تقاطع الخصخصة

رأى الزيادي "أنّ تشريع قانون الضمان الصحي قد يتعارض مع توجه الدولة نحو الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية وتطوير الواقع الصحي"، مبينا "ضرورة تحديد مساهمة الدولة في كلفة التأمين الصحي للفرد كجزء من كلفة الفرد الصحية التي تتحملها الدولة حالياً ووفق الاحصائيات الرسمية المتوفرة"، لافتا إلى "أهمية البدء بشريحة موظفي الدولة في إجراءات التأمين الصحي الإلزامي، إذ تشير الاحصائيات الرسمية إلى أن عدد الموظفين الحكوميين يبلغ 11 بالمئة من مجمل عدد السكان البالغ 35 مليون نسمة".

 

أسر الموظفين

تابع الزيادي: "بعد إنجاح شمول الموظفين يتم توسيع غطاء التأمين الصحي ليشمل عوائلهم وفق آلية معينة يتم الاتفاق عليها لاحقاً"، مضيفا "بعد شمول الموظفين وأسرهم سيكون الجزء الأكبر من المجتمع قد تم شموله بالتأمين الصحي، بعد ان اطّلعوا عن كثب على مزاياه وفوائده ومستوى الخدمات الصحية التي يوفرها هذا البرنامج، ما سيقود بالتالي إلى أن يهيئ بقية أفراد المجتمع لتقبل فكرة التأمين الصحي الشامل".

ولفت إلى أنّ "القراءة الأولى للقانون في مجلس النواب تطرقت إلى تأسيس صندوق للضمان الصحي وتشكيل هيئة حكومية جديدة، ما يعني زيادة الترهل الإداري الحكومي ومضاعفة التخصيصات المالية من الموازنة وفتح باب جديد للانفاق، يمكن أن يوفره قطاع التأمين بتقليل الأعباء على الحكومة من خلال العمل بنظام التأمين الصحي".

وأشار إلى أنّ "فكرة تأسيس الصناديق الحكومية تخلت عنها الدول الأوروبية منذ خمسينيات القرن الماضي لكونها احتوت على شبهات فساد، فضلا عن أنّ الواقع الصحي للعراق حالياً لا يزال يسير وفق النظام الشمولي الذي لا يتماشى مع التوجه العام للدولة".

 

الأعباء المالية

قال الزيادي: "جاء في المادة 5/ ثالثاً، من الفصل الثاني لقانون الضمان الصحي، إنّ القانون يهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر"، مؤكدا أنّ التأمين الصحي يمكن أن يخفف هذه الأعباء إلى جانب تخفيف أعباء مالية عن الدولة 

أيضا”.

واستطرد: "أوردت المادة 33 / أولاً من الفصل الثامن (تعلن وزارة الصحة عن البدء بالعمل وفقا لنظام التمويل الذاتي في كافة المؤسسات الصحية)، مبيّنا "أنّ هذه المادة تحتوي على تناقض واضح من حيث شمول المواطنين بالضمان، فإذا كانت المؤسسات تعمل بالتمويل الذاتي فكيف تستوفي مبالغ من المشمولين بالضمان الصحي".