واتهم بعض المشرعين الديمقراطيين ومحللي الاسواق عبر الطيف السياسي إدارة ترامب بأن هدفها الرئيسي من ذلك مساعدة بعض شركات اليورانيوم التي لا تستطيع المنافسة في السوق العالمية. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الاميركية مؤخرا أنه بعد ضعف الطلب على الوقود النووي عالميا عقب كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، انخفض الانتاج الاميركي لليورانيوم بنسبة 96 بالمئة في الاعوام الخمسة الماضية.

لقد قدم ترامب مؤخرا طلبه بشأن الاحتياطي الوطني الجديد من اليورانيوم في موازنته لعام 2021، في محاولة إنقاذ الصناعات النووية الاميركية والفحم له اولوية سياسية لدى ترامب الذي غالبا ما يتذرع بالامن الوطني.

وتقول كبيرة محللي سياسة الطاقة في مؤسسة هيريتج في واشنطن (كاتي تووب): "ليس من مسؤولية دافعي الضرائب إنقاذ الصناعة سواء كانت يوارنيوم او طاقة شمسية او فحما او غيرها".

 

الحاجة لتأييد قوي

كما توضح وزارة الطاقة الاميركية ان الخطة من شأنها ان تنعش عمليات اليورانيوم الراكدة تقريبا في موقعين على الاقل غرب اميركا، رغم قلق السكان قرب احد المناجم من تزايد المخاطر المشعة، إذ يقول احد الساكنين قرب مصنع يورانيوم بولاية يوتا (يولاندا بادباك): "مهما يفعل ترامب، سنحافظ على ارضنا، وندع العالم يعلم اننا لن نستسلم".

وقد تحتاج الخطة الى تأييد قوي من الكونغرس، لكن رئيس لجنة الموارد البشرية لمجلس النواب راؤول جريجالفا عارض مساعي ترامب بجعل الخطة امرا ستراتيجيا، وشدد مساعدوه انهم بحاجة لمعرفة تفاصيل اكثر من الإدارة حول المقترح. 

وبعد انخفاض الطلب على مصادر الطاقة النووية والفحم امام السوق المنافس الارخص من الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجدد كالطاقة الشمسية والرياح، لم يعد بمقدور ترامب إيقاف سلسلة الاغلاق لمصانع الفحم والطاقة النووية.

ما دفع الصناعة النووية الاميركية الى السعي للحصول على مساعدة إدارة ترامب بطلبها إعانات دافعي الضرائب لتعزيز استخدام اليورانيوم الاميركي، فحصلت مصانع الطاقة النووية على تسعين بالمئة من اليورانيوم عام 2018 من كندا وكازاخستان وغيرهم من الموردين الاجانب، وعشرة بالمئة فقط من المناجم الاميركية.

 

الذريعة الأمنيّة

وفي عام 2019، رفض ترامب طلب مشغلي استخراج اليورانيوم بتحديده الحد الادنى لليورانيوم المحلي، لكنه وافق على تجهيز فريق عمل للامن الوطني والعسكري وموظفين آخرين للبحث عن طرق أخرى لإنعاش الانتاج المحلي لمعظم امدادات الوقود النووي.

من المتوقع أن تظهر نتائج الفريق في غضون أسبوعين، لكن بحسب تصريح نائب وزير الطاقة الاميركي دان برويليت قد يكون طلب موازنة ترامب جزءا من الجهود: "لإرجاع اميركا الى اللعبة النووية حول العالم".

وبينما كانت مطالبة ترامب بدعم استخراج اليورانيوم المحلي اساسية من اجل الامن الوطني، فان وزارة الطاقة اعترفت في تقديم موازنتها بانه: "لم يتم تحديد اي ضرورة امنية ووطنية فورية لمخزون اليورانيوم، والتمويل لا يعني تعطيل آليات السوق".

وطعن الكثير من المشرعين الديمقراطيين بذريعة ترامب الامنية لليورانيوم المحلي، فمثلا أكد سيناتور ولاية كاليفورنيا (آلان لوينثال) العام الماضي أن مخزون وإنتاج وتجارة اليورانيوم الحالي مع استراليا وكندا كافيان لتأمين التجهيز الاميركي. 

ورغم عدم توضيح وزارة الطاقة أيَّ مناجم اليورانيوم ستستفاد من المقترح، لكن مجموعة تجارة صناعة الطاقة النووية اشارت الى ترشيح مناجم في ولاية وايومنغ.

أسباب الانخفاض

تقول مديرة المجموعة لبرامج تدوير الوقود نعمة أشقبوسي: "انها خطوة جيدة لإظهار ان الإدارة عرفت قيمة الستراتيجية لصناعة الطاقة النووية الاميركية، ونتوقع المزيد من المؤشرات الجيدة لتتجلى، ضمن تقرير فريق عمل ترامب للوقود النووي التالي".

ووصفت شركة انيرجي فيولز الكندية مقترح ترامب بانه: "حبل نجاة جيد للصناعة"، واعترف المتحدث باسم الشركة (كورتيس مور) بان شركتهم مرشحة للاستفادة لانها شغلت مناجم شرق ووسط وايومنغ وجنوب يوتا، ويؤكد ان البرنامج يجب ان يصل بالانتاج لـ 1134 طنا من اليورانيوم سنويا.

بحسب تقرير إدارة الطاقة الاخير فإن مناجم اليورانيوم الاميركية انتجت اقل من 79 طنا في العام الماضي، وهذا اقل من انتاجها عام 2014 الذي بلغ 1814 طنا، ويعود ذلك مثلا الى تسريح شركة اينرجي فيول مؤخرا لما يقرب من ثلث موظفيها بمصنع (وايت ميسا) في وايومنغ ومجموعة مناجم (لا سال). 

وشارك سكان المنطقة القريبة من منشأة نيكولس رانج وسط وشرق وايومنغ في المسيرة الاحتجاجية السنوية لجذب الانتباه الى آثار المنجم السلبية على الاراضي النائية الواسعة والمفتوحة. فضلا عن موافقة شركة أورانيرز للطاقة عام2014  على دفع مبلغ خمسة الاف دولار غرامة عن كميات محلول اليورانيوم المنسكبة في ذلك العام والتي كانت اكثر من 114 الف لتر.

 

عن صحيفة التايم