تعتمدُ البلدان في خططها التطويريَّة نوعاً متقدماً من مراحل نموها وتأهيل بناها التحتيَّة، وتشمل بذلك تصورات شاملة تحمل معها النتائج المتوخاة في حال خضوعها الى الدراسات ذات الأبعاد المستقبليَّة.

في العراق ينبغي ونحن نتصور عمق مشكلة البناء والتأسيس في أصعب مراحلها تكون هناك مقترحات تنبثق وفقاً للحالة المستدعاة للدراسة وتأملها وتقديم الأهم على المهم في سياق عجلة التطوير والإسراع، وتبني الخطط ذات المصلحة والجديرة بالنظر إليها حسب الحاجة المنظورة.

وبينما كنا نعتمد على خطط تأسيس المولات فإنها قطعاً لا تتوازى مع عمق التراجع، يؤكد أصحاب النوايا الحسنة الاستنفار الاشمل تطابقاً مع الافكار التي تطرح من أجل نهضة عمرانية وأساسية في مجال مشاريع بناء المدارس والمستشفيات وغيرها، من الافكار ذات الصلة الحقيقية ببناء المجتمع التنموي والاقتصادي.

المهمة الاساسية التي من الواجب قيامنا بها والأمر الذي يستوجب إصراراً أنْ نوجه الاستثمار سواء المحلي أو العربي وحتى الاجنبي بتقديم عروضٍ تصب في خدمة توجهات البناء المطلوبة، وتسخير الخطط الكفيلة الاقتصادية والانشائية، كاهداف مركزية يتبلور تحقيقها اعتماداً على ما هو قائم.

إنَّ اعتبار ذلك المخطط من البناء والتأسيس كأهدافٍ مركزية من خططنا الوطنية التي تتجه في عمق تصوراتها لانتشال البنى التحتية المطلوب تأهيلها، إذ تأتي هذه الخطط من خلال استقرائها استقراءً موضوعياً يتصف بكامل المقومات نحو اتجاه نهضة بنائيَّة مرموقة تتخللها المستلزمات الضروريَّة لعملية التنمية.

أحياناً يتم الالتباس بين مفهوم الاستثمار وبين ضغط الدولة لكن هذا الالتباس لا يعني أنَّ الاستثمار لا يمكنه إنجاز بعضٍ من مسؤولياته الأساسيَّة ووفقاً لمتطلبات الحكومة التي تسعى جاهدة لوضع ما يمكن وضعه على صعيد البنى التحتية ومشروعها الوطني، بحيث يتبنى الاستثمار، ووفقاً للاشتراطات المتبادلة بين الطرفين الحكومة والاستثمار لإنجاز ما يمكن إنجازه كتعزيز لدوره في المرحلة 

الراهنة.

وعلى هذا الأساس من الفهم يمكن للاستثمار ملء فراغ هائل في مضمار البناء الذي من شأنه تأسيس حملة ذات أثر إيجابي في عمليات البناء والتطوير التي تنشدها الحكومة وفقاً لما تمليه الحاجة المحلية لعموم بلادنا من توسيع أفق البناء المنشود.

وبما أنَّ المسألة مرهونة بما سيقوم به الاستثمار فإننا نعقد الآمال على الجانب الحكومي لكي يعطي الفرصة كاملة لمشروع البناء والتنمية الذي يتوافق مع عموم المخططات المستقبليَّة والعمل على تثبيت ما يمكن تثبيته على طريق التطوير، لقد آن الأوان لجلب الخبرات المجربة ضمن إطار البناء الشمولي.

وهكذا ينبغي علينا كحكومة ملتزمة بمفردات تطوير وضعنا الداخلي الالتزام الوطني بتكليف من هو مسؤول عن الاستثمار وبالتأكيد إنَّ ذلك يخضع لبنود الشروط الموضوعة في العقد المبرم بين الجانبين بما يمكن استغلالها لصالح ما يطمح إليه أبناء شعبنا وهو الوصول الى الصورة المشرقة لبلاد تنمو على إيقاع نغم المثاليَّة التعبويَّة لاستثمار كل ما هو جميل.