَ أنّ «رواج أي منتج في الأسواق، إنما يتمتع بعملية تسويقية ناجحة تعرف الجمهور بالمنتج، وان عملية تسويق التمور العراقية تقع على عاتق الجهات المعنية بالامر من خلال وسائل الاعلام، فضلا عن دعم الحملات الترويجية التي يقوم بها الافراد على مواقع التواصل

الاجتماعي». 

وشدد القيسي على «ضرورة توفير الحماية لمنتج التمور، وايقاف استيراد التمور لتوفرها بشكل كبير وخصوصا اثناء الموسم الذي يحقق اكتفاء ذاتيا سنويا، مؤكدا ضرورة إيلاء الاهمية لطرق الجني بشكل صحيح». 

وحث على «استثمار هذه الثروة، وان تكون الشركات التصنيعية أكثر جديّة في تعبئة وتسويق هذا المنتج المهم الذي يعدّ جزءا مهما على مائدة المواطن العراقي، فضلا عن ايجاد طرق تسويقية أكثر فاعلية في محاولة لتصديره بكميات وفيرة

الى الخارج». 

 

مبدأ العرض والطلب 

وأوضح أنّ البلد يمتلك شركة تمور واحدة تابعة للقطاع المختلط، معربا عن أمله بتأسيس أكثر من شركة، وان الوزارة ستكون عونا في تقديم المكافحة المتخصصة وبطرق علمية مدروسة للآفات الزراعية، لاسيما أن الوزراة تمتلك دائرة متخصصة في وقاية المزروعات واعطاء اجازات البساتين وزراعتها، لخلق التنافسية بين هذه الشركات التي تجعل منتج التمور في الصدارة والارتقاء بمستوى تقديمه للجمهور، وفق مبدأ العرض والطلب». 

وأفاد بأنّ «الارتقاء بمستوى المنتجات الزراعية، يقع على عاتق الدولة التي تعد الموجه الاساس للنشاطات التصنيعية في البلد، وفسح المجال للقطاع الخاص لأخذ دوره الريادي في هذا المجال الى جانب القطاعات الانتاجية الأخرى، كما في تجربة شركة الالبان من خلال التعاقد مع مستثمر أجنبي لتطوير العملية الانتاجية لتعمّ الفائدة للطرفين».

 

 أهمية النخيل

يعد العراق من اقدم مواطن زراعة النخيل في العالم، اذ وجد فيه 627 صنفاً زراعياً من التمور، منها حوالي 50 صنفاً تجارياً، ويدخل التمر ونخيله في الكثير من الصناعات منها ما يمكن القيام به داخل البيوت أو المعامل الصغيرة ولاتحتاج إلى رأس مال كبير، وبحسب البحوث لا تقتصر اهمية النخيل الاقتصادية على إنتاج التمور فقط وانما لها دور في تحسين البيئة، كما إنها تشكل غطاءاً لحماية اشجار الفواكه والحمضيات في المنطقة الوسطى والجنوبية من العراق، حيث تعمل على توفير الظل الكافي والحماية من اشعة الشمس، وكذلك تعمل على صد الرياح وتقليل تاثيراتها الفسيولوجية والميكانيكية على

الاشجار.

وأكد القيسي على «ضرورة زيادة زراعة النخيل، والاهتمام بالانواع المرغوبة والرائجة في السوق المحلية والعالمية، والتوجه نحو خلق صناعة تنموية متينة تحقق العديد من العوامل الايجابية على مستوى الافراد والدولة وللمدى البعيد».