دعا الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف الى "بناء معامل تصنيعية لانتاج السمك المبرد والمجمد، كونها صناعة يفتقر اليها البلد، ومن الممكن تعليبه وتصديره لاحقاً لكون الجمهور اعتاد تناوله كوجبات طازجة، مؤكدا بأنه لو كانت لدينا مصانع تحويلية لقمنا بتعليب الاسماك مثلما موجود في دول العالم الاخرى".

وبيّن لـ "الصباح" أن "دورنا يتحدد بكوننا وزارة بحثية ارشادية خدمية تقدم الدعم المالي والخدمي للفلاحين والمزارعين ومنتجي الاسماك والدواجن، لكننا لا نتدخل في عملية التصنيع او التعليب فهذا من شأن وزارة الصناعة".

 

القطاع الخاص

ولفت النايف الى أنّ "رأس المال جبان ولا توجد بيئة استثمارية مناسبة ليعمل فيها القطاع الخاص ويفتتح المعامل للتصنيع"، مضيفا: "لو كان هناك تشجيع للقطاع الخاص وايجاد فرص عمل وتوفير بالطاقة الكهربائية وبالنفط من قبل اللجان الاقتصادية (النيابية والوزارية) لتم تقديم دراسة من قبل هذه اللجان لدعم القطاع الخاص في انشاء مصانع لتبريد وتجميد الاسماك بدلا من بيعها مباشرة". 

واستطرد أنّ "القطاع الخاص لا يستطيع العمل بمفرده بدون تسهيلات للمستثمرين، وبذلك لا يستطيعون الدخول في هذا المجال، فلو أعطيت للمستثمر الأرض ويدعم بتوفير الكهرباء والنفط وحماية المنتج لاستطاع ان يقيم شركات خاصة بحفظ الاسماك وتسويقها لاسيما أن لدينا أنهارا وروافد كثيرة، كما ان هذه الصناعة ستقلل من البطالة في مناطق تواجد تلك الشركات".

 

أصبعيات الأسماك

وأكد النايف "اطلاق ملايين الاصبعيات واليرقيات الاصبعية السابحة في المسطحات المائية والبحيرات، منذ بداية شهر شباط بهدف زيادة انتاج الاسماك".

وأضاف أنّ "لدينا بحيرات منتجة والاسماك متوفرة محليا وهي من صنف الكارب المستساغ من العراقيين، ومكتفين منه ذاتيا لوفرته، كما أن سعر الكيلو الواحد بالجملة بحدودة 3 آلاف دينار".

واشار الى ان "منع صيد الاسماك من الأنهر اجراء سنوي يبدأ من شهر شباط الى شهر نيسان، للحفاظ على الاسماك لان هذه الفترة الزمنية تعد موسما للتكاثر، وان الصيد الجائر سيسبب مشكلة كبيرة لانه يقتل امهات الاسماك والبيوض في داخلها".

أعرب النايف عن أمله في تمكن "الشرطة النهرية في كل المحافظات من تطبيق كل القوانين الخاصة بالصيد الجائر ومنع اي صيد جائر للاسماك في هذه الفترة المهمة جدا، لاسيما أن هذا المنع ليس له علاقة بالاسعار، لوجود اقفاص خاصة لتربية الاسماك". 

ولفت الى ان "الصيد في الانهر لايؤثر كثيرا في الانتاج المحلي، فلدينا اسماك تربى وتباع من خلال الاقفاص"، مبيّنا ان "الصيد الجائر للهواة وهو امر شخصي بينما الاقفاص تزود الاسواق بكميات هائلة من الاسماك، كما ان المنع لا يؤثر في ارتفاع اسعار الاسماك، فضلا عن أن الوزارة لا تفتح الاستيراد حفاظا على المنتج المحلي لأن كل ما تعرضه اسواقنا هو انتاجنا المحلي الطازج". 

وعن أعداد اقفاص تربية الاسماك بيّنَ النايف أن "عددها بالآلاف في بغداد والمحافظات، وبعض هذه الاقفاص مجازة وبعضها الآخر أهلية ففي الحلة مثلا هناك ألفا قفص، المجازة منها 80 قفصا

فقط".