أوضح مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية، المهندس عدنان الغنام، أنَّ طموحات الشركة أكبر من الواقع الحالي للشركة ومعاملها، لافتاً الى ضرورة أنْ تكون النتائج بمستوى وعراقة هذه الشركة الرائدة المترامية الأطراف بمعاملها الـ 18 الممتدة من البصرة إلى نينوى.

وبين أنَّ "مواجهة التحديات والمعوقات لن تكون صعبة الا بتكاتف الإدارة العليا مع العاملين كافة في الشركة ومعاملها".

جاء ذلك على هامش زيارة مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية لمعامل الشركة في نينوى، مثمنا الجهود الاستثنائيَّة في إعادة معامل الشركة في نينوى إلى الخدمة بظرف قياسي رغم نسبة الدمار البالغة ٧٠ بالمئة التي طالتها نتيجة أعمال عصابات داعش الإرهابية وما تلاها من عمليات 

عسكريَّة.

 

مواجهة التحديات

وأضاف الغنام أنَّ "طموحاتنا كإدارة أكبر من الواقع الحالي للشركة ومعاملها، ويجب أنْ نكون بمستوى وعراقة هذه الشركة الرائدة المترامية الأطراف بمعاملها الـ ١٨ الممتدة من البصرة إلى نينوى"، مؤكدًا أنَّ "مواجهة التحديات والمعوقات لن تكون صعبة بتكاتف الإدارة العليا مع العاملين كافة في الشركة ومعاملها"، لافتاً الى أنَّ "الاستثمار لمعامل الشركة هو توجهٌ حكوميٌّ ولكنَّه يحتاج إلى بعض التعديلات والحلول وبعض البدائل للثغرات التي يمكن أنْ تؤخر النهضة الصناعيَّة المبتغاة لمعاملنا".

 

السمنت المقاوم

من جانبه بين مدير معمل سمنت الحدباء المهندس محمد رمضان أنَّ "المعمل يعدُّ الوحيد بإنتاج السمنت المقاوم في نينوى، فضلاً عن إنتاج السمنت الخاص لتحشية أسس السدود"، مؤكدا تجهيز الشركة الخاصة بصيانة سد الموصل بسمنت تحشية السد شهرياً ٣٠٠٠ طن بعد أنْ فشل استخدام السمنت المستورد في تحشية 

السد".

على الصعيد نفسه، التقى مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية المهندس عدنان الغنام بالمدير المفوض لشركة بارتنر تكنك التركية المستثمرة لمعملي سمنت حمام العليل والحدباء، حسين اوكتم المدير المفوض للشركة المستثمرة خلال زيارته لمقر معاونية السمنت الشمالية وبحضور معاون مدير عام معاونية السمنت الشمالية ومدير قسم الاستثمار والقسم التجاري للشركة العامة للسمنت العراقيَّة.

 

التوازن الاقتصادي

وبين الغنام أنَّ "الاستثمار هو أحد الحلول للنهوض بواقع المعامل على أنْ تكون الشركة المستثمرة رصينة وتلتزم ببنود العقد وفق سقوفٍ زمنية محددة".

وأكد أنَّ "الشركة التركيَّة المستثمرة ستتسلم المعملين قريباً لتنفيذ التزاماتها العقديَّة وستكون هناك مراجعة من قبل اللجنة المختصة والمعنيَّة وفق التوازن الاقتصادي للبلد ورفع التقارير بشأن تنفيذ بنود 

العقد".