كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أمس الاثنين، عن رصد مجلس مكافحة الفساد أكثر من ألف مشروع متلكئ في البلاد.
وأوضح المكتب، في بيان تلقته "الصباح"، أن "من أهم واجبات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد (وهو مجلس تنسيقي بين الجهات العاملة والجهات الساندة في هذا المجال)، الذي تم تفعيله برئاسة عبد المهدي، وضع فلسفة وآليات مكافحة الفساد ومساعدة تلك الجهات على أداء واجباتها سواء في تعزيز الصلاحيات أو إرسال القوانين اللازمة للتشريع بالاضافة إلى إشاعة ثقافة مكافحة الفساد".
وأضاف أن "انجازات مهمة وعملية تحققت على مستوى مكافحة الفساد فقد تمكنت هيئة النزاهة من إيقاف هدر مبلغ ترليوني دينار منها مبلغ (410) مليارات دينار تمّت إعادته إلى خزينة الدولة، كما تمّ رصد أكثر من (1590) مشروعاً مُتلكئاً بسبب تقصير الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى استرداد نحو (12) مليون دولار وهناك (210) ملايين دولار في مراحل الاسترداد الأخيرة وأصدرت الهيئة أحكاماً بحق (1143) شخصاً منهم عدد من الوزراء والدرجات الخاصة".
وأشار إلى أن "الحكومة اتجهت إلى فرض القانون وإعادة هيبة الدولة من خلال معالجة حالات الانفلات والمخالفات القانونية بالحياة اليومية للمواطنين من جانب وفي التعاملات الحكومية من جانب أخر، فبدأت تفعيل قانون المرور ورصد المخالفات والمحاسبة عليها مما أظهر نتائج ملموسة باستجابة المواطنين وعودة سيطرة رجل المرور على الشارع بالإضافة إلى التطور الواضح في الجانب الأمني المجتمعي بانخفاض عدد الجرائم بشكل عام بنسبة (23 بالمئة) عن العام الماضي مع ارتفاع نسبة تفكيك الخلايا الإرهابية ومنع حالات التسلل عبر الحدود بنسبة (40 بالمئة) عن العام
الماضي".
وتابع أن "أوامر صدرت إلى جميع المحافظات بالبدء الفوري بمعالجة ملف التجاوزات على الأراضي والشوارع وأماكن النفع العام"، مبيناً أن "البداية كانت موفقة حيث تمّ فعلاً تحقيق نجاحات مهمة رافقتها حملة تأييد شعبية وإعلامية خصوصاً في الأماكن التي تمّ التجاوز عليها لأغراض تجارية أو استغلالها من قبل جهات متنفذة خلافاً للقانون".
