وتأتي فرضية سيناريوهات "إكسفورد إيكونوميكس" بشأن تعرض الاقتصاد العالمي إلى ضربة؛ نتيجة للانخفاضات في الاستهلاك التقديري، ما يشمل السلع غير الأساسية لكنه يمثل 40 بالمئة من إجمالي الاستهلاك.

كما قد يرجع إلى هبوط حاد في الإنفاق على السياحة والسفر، بفعل القيود الرسمية المفروضة على السفر من وإلى الصين.

وتعتقد المؤسسة البحثية أن التأثيرات الاقتصادية سوف تتركز في النصف الأول من عام 2020 على أن يخضع تفشي الفيروس للسيطرة فيما بعد ذلك.

ويتمثل السيناريو الأول في أن الوباء يقتصر على آسيا فقط، ومن ثم ستكون النتيجة محو مايقرب من 0.4 تريليون دولار (0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).

وفي سياق هذا السيناريو، يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من 4 بالمئة في نهاية عام 2019 إلى 1.5 بالمئة فقط في النصف الأول من هذا العام، وهي أدنى وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية.

كما يتوقع أن يشهد اقتصاد الصين نمواً بنسبة 2.6 بالمئة فقط في أول 6 أشهر من 2020، وهي أضعف وتيرة نمو في 30 عاماً على الأقل. ويحتمل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي تباطؤاً في النمو إلى 1.5 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من 2020 على أن يتسارع في النصف الثاني مع انحسار العدوى، على أن تشكل الشركات والأسر غالبية الإنفاق.

أما السيناريو الثاني، فيفترض أن الوباء أصبح ذا تداعيات عالمية وبالتبعية سيكون الأثر الاقتصادي أكبر على الصعيد العالمي. وبموجب هذا السيناريو، يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقلصاً بنحو 1.1 تريليون دولار (أو 1.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).

كما يتوقع أن يفشل الاقتصاد العالمي في النمو خلال النصف الأول من العام الحالي ليسجل "صفر"، متوقعاً أن تعاني الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من حالة ركود من الناحية الفنية (انكماشاً في الأداء الاقتصادي لمدة ربعين متتاليين).

ووفقاً لـ "إيكونوميكس"، فإن تفشي "كورونا" ذو تأثيرات مروعة بالفعل على النمو الاقتصادي في الصين، ما أدى إلى خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5.4 بالمئة بدلاً من 6 بالمئة.

وتوجد كذلك إشارات أولية حول انتشار التداعيات عالمياً بما في ذلك توقف الإنتاج في المصانع بسبب الافتقار إلى المكونات الصينية.

ومع ذلك، لا يزال تفشي كورونا متمركزاً بشكل كبير داخل الصين، إذ أنّ 99 بالمئة من الضحايا و99.7 بالمئة من المنشآت المتضررة تقع داخل نطاق الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عالمياً.

وتكمن الفرضية الأساسية لتوقعات "إكسفورد" في أن التأثير الاقتصادي كبير لكنه قصير الآجل ويتركز في الصين.