تمثل الصناعات الدوائية أحد أهم المرتكزات الأساسية للأمن الصحي في البلد، كونها توفر اللقاحات الواقية من الأمراض والأدوية المعالجة لمختلف أنواع الأمراض.
ومن الملاحظ قلة الاهتمام بالصناعات الدوائية رغم أهميتها الشديدة، فمصانع الأدوية القائمة في العراق لا تلبي جميع الطلب المحلي على الأدوية وهي أنواع كثيرة جداً تبعاً لأنواع الأمراض.
الأمر الذي أدى إلى اللجوء إلى عملية الاستيراد العالية أو المنخفضة منها، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف عشرات المليارات من الدولارات سنوياً للحاجات الاستيرادية منها وما يتبعه ذلك من هدر لموارد العملة الصعبة في البلد، ورغم الجودة العالية لنوعية الأدوية المصنعة في العراق وتاريخها الممتاز، إلّا أنّ الملاحظ عدم الاهتمام الكافي بمصانع الأدوية بالشكل الذي تستحقه هذه الصناعة الاستراتيجية في البلد لما لها من مساس بحياة وصحة
المواطن.
يفترض بالجهات المختصة العمل باهتمام أكبر في مجال تطوير وتوسيع البنية التحتية لمصانع الأدوية في العراق عن طريق توسيع الخطوط الإنتاجية للمصانع الموجودة حالياً والعمل على إنشاء مصانع جديدة يمكنها توفير الحاجة المحلية لمختلف أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى للمواطنين وبما يغطي أغلب المحافظات العراقية، ويمكن أن يكون الدعم بواسطة تخصيص المساحات الملائمة لإنشاء هذه المصانع وأن يراعي التوزيع الجغرافي الملائم لها وبما يمكنها من أداء دورها بالصورة الصحيحة وتغطية الطلب المتزايد، كما أنّ عوامل الدعم الأخرى تتمثل بتوفير المبالغ المالية اللازمة للأعمال الانشائية لهذه المصانع وتوفير المكائن والآلات الخاصة بالخطوط الإنتاجية لمختلف أنواع الأدوية التي ستقوم هذه المصانع
بإنتاجها.
فضلاً عن توفير المواد الأولية اللازمة لإنجاح وإكمال متطلبات هذه الصناعة. كذلك يفترض العمل على رفدها بالملاكات الوظيفية المتخصصة والأيدي العاملة المساهمة في مجال الصناعة الدوائية وبما يمكنها من أداء مهامها
بنجاح.
إنّ التوسّع وتشجيع الصناعات الدوائية في العراق يمكن أن يشمل كذلك إلى جانب تبني القطاع العام ودعمه في هذا المجال لإنشاء مصانع الأدوية، القطاع الخاص عن طريق تشجيعه وتقديم التسهيلات المطلوبة لإنشاء هذه المصانع، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية لهذه الصناعة المهمة والحيوية والتي لها خبرة وسمعة جيدة في الأسواق
العالمية.
الاهتمام بالصناعات الدوائية في العراق يعد أحد القضايا الحيوية والمهمة والتي يجب أن توليها الجهات المختصة الأهمية التي تستحقها وذلك لتعلقها بأمور بالغة الحيوية لجميع المواطنين، فضلاً عن الاهتمام بها والتوسع في إنشاء مصانع الأدوية سيقلل إلى حد كبير من الاعتماد على استيرادها من خارج العراق ويوفر مبالغ مالية كبيرة جداً يمكن الإفادة منها في أوجه التنمية المختلفة، فضلاً عن ضمان توافر النوعية الجيدة لهذه الصناعة الدقيقة، كما أنّ هذه الصناعة ستستوعب الكثير من الأيدي العاملة المحلية وستؤدي إلى تقليل معدلات البطالة وبما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد العراقي.
إلى جانب تعزيز القطاع الصناعي في بلدنا والذي يعد ركيزة أساسية وحاسمة في النهوض الاقتصادي لأيّ بلد من بلدان العالم في عصرنا
الراهن.
